القصاص علم به أولا: كما لو قتل رجلا يظن أنه قتل وليه ثم جاء وليه حيا (و) مثل (المحتجم) في نهار رمضان (إذا ظنها) أي الحجامة (فطرته) فأفطر بعدها (لا كفارة) عليه: وإنما عليه القضاء (لأن) قوله صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم (أورث شبهة فيه) أي في وجوب الكفارة بالفطر بعد الحجامة (وهذه الكفارة يغلب فيها معنى العقوبة) على العبادة عندنا (فتنتفى بالشبهة) وهذا يدل على أن العامي إذا اعتمد على الحديث غير عالم بتأويله ونسخه ففعل ما يوجب الكفارة كان ذلك مورثا للشبهة في حقه. كما أن قول المعتمد في الفتوى في البلد يورثها بحيث لو أفطر العامي بقوله لا تلزمه الكفارة، بل الحديث أولى بذلك، وقال أبو يوسف عليه الكفارة إذ ليس للعامي الأخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره أو منسوخا، بل عليه الرجوع إلى الفقهاء، وإذا لم يستند ظنه إلى دليل شرعي وأفطر يجب عليه الكفارة اتفاقا لأنه حينئذ جهل مجرد، وهو ليس بعذر في دار الإسلام (ومن زنى بجارية والده) أو والدته (أو زوجته) حال كونه (يظن حلها لا يحد) عند الثلاثة، وقال زفر يحد ولا عبرة بظنه الفاسد: كما لو وطئ جارية أخيه وعمه يظن الحل (للاشتباه) لأن بين الإنسان وأبيه وأمه وزوجته انبساطا في الانتفاع بالمال، بخلاف الأخ والعم (ولا يثبت نسب) بهذا الوطء وإن ادعاه الواطئ (ولا عدة) أيضا على الموطوءة بهذا الوطء (لما) عرف (في موضعه) إذ لا حق له في المحل، وللعاهر الحجر، ولا عدة عن الزنا، وتسمى هذه شبهة في الفعل يسقط بها الحد على من اشتبه عليه، لا على من لا يشتبه عليه، بخلاف الشبهة في المحل كوطء الأب جارية ابنه، فإنه لا يحد، وإن قال علمت أنها حرام، لأن المؤثر فيه الدليل الشرعي كقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ويثبت النسب إذا ادعاه، وتصير أم ولد له. وعند أبي حنيفة شبهة أخرى دارئة للحد، وهي شبهة العقد سواء علم الحرمة أم لا كوطء التي تزوجها بغير شهود (وكذا حربي دخل دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد) لأنه في موضع الشبهة لحلها في وقت: كذا ذكره الشارح، والوجه لحلها في بعض الأديان لما سيأتي (بخلاف ما إذا زنى) بعد دخوله دارنا وإسلامه (لأن جهله بحرمة الزنا لا يكون شبهة لأن الزنا حرام في جميع الأديان فلا يكون جهله عذرا، بخلاف الخمر) لعدم حرمة شربها في سائر الأديان (فما في المحيط وغيره: شرط الحد أن لا يظن الزنا حلالا مشكل) فإنه يدل على أن جهله بحرمته وظنه الحل عذر يسقط به الحد عنه، وقد قال المصنف في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء (بخلاف الذمي أسلم فشرب الخمر) وقال لم أعلم بحرمتها، وقوله: أسلم صفة للذمي لكونه في معنى النكرة كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني (يحد لظهور
الحكم) أي حرمة الخمر لشيوعها (في دار الإسلام) وهو مقيم بها (فجهله) بحرمتها مع شيوعها فيه (لتقصيره) في طلب معرفتها فلا يكون عذرا في درء الحد ولا يخفى عليك أن هذا إنما يصح إذا وجد فرصة أمكنه تحصيل العلم فيها، فأما في بدء إسلامه فلا يحكم بتقصيره، وترك طلب معرفة الأحكام في زمان الكفر لا يوجب التقصير، على أن الإسلام يمحو ما قبله القسم (الثالث: جهل يصلح عذرا كمن أسلم في دار الحرب) أي كجهل من أسلم فيها (فترك بها صلوات جاهلا لزومها في الإسلام لا قضاء) عليه إذا علمه بعد ذلك لعدم تقصيره لعدم اشتهار الأحكام في دار الحرب. وقال زفر: عليه القضاء لالتزامه الأحكام بالإسلام وإن قصر عنه خطاب الأداء وهو لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب: كالنائم إذا انتبه بعد مضي الوقت (وكل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر) لانتفاء التقصير، يدل عليه قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ما لم يتعلق علمهم بحرمته، سواء لم يحرم أصلا أو حرم ولم ينتشر خبره (للذين شربوا) الخمر (بعد تحريمها غير عالمين) بحرمتها، فقوله للذين متعلق بمحذوف تقديره لقوله تعالى - {ليس على الذين} - منزلا للذين شربوا، ولبيان حكم شربهم، روى أن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم غير عالمين بحرمتها فنزلت. وعن ابن كيسان لما نزل تحريم الخمر والميسر، قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا الميسر؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها؟ فإذا نزل الله تعالى (بخلافه) أي الخطاب (بعد الانتشار) فإن جهله ليس بعذر. وينبغي أن يراد به الانتشار في بلد المكلف، فإنه إذا كان بلده بعيدا عن مهبط الوحي وعن البلدان التي انتشر فيها فعذره واضح: وظاهر هذه العبارة أن الجهل بعد تحقق الانتشار ليس بعذر سواء كان الانتشار في بلده أولا، ويؤيده إطلاق قولهم: الجهل في دار الإسلام ليس بعذر لاستفاضة الأحكام وشيوعها فيها والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلم: فعلى هذا كون الجهل عذرا يخص بابتداء الإسلام، لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه، إذ لا وجه لإقامة الاستفاضة في غير بلده مقام العلم وإن كان بعيدا: اللهم إلا أن يؤاخذ بترك المهاجرة لطلب العلم مع قدرته عليها (لأنه) أي جهله بعد الانتشار (لتقصيره) في طلب ما يجب عليه (كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلى لا يصح) تيممه فلا تصح صلاته (لقيام دليل الوجود) وهو العمران لأنه لا يخلو عن الماء غالبا (وتركه العمل) بالدليل وهو طلبه فيه. هذا إذا لم يستكشفه، أما لو استكشفه فلم يجده فيه فقد صرح بجوازه البعض وهو الوجه، والتقييد بالعمران أن يدل على أنه لو ترك الطلب في المفارة