تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الاحتمال غير منفي، فقوله أنه مراد بدل اشتمال (وعليه) أي على التعريف الثاني (اعتراضات) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس، لأنه يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه وهو معين، وقد يكون المجمل فعلا، والمتبادر من الموصول اللفظ (ليست بشي) لأن المتبادر منه أن يكون له دلالة، ولا دلالة للمهمل، وفهم أحد المحامل لا بعينه لا يكون فهم المراد، والموصول أعم من القول والفعل (والمتشابه) أي ولتعريفهم إياه (بغير المتضح المعنى) وهو التساوي بين التعريفات ظاهر، بل الكلام في الاتحاد (وجعل البيضاوي إياه) أي المتشابه (مشتركا بين المجمل والمؤول) حيث قال والمشترك بين النص، والظاهر المحكم، وبين المجمل والمؤول المتشابه (مشكل) لا يذهب عليك لطف هذا التعبير (لأن المؤول ظهرت دلالته على المرجوح) فصار متضح المعنى (بالموجب) أي بالدليل الموجب حمله على الاحتمال المرجوح حتى صار به راجحا (لا يقال يريده) أي يريد البيضاوي كون المؤول غير متضح المعنى (في نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه) أي المؤول (حينئذ) أي حين قطع النظر عن الموجب (ظاهر لا يصدق عليه متشابه) إذ الاحتمال الراجح لا يعارضه المرجوح على ذلك التقدير فتعين أن يكون مرادا بحسب الظاهر، فلا يصدق عليه إذن غير متضح المراد فلا يصدق على المؤول تعريف المتشابه، لا بالنظر إلى نفسه، ولا بالنظر إلى الموجب، فلا وجه لإدراجه في المتشابه (وأيضا يجيء مثله في المجمل) جواب آخر عن قوله لا يقال الخ تقريره أنكم حيث سميتم المؤول المقرون بما يوجب حمله على المعنى المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع قطع النظر عن البيان احترازا عن التحكم (لكن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق) من الفريقين (وسمي مبينا عندهم) أي الشافعية (والحنفية) قالوا (إن كان) البيان (شافيا) رافعا للإجمال رأسا (بقطعي فمفسر) أي فما لحقه البيان المذكور يسمى مفسرا عندهم كبيان الصلاة والزكاة (أو) كان البيان شافيا (بظني فمؤول) كبيان مقدار المسح بحديث المغيرة (أو) كان البيان (غير شاف خرج) المجمل (عن الإجمال إلى الإشكال) كبيان العدد بالحديث الوارد في الأشياء الستة في الصحيحين فإنه يبقى فيه الإشكال بعدما ارتفع الإجمال باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس والقدر، أو الطعم؟ على ما عرف في موضعه (فجاز طلبه) أي طلب بيانه حينئذ (من غير المتكلم) لأن بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد، بخلاف الإجمال، فظهر أن المجمل الذي لحقه البيان: قطعيا كان أو ظنيا: شافيا كان أو غير شاف لا يوصف بالإجمال عند الحنفية أيضا (فلذا) أي لما ذكر من التفصيل (رد ما ظن من أن المشترك المقترن ببيان مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن) الظان الأصفهاني، والراد

سقط

سقط

نفسه في لباس الفقير والله أعلم (وغاية الأمر) أي أمر الخصم وشأنه في المناقشة أن يدعى (أن مقتضى الظاهر) على تقدير كون الجملة المعطوفة لبيان قسم مقابل لقسم الزيغ (أن يقال: وأما الراسخون) ليعادل قسيمه، ولأن الشائع في كلمة: أما في مثل هذا المقام أن يثنى ويكرر، ثم أشار إلى الجواب بقوله (فإذا ظهر المعنى) المراد بإماراته، وهو ههنا بيان حال القسمين على الوجه الذي ذكر (وجب كونه) أي كون الكلام واقعا (على مقتضى الحال) وهو الأمر الداعي لاعتبار خصوصية ما في الكلام (المخالف لمقتضى الظاهر) وهو إيراد كلمة أما، والحال التي مقتضى المخالف إبراز الكلام في صورة توهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزيغ فيستحكم فيه، ويتميز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى - {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} - {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا} - (مع أن الحال قيد للعامل) وهو العلم ههنا (وليس علمهم) أي الراسخين بتأويله (مقيدا بحال قولهم - {آمنا به كل من عند ربنا} -) بل هو موجود في جميع الأحوال (وأيد حملنا) الآية على المعنى الذي ذكرنا (قراءة ابن مسعود: وأن تأويله إلا عند الله) فإنه لا يمكن فيها عطف والراسخون على الله لكونه مجرورا، فموجبه حصر علم التأويل في الله، والتوفيق بين القراءات مطلوب، وكذا قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويقول الراسخون في العلم آمنا به كما أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح، وعزيت إلى أبي أيضا (فلو لم تكن) قراءة ابن مسعود (حجة) لكونها شاذة (صلحت مؤيدا) لما قدمناه (على وزان ضعيف الحديث) الذي ضعفه ليس بسبب فسق رواته (يصلح شاهدا وإن لم يكن مثبتا) قال المصنف رحمه الله في مباحث السنة حديث الضعف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية ولغيره مع العدالة يرتقي، فمراده من شهادته تكميل وجبر لنقصان كان في الدليل لموجبه المورث لشبهة فيه، فإذا صلحت مؤيدا على تقدير عدم حجيتها (فكيف) لا يصلح (والوجه) أي الدليل (منتهض) أي قائم (على الحجية كما سيأتي إن شاء الله تعالى) أي على حجية القراءة الشاذة. قال في مباحث الكتاب: الشاذ حجة ظنية خلافا للشافعي رحمه الله، لنا منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت بل وفيها زيادة، وهي أنه نسبة إلى الله تعالى، والجرأة على الله أصعب من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم (وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف) صلة الاتباع (في جزئيات) متعلق بالخلاف (أنها) أي تلك الجزئيات (منه) أي من المجمل، وقوله أنها منه: بدل من الجزئيات، لأن الخلاف في أنها أي تلك الجزئيات هل هي من المجمل أم لا (في مسائل) أي حال كون تلك الجزئيات مذكورة في ضمن مسائل.

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।