الذمي مثلها إن كان ذميا ولا قيمتها إن كان مسلما، وبه قال أحمد لما في الحديث المتفق عليه من حرمة بيعها كالميتة، وما يحرم بيعه لم يجب قيمته، ولأنها ليست بمال متقوم: فلا تكون سببا للضمان، وعقد الذمة خلف عن الإسلام فيثبت فيه أحكامه، وعموم خطاب التحريم يتناول الذمي، وقد بلغه في دار الإسلام (وضمنوه) أي الحنفية متلفها مثلها إن كان ذميا وقيمتها إن كان مسلما، وبه قال مالك (لا للتعدي) يعني أن في إتلافه غير الخمر ونحوها عدوانا وإعداما لمال الغير، فالتضمين فيه لمجموع الأمرين، وأما الخمر ونحوها فليس للتعدي لأنه إهانة لما أهانه الله تعالى، فلا يسمى عدوانا ولا ظلما، وإنما هو لإعدام متقوم بالنسبة إلى الذمي لما روى أن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فمنعهم عن أخذها وقال: ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم، وإليه أشار بقوله (بل لبقاء التقوم في حقهم) أهل الذمة، يعني أن تقويمها في حق المسلمين بعد تحريمها وبقي في حقهم (ولأن الدفع) أي دفع التعرض المقصود من عقد الذمة (عن النفس والمال) أي نفس الذمي وماله لا يتحقق إلا (بذلك) أي التضمين (فهو) أي التضمين (من ضرورته) أي الدفع. (ثم قال أبو حنيفة) في رد الشافعي حيث قال: تتناول الأحكام أهل الذمة، فإن الكفر لا يصلح للتخفيف عنهم (ومنع تناول الخطاب إياهم) أي منع الله أن يدخلهم تحت خطابه (مكرا بهم واستدراجا لهم) مفعول له للمنع، وهو الأخذ على غرة لا تخفيفا عنهم، وقد يترك الخطاب لشخص عند العلم بأنه لا ينفعه كالطبيب يترك مدواة المريض، ولا يمنعه من التخليط عند يأسه من البرء، وقوله منع يحتمل أن يكون على صيغة الفعل المجهول أو المصدر، والخبر محذوف (فيما يحتمل التبدل) ظرف لمنع التناول، فإن الخطاب فيما لا يحتمله تناولهم (خطاب لم يشتهر) بالنسبة إلينا، فإنه ترك خطاب ولم ينتشر بعد في ديارنا كما في قصة أهل قباء حيث تحولوا نحو الكعبة في الصلاة عند بلوغ خبر تحويل القبلة إياهم، فإنه لا يتناولهم، وإلا لما بنوا ما بقي من صلاتهم على ما صلوه إلى بيت المقدس بعد نزول الوحي قبل أن يبلغهم الخبر، فكما أنه لا يتناولنا في الصورة المذكورة في الدليل الذي يقتضيه لا يتناولهم ما يقتضيه (فلو نكح مجوسي بنته أو أخته صح) النكاح (في أحكام الدنيا) يعني أنه لا يتعرض لهم فإنه مما يحتمل التبدل كيف وقد كان في شرع آدم عليه السلام نكاح الأخت ولا يتناولهم هذا الخطاب، وأما فيما بينهم وبين الله تعالى فلا يصح، وكذا إذا ترافعا أي الزوجان المجوسيان (فلا نفرق بينهما إلا إن ترافعا إلينا) لانقيادهما لحكم الإسلام حينئذ فيتناولهم الخطاب. قال تعالى - {فإن جاءوك فاحكم بينهم} - (لا) يفرق بينهما إن رفع (أحدهما) صاحبه إلينا (خلافا لهما) أي لأبي يوسف ومحمد (في) نكاح (المحارم) فإنه
لا يصح عندهما في أحكام الدنيا أيضا (لأنه) أي جواز نكاحهن (لم يكن حكما ثابتا) قبل الإسلام لنسخه في زمن نوح عليه السلام (ليبقى) على حاله: أي بعده (لقصر الدليل) عنهم وعدم تناول عموم الخطاب إياهم لتدينهم ذلك، وقوله لقصر الدليل متعلق بيبقى، وقد يجاب بأن ترك التعرض بموجب الذمة يقتضي عدم تناول الخطاب إياهم في جميع ما يحتمل التبدل سواء كان حكما ثابتا من الله تعالى في حقهم، أو من عند أنفسهم مما أحدثوه في دينهم وزعموا أنه من الله تعالى تحريفا، لأنه لا فرق بين القسمين في البطلان بعد الإسلام: نعم يجب أن لا يكون من قبيل - {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} - كما سيأتي (و) أيضا خلافا لهما (في مرافعة أحدهما) أي أحد الزوجين المحرمين مع صاحبه إلينا، فإنهما يفرقان بينهما حينئذ، قيل لزوال المانع من التفريق لانقياد أحدهما لحكم الإسلام قياسا على إسلامه، ومن ثمة لا يتوارثون بهذه الأنكحة إجماعا انتهى قلت: بل لتناول عموم خطاب التحريم آباءهم فيما لم يكن حكما ثابتا على ما سبق، فعلى هذا بيان هذا الخلاف من التصريح بما علم ضمنا، والقياس على الإسلام مع الفارق فتدبر (ولو دخل) المجوسي (بها) أي بمنكوحته المذكورة (ثم أسلم) المجوسي المذكور (حد قاذفها) قيل والوجه قاذفه، والأحسن، ثم أسلما حد قاذفهما انتهى قلت صح قوله حد قاذفها على سبيل الإطلاق بأن يراد قاذفهما جميعا، غاية الأمر أن الحد لأجله إن أسلم فقط ولأجلهما إن أسلما، ويفهم ضمنا حكم قذف كل واحد منهما انفرادا، فإن إسلام المقذوف هو المقتضى للحد، والمقصود أن الدخول بها حال الكفر لا يصلح درءا للحد في القذف حال إسلامه (بخلاف الربا) أي صحة نكاح المحارم في أحكام الدنيا ثابت، بخلاف صحة الربا فيها (لأنهم) أي أهل الذمة (فسقوا به) أي بالربا (لتحريمه عليهم. قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب في صلح أهل نجران أن لا تأكلوا الربا فمن أكل منهم فذمتي منه بريئة، ويرد أن هذا في حق من نهى عن الربا من أهل الكتاب فقط: اللهم إلا أن يقال لما نص صلى الله عليه وسلم في صلح قوم من أهل الذمة يعتبر ذلك شرطا في سائر الصلح، فيتناولهم حينئذ عموم خطاب تحريم الربا، والله تعالى أعلم (وأورد) على ما ذكر من تحريم الربا عليهم بالنهي عنه من حد القاذف (أن نكاح المحارم كذلك) منهي عنه (لأنه) أي نكاح المحارم (نسخ بعد آدم) عليه السلام (في زمن نوح) فصار منهيا عنه (فيجب أن لا يصح) نكاح المحارم في قوله (كقولهما) أي كما لا يصح في قولهما (فلا حد) على القاذف (ولا نفقة) للمنكوحة المذكورة بناء على عدم صحة النكاح (إلا أن يقال) في بيان الفرق بين النكاح والربا (بعد) تسليم (ثبوته) أي