(ولم يثبت) الدليل والأصل عدمه (فلا يثبت) الجواز (ودفع) هذا من قبل المجوزين (بأنه) أي الجواز مرجعه (الإباحة الأصلية) بمعنى عدم ترتب العقاب على التقليد وهي ليست بحكم شرعي، فلا يحتاج إلى دليل شرعي (بخلاف تحريمكم) أيها المانعون (فهو) أي تحريمكم (المفتقر) إلى الدليل ولم يثبت فلا يثبت (وأما) الدفع عن الأكثر (بأن الاجتهاد أصل) في الأحكام الاجتهادية كالوضوء في باب الطهارة (والتقليد بدل) منه كالتيمم فيه، ولا يصار إلى البدل مع إمكان المبدل (فيتوقف) التقليد (على عدمه) أي عدم إمكان الاجتهاد، كما أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (فمنع) جواب أما: أي منع كونه بدلا من الاجتهاد (بل كل) من الاجتهاد والتقليد (أصل) بمعنى أن المكلف مخير بينهما كما في مسح الخف وغسل الرجلين، فلا يتوقف التقليد على عدم الاجتهاد (فإن تم إثبات البدلية بعموم) قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} - فإنه يعم المجتهد والعامي، وترك العمل به في حق العامي لعجزه فبقي معمولا به في حق المجتهد، والاعتبار رد الشيء إلى نظيره، وهو يرجع إلى الاجتهاد (تم) الدفع المذكور، وفي كلمة إن إشارة إلى المنع للتمام: وذلك باعتبار أنه يجوز أن يراد بالاعتبار معنى آخر لألفاظ، ويجوز أن يخص بما إذا لم يتعذر عليه وجه الرد كما هو قول ابن سريج إلى غير ذلك (وإلا) أي وإن لم يتم بهذا (لا) يتم الدفع المذكور لعدم دليل آخر على البدلية، والأصل العدم. (واستدل) للأكثر بأنه (لا يجوز) التقليد (بعده) أي الاجتهاد اتفاقا (فكذا) لا يجوز (قبله لوجود الجامع) بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قبله (وهو) أي الجامع (كونه) أي المقلد (مجتهدا أجيب بأنه) أي الوصف المشير للحكم (في الأصل) أي التقليد بعد الاجتهاد (إعمال الأرجح) أي وجوب اتباع ما هو الأرجح من حيث كونه حكم الله تعالى في نظره (وهو) أي الأرجح (ظن نفسه) الذي أدى إليه اجتهاده فإنه أرجح عند من ظن غيره من المجتهدين، وهذه العلة، مفقودة في الفرع وهو ظاهر. احتج (الشافعي) بقوله صلى الله عليه وسلم (أصحابي كالنجوم) بأيهم اقتديتم اهتديتم " فإنه خطاب عام يعم المجتهد والعامي، ولا يمنع الشخص من الاهتداء (ويبعد) الاحتجاج به (منه) أي الشافعي (لأنه لم يثبت) حيث تقدم جوابه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ولو ثبت تقدم جوابه) حيث قال أجيب بأنه هدي من وجه انتهى، وليس بهدي من كل وجه حتى لا يمنع منه فإن كونه هدى من وجه لا ينافي كونه خطأ. فإن قلت: احتمال الخطأ مشترك بين ظن الصحابي وظنه، لكن ظن الصحابي أبعد عن الخطأ قلت هذا بحسب نفس الأمر، وأما بحسب ما عنده فالأمر بالعكس، والإنسان مأمور باتباع ما هو الأظهر عنده واعترض على المصنف من لم يفهم كلامه بأنه لا يفيد منع
تقليد الصحابي، بل تقرر جواز تقليده ولم يعرف أن وظيفة المجيب هنا منع بطلان منع التقليد لا إثبات منع التقليد، وبينهما بون بعيد. احتج (المجوز) للتقليد مطلقا بقوله تعالى { (فاسئلوا أهل الذكر} : أي العلم بدليل) قوله تعالى {إن كنتم لا تعلمون} وليس المراد أن لا يعلم السائل شيئا أصلا، بل ما أحوجه إلى السؤال من الواقعة التي ابتلى بها، وإذا كان منشأ السؤال عدم علمه بذلك يجب أن يراد بأهل العلم من هو عالم بما هو محتاج إليه، لأنه لو كان من أهل الذكر ولا يعلم ذلك لا وجه لسؤاله إياه (وقيل: الاجتهاد لا يعلم) ما احتاج إليه في العمل، فيتناوله خطاب الأمر بالسؤال لتحقق شرطه المذكور، غاية الأمر أنه لم يتعين في حقه السؤال، لأن المقصود منه حصول العلم بما وجب العمل به، فإذا حصل الاجتهاد حصل المقصود (أجيب) عن الاحتجاج المذكور (بأن الخطاب) في قوله تعالى - {فاسئلوا} - (للمقلدين، إذ المعنى ليسأل أهل العلم من ليس أهله بقرينة مقابلة من لا يعلم بمن هو أهل) للعلم (وأهل العلم من له الملكة) أي ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها (لا) يفيد معناه (بقيد حروج الممكن) استنباطه بتلك الملكة (عنه) أي عن الإمكان والقوة (إلى الفعل) والوجود في الخارج، لأن أهل الشيء من هو متأهل له ومستعد له استعدادا قريبا، وإذا كان أهل العلم صاحب الملكة كان مقابله من ليس له الملكة، وهو المقلد (قالوا) ثانيا (المعتبر) في الأحكام العملية (الظن) بكونها حكم الله تعالى، فإن المجتهد باجتهاده لا يقدر على غيره (وهو) أي الظن (حاصل بفتوى غيره) كما يحصل بفتوى نفسه لتساويهما في أن الاجتهاد قد أدى إليهما (أجيب بأن ظنه اجتهاده) بنصب الدال، إما بنزع الخافض، أو على أنه بدل من ظنه (أقوى) من ظنه بفتوى الغير لقيام الأمارة الدالة عليه عنده (فيجب الراجح) تقريبا للصواب بحسب الوسع (فإن قيل: ثبت عن أبي حنيفة) في الفروع (في القاضي المجتهد يقضي بغير رأيه ذاكرا له) أي لرأيه (نفذ) قضاؤه (خلافا لصاحبيه، فيبطل) بهذا الثابت عند (نقل الاتفاق على المنع بعده) أي على منع المجتهد من التقليد بعد الاجتهاد (إذ ليس التقليد إلا العمل أو الفتوى بقول غيره) والقضاء برأي الغير يتضمن العمل والفتوى مع زيادة إلزام على المقضي عليه (وإن ذكر) أيضا في الفروع (فيها) أي في هذه المسئلة (اختلاف الرواية) عن أبي حنيفة فعنه ينفذ، وجعلها في الخانية أظهر الروايات، لأن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده أنه الصواب، ورأي غيره يحتمل الصواب، وإن كان الظاهر عنده خطأ فهو قضاء في محل مجتهد فيه فينفذ، وبه أخذ الصدر الشهيد وغيره. وعنه لا ينفذ، لأن قضاءه به مع اعتقاده أنه غير حق عبث: كالمصلي إلى غير جهة تحريه تقليد التحري غيره، وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي