تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وكذا عكسه: أي عكس مذهب لهما، وقال أبو يوسف والشافعي لا يرثه في الوجهين: أي سواء قال كنت على الحق أو قال: كنت على الباطل، وذلك لأنه يتناوله خطاب تحريم قتل المسلم وحرمان القاتل من الإرث عندهما (ولا يملك ماله) أي مال الباغي (بوحدة الدار) أي بسبب وحدة الدار لأنهما في دار الإسلام، فإن تملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف على اختلاف الدارين وهو منتف (على هذا اتفق علي والصحابة رضي الله تعالى عنهم) أخرج ابن أبي شيبة أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال، ولم ينقل عن غيره من الصحابة مخالفته فكان إجماعا منهم (و) الرابع من الأقسام الأربعة (جهل من عارض مجتهده) على البناء للمفعول، فيه حذف وإيصال كالمشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كحل متروك التسمية عمدا) مثال لمجتهده العارض للكتاب ويمكن أن يكون المعنى كجهل مجتهد قال بحله (و) جواز (القضاء بشاهد) واحد (ويمين) من المدعي معارضين (مع) قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أو رد عليه أن ما في الآية كناية عما لم يذبحه موحد، وفي الكناية أنه لا يلزم تحقق المعنى الأصلي، ولو سلم إرادة الحقيقة، لم لا يجوز أن يكون الذكر القلبي كافيا؟ والجواب أن صرف العبارة عن الحقيقة بغير صارف لا يجوز فإن قلت الصارف ما احتج به الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم " المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم " قلنا هذا ورد في النسيان، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن نسي التسمية على الذبيحة فقال: اسم الله على لسان كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد تركه. وحجتنا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فهذه الآية، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل فإن شاركه كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك فعلل الحرمة بترك التسمية، وأما الإجماع فلا خلاف بين الصحابة في حرمة متروك التسمية عامدا وإنما الخلاف بينهم في متروكها ناسيا، فمذهب ابن عمر أنه يحرم، ومذهب علي وابن عباس أنه يحل، وقال أبو يوسف متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاض بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع، كذا في شرح القدوري للإمام الحدادي، وصورة متروك التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط ويتركها مع ذكرها، أما لو تركها من لا يعلم اشتراطها فهو في حكم الناسي: كذا في الحقائق، وأما الجواب عن الذكر القلبي فما قالوا من أنه يقال ذكر عليه وسمى عليه بلسانه ولا يقال بقلبه (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) معطوف على مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالى - (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت

أي وقلت ويجوز أن يجعل المحذوف مضافا إليه مع على سبيل اللف والنشر المرتب، قالوا إن الله تعالى بين المعتاد بين الناس، وهو شهادة رجلين، ثم انتقل إلى غيره، فإن حضورهن مجالس الحكم غير معتاد مبالغة في البيان، فلو كان يمين المدعي مع شاهد كافيا لانتقل إليه لكونه أيسر وجودا فدل النص التزاما على عدم حجية يمين المدعي مع شاهد (والسنة المشهورة) معطوف على الكتاب: أي وجعل من يعارض مجتهده للسنة المشهورة (كالقضاء المذكور مع) قوله صلى الله عليه وسلم:

— পৃষ্ঠা ৬৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।