تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

النسخ لجواز نكاح المحارم (المراد من تدينهم) الذي لا يتعرض له وفاء لعهد الذمة (ما اتفقوا عليه) فيما بينهم واتخذوه دينا سواء كان موافقا لما شرع الله تعالى لهم أو لا، والنكاح المذكور من هذا القبيل، بخلاف الربا ولا يخفى عليك أن هذا مبني على معرفة ملتهم تفصيلا، وحكم محل الاتفاق (بخلاف انفراد القليل) منهم (بعدم حد الزنا ونحوه) مما لم يتفقوا عليه (ولأن أقل ما يوجب الدليل) معطوف على ما يدل عليه الكلام السابق، كأنه قال: اعترض على ما ذكر لأن نكاح المحارم الخ (كحرمت عليكم أمهاتكم الشبهة، فيدرأ الحد) خبر أن، يعني الشبهة في إحصان المسلم الذي دخل بمحرمه في زمان كفره لاحتمال تناوله الذمي فإنه على ذلك يصير زانيا فكيف يحد قاذفه مع هذه الشبهة؟ والحدود تندرئ بالشبهات (وفرق) أبو حنيفة (بين الميراث والنفقة) باعتبار التدين في حق النفقة دون الميراث (فلو ترك بنتين إحداهما زوجته، فالمال بينهما نصفين: أي باعتبار الرد) مع فرضيهما (لأنه) أي الميراث (صلة) لرحم أو ما يقوم مقامه (مبتدأة) من غير أن تكون عوضا لشيء (لا جزاء) للاحتباس (لدفع الهلاك) كما في الزوجة فإنها محبوسة دائما لحق الزوج عاجزة عن الكسب لنفسها، فلو لم ينفق عليها لهلكت، فقوله لدفع الهلاك تعليل للزوم الجزاء (بخلاف النفقة) فإنها ليست بصلة مبتدأة، بل جزاء لدفع الهلاك، والتدين سبب ضعيف يصلح لأن يعتبر في حق ضروري ولا يصلح لأن يثبت حق ابتداء من غير ضرورة ملجئة إلى اعتباره (فلو وجب إرث الزوجة) المنكوحة بالنكاح المذكور (بديانتها) أي بسبب أنها تعتقد صحة نكاحها بمقتضى دينها (كانت) الديانة (ملزمة على) البنت (الأخرى) نقصا في حقها لأخذ البنت الزوجة سهما زائدا على ما تستحقه من النسب (والديانة دافعة) لزوم الضرر عن صاحبها (لا متعدية) ملزمة للضرر على غيره، وكم من شيء يصلح للدفع لا للإثبات كالاستصحاب وغيره (وأورد) على الفرق المذكور (أن) البنت (الأخرى دانت به) أي بجواز نكاح أختها لاتفاقهما في العقيدة، فلزمها الاعتراف بزيادة استحقاق أختها فلا ضرر في وجوب الإرث من حيث الزوجية نظرا إلى دينهم.

وأنت خبير بأن عدم وجوب الإرث إذا كان بسبب أن الديانة دافعة في نفس الأمر لا متعدية لا يختلف الحكم بديانة الأخرى صحة النكاح للزوم كون الديانة متعدية في نفس الأمر: اللهم إلا أن يقال أن بطلان كون الديانة متعدية على هذا الوجه ممنوع (فذهب بعضهم) أي الحنفية، قيل هذا معزو إلى كثير من المشايخ (إلى أن قياس قوله) أي أبي حنيفة رحمه الله تعالى (أن ترثا) أي الزوجة والبنت، وكان الأظهر أن يقول أن ترث من الجهتين، لكن لما كانت

بمنزلة وارثين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما، فعبر عنها بضمير التثنية إشعارا بأنه لو كانت الجهتان في ذاتين لكان يأخذ كل واحد مقتضى جهته، فكذا إذا اجتمعتا في ذات واحدة (وأن النفي) لإرثها بالزوجية (قولهما) أي أبي يوسف ومحمد (لعدم الصحة) للنكاح (عندهما، وقيل بل) لا ترث عندهما (لأنه إنما تثبت صحته فيما سلف) أي في شريعة آدم عليه السلام (ولم يثبت كونه سببا للإرث) في تلك الشريعة، فلا يثبت سببا للإرث بديانتهم، إذ لا عبرة بها إذ لم تعتمد على شرع، كذا في المحيط. (والقاضي) أبو زيد (الدبوسي) قال لا ترث (لفساده) أي النكاح (في حق) البنت (الأخرى لأنها إذا نازعتها) أي البنت الزوجة (عند القاضي) في استحقاقها الإرث بالزوجية (دل) النزاع على (أنها لم تعتقده) أي جواز النكاح والإرث مبني عليه، ولم يوجد في حقها (ومقتضاه) أي المذكور للقاضي الدبوسي (أنها) أي البنت الأخرى (لو سكتت) عن منازعة أختها (ورثت) البنت الزوجة بالزوجية أيضا (ولا يعرف عنه) أي أبي حنيفة (تفصيل) في هذا. ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب في دفع الإيراد المذكور، وهو أن الأخرى دانت به أراد أن يذكر ما هو الحق عنده فقال (والحق في) لزوم (النفقة) الزوجية على المجوسي سواء كانت محتاجة أو لا (أن الزوج) المجوسي (أخذ) وألزم بالنفقة (بديانته) واعتقاده (الصحة) أي صحة النكاح، فالتزم بالإقدام على النكاح الإنفاق عليها وديانته حجة عليه (فلا يسقط حق غيره) وهو نفقة الزوجية (لمنازعته) أي الزوج الزوجة في تسليم النفقة (بعده) أي بعد تحقق النكاح الموجب التزام النفقة، وإنما يسقط عنه بإسقاط صاحب الحق ولم يوجد (بخلاف من ليس في نكاحهما) كذا وقع في عبارة فخر الإسلام وصدر الشريعة. والمعنى منازعة الزوج في حق السقوط، بخلاف منازعة من ليس له دخل في النكاح الواقع بينهما، وليس بملتزم ما يترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت المجوسي، فقد تعينت النفقة إذا نازعتها الأخرى، وإليه أشار بقوله (وهو) أي من ليس في نكاحهما. (البنت الأخرى) ، ومقتضاه عدم الإرث من حيث الزوجية أيضا. وفي المحيط: كل نكاح حرم لحرمة المحل لا يجوز عندهما، واختلفوا على قول أبي حنيفة: فعند مشايخ العراق لا يصح إذا لم يعتمد شرعا كنكاح المحارم، لأنه لم يكن مشروعا في شريعة آدم عليه السلام إلا لضرورة النسل عند عدم الأجانب، وعند مشايخنا يصح لأنه كان في شرع آدم، ولم يثبت النسخ حال كثرة الأجانب عند المجوس (و) الثاني من الأقسام الأربعة (جهل المبتدع كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات) الثبوتية من الحياة، والقدرة، والعلم، والإرادة، والكلام وغيرها لله تعالى. قوله مانعي ثبوت الصفات صفة أو عطف بيان للمعتزلة لشهرتهم به، وغيرهم من المتكلمين الموافقين لهم في منع

— পৃষ্ঠা ৬৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।