تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ثبوتها تبع لهم (زائدة) تمييز عن نسبة الثبوت إلى الصفات، فإنهم يقولون أنها عين الذات ولا يمنعون أصل وجودها، بل كونها موجودات زائدة على الذات، فمرجع النفي إلى الزيادة (و) ثبوت (عذاب القبر) ومن متأخريهم من حكى ذلك عن ضرار بن عمرو، وقال إنما نسب إلى المعتزلة وهم برآء عنه لمخالطة ضرار إياهم، وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق (و) ثبوت (الشفاعة) للرسل والأخيار في أهل الكبائر يوم القيامة وبعد دخول النار (و) ثبوت (خروج مرتكب الكبيرة) من النار إذا مات بلا توبة (و) ثبوت (الرؤية) البصرية لله تعالى للمؤمنين في الدار الآخرة (و) مثل (الشبهة لمثبتيها) أي الصفات المذكورة لله تعالى زائدة على الذات لكن (على ما) أي على الوجه الذي (يفضي إلى التشبيه) بالمخلوق، سبحانه وتعالى عما يصفون - {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} -. وقوله لمثبتيها مضاف إلى الضمير من قبيل الضار بك (لا يصلح عذرا) خبر المبتدأ، يعني جهل المبتدع لا يصلح عذرا ولا شبهة فإن قلت: كونه لا يكفر يدل على أنه يصلح شبهة قلت: المراد أنه لا يصلح شبهة في حق التفسيق (لوضوح الأدلة) الدالة على خلاف ما زعموا (من الكتاب والسنة الصحيحة، لكن لا يكفر) المبتدع به (إذ تمسكه) في ذلك الجهل وما ذهب إليه (بالقرآن أو الحديث أو العقل) كما ذكر في محله (وللنهي عن تكفير أهل القبلة) . روى البيهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله سئل هل تسمون الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا. قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين، وروى أبو داود وسكت عليه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل فإنما هو هو (وعنه صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان) رواه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي إلا أنهم قالوا بدل فاشهدوا إلى آخره، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله وفي هذا أحاديث كثيرة وقد نص عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر حيث قال: ولا نكفر أحدا بذنب من الذنوب وإن كان كبيرة ما لم يستحلها (وجمع بينه) أي هذا الحديث (وبين) حديث افترقت اليهود على إحدى وسبعين، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، و (ستفرق أمتي على ثلاث وسبعين) فرقة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وللترمذي كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله.؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وللحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بألفاظ متقاربة (أن التي في الجنة المتبعون) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم (في العقائد والخصال) الخصلة الخلة والفضيلة، والمراد ههنا الأخلاق الحميدة كالجود

والحلم والرحمة والتواضع إلى غير ذلك (وغيرهم) أي غير المتبعين (يعذبون) في النار بما شاء الله (والعاقبة الجنة وعدوهم) أي عدو أهل السنة والجماعة غير المتبعين فيما ذكر (من أهل الكبائر) لكون بدعتهم في العقيدة كبيرة لمخالفتهم ظواهر النصوص وجوابهم عليها بتأويلها اعتمادا على ما تستحسنه عقولهم الزائغة وتعمقهم في أمور منع الشارع عن الخوض فيها على خلاف ما نص عليه الصحابة وتابعوهم رضي الله تعالى عنهم (وللإجماع على قبول شهادتهم على غيرهم) وما قيل من أن مالكا لا يقبلها، وتابعه أبو حامد من الشافعية، اللهم إلا أن يراد إجماع من قبله ليس بشيء لأنه يستلزم مخالفته الإجماع وهو باطل بل يحمل على الإجماع الظني وهو ما إذا كان المخالف نادرا كإجماع من عدا ابن عباس على العول، ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن النوم ناقض ومن عدا أبا طلحة على أن البرد مفطر. وقال القاضي عضد الدين: الظاهر أنه حجة لأنه يدل ظاهرا على وجود راجح أو قاطع (ولا شهادة لكافر على مسلم) لقوله تعالى - {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} - (وعدمه) أي عدم قبول الشهادة (في الخطابية) من الرافضة (ليس له) أي لكفرهم بل لتدينهم الكذب فيها لمن كان على رأيهم أو حلف أنه محق (وإذ كانوا) أي المبتدعة (كذلك) أي غير كفار (وجب علينا مناظرتهم) لإزالة الشبهة التي أوقعتهم في تلك البدعة وإظهارا للصواب. (وأورد) على نفي تكفيرهم بطريق المعارضة: يعني إن كان لكم دليل يدل على عدم تكفيرهم فعندنا دليل يدل على كفرهم، وهو قولنا (استباحة المعصية كفر) فنائب الفاعل في أورد هذه الجملة بتأويل هذا القول. (وأجيب) عن الإيراد بأن استباحة المعصية كفر (إذا كان ذلك عن مكابرة وعدم دليل، بخلاف ما) إذا كان (عن دليل شرعي) أي مأخوذ من الشرع احترازا عما إذا لم يكن شرعيا كالأدلة الشرعية الحكمية فإنه إذا كان لهم دليل شرعي يدل بزعمهم على أن ما ذهبوا إليه حق يجب اتباعه لا يقال حينئذ أنهم استباحوا معصية فإن قلت فينبغي حينئذ أن يفسقوا بذلك أيضا لأنهم اجتهدوا فآل اجتهادهم إلى ذلك قلت شبهتهم تصلح لدرء الكفر، لا لدرء الفسق، لأن الشارع أمرنا بعدم تكفير أهل القبلة، لا بعدم تفسيقهم إذا كان ما يدل على خلافهم من الكتاب والسنة واضح الدلالة (والمبتدع مخطئ في تمسكه) بما كان يزعم أنه دليل له من الكتاب والسنة لعدم إصابته حكم الله تعالى في اجتهاده، فإن حكم الله فيما يتعلق بالاعتقاد واحد باتفاق المخطئة والمصوبة (لا مكابر) ومعاند، لأن المكابرة إنما تكون عند العلم بخلاف ما يدعيه (والله تعالى أعلم بسرائر عباده) فيجازيهم بموجبها. قال المصنف في المسايرة: لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب

— পৃষ্ঠা ৬৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।