تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

شيء ما أدى إليه اجتهادهم (وإلا) أي وإن لم يكن الخطأ منفيا عنهم بأن كان بعضهم على الخطأ (ثبت الهدى في الخطأ) عند الاقتداء بذلك البعض (وهو ضلال) أي والحال أن الخطأ ضلال وهل يتصور أن يكون المقتدي بالضال مهديا؟ ويجوز أن يكون المعنى أن القول بثبوت الهدى في الخطأ ضلال (أجيب بأنه) أي الاقتداء بالمخطئ أو الخطأ (هدى من وجه) ولذا وجب العمل به على المجتهد وعلى مقلده (فيتناوله) لفظ اهتديتم. وقيل الحديث له طرق بألفاظ مختلفة ولم يصح منها شيء، وأنت خبير بأن الطرق الضعيفة إذا كثرت يرتقى الحديث بها من الضعف إلى الحسن.

تتمة

(من) مباحث (المخطئة: الحنفية قسموا) أي الحنفية (الخطأ وهو الجهل المركب إلى ثلاثة) من الأقسام في التلويح. الجهل عدم العلم عما من شأنه، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب، وإلا فبسيط ولا يخفى عليك أن الجهل المركب على هذا أعم من الخطأ المذكور في باب الاجتهاد لجواز أن يكون في غير المجتهد: اللهم إلا أن يراد بالخطأ في هذا التقسيم ما هو أعم من خطأ المجتهد. القسم (الأول جهل لا يصلح) لأن يكون (عذرا) لصاحبه في عدم المؤاخذة (ولا شبهة) يترتب عليها درء حد ونحو (وهو) أي الذي لا يصلح عذرا ولا شبهة (أربعة) أحدها (جهل الكافر بالذات) أي ذات الله تعالى، وإنما قيد بالكافر لأن المؤمن لا يجهل بالذات من حيث الوجود (والصفات) أي وجهله بالصفات المؤمن بها، وإنما لا يصلح جهله بهما عذرا ولا شبهة (لأنه) أي الكافر (مكابر) أي مترفع عن الانقياد للحق والنظر في الآيات ومعاند لما يقتضيه العقل (لوضوح دليله) أي دليل ما جهل به من الذات والصفات (حسا) أي دلالة حسية لكون ما يستدل به حسا أو وضوحا حسا (من الحوادث المحيطة به) أي بالكافر أنفسا وآفاقا، بيان لدليله، فالمراد بالدليل ما يمكن بأن يوصل بالنظر إلى المطلوب (وعقلا) أي دلالة عقلية لكون ما يستدل به أمرا عقليا أو وضوحا عقليا لتبادر مقدماته واستلزامه إلى العقل (إذ لا يخلوا الجسم عنها) أي تلك الحوادث تعليل للوضوح على وجه يثبت الإحاطة أيضا (وما لا يخلو عنها) أي الحوادث (حادث بالضرورة) فإن قلت: الفلك قديم على رأي الحكيم ولا يخلو عن الحركة الحادثة، فالاستدلال بدعوى الضرورة غير مسلم، كيف ولو كان ضروريا لما أجمع على خلافه الحكماء قاطبة قلت: معنى كلامه ما لا يخلو عن الحوادث التي هي حادثة شخصا ونوعا، وحركات الأفلاك عندهم قديمة نوعا كيف؟ ولو كانت حادثة نوعا والمفروض لزوم

فرد ما منها للفلك للزم وجود الملزوم بدون اللازم: نعم يبقى الكلام حينئذ في الصغرى، وهي أن الجسم لا يخلو عن الحوادث شخصا ونوعا إن تم تم وإلا فلا، وقدم الحوادث المحيطة بالأجسام بأسرها نوعا يكاد أن لا يتصور، وحركة الفلك غير مسلمة فضلا عن قدمها (لا بد له) أي لا يخلو عن الحوادث، فقوله لا بد خبر بعد خبر (من موجد) له (إذ لم يكن الوجود مقتضى ذاته) أي الحادث المذكور، وبديهة العقل حاكمة بأن وجود الحادث لا بد له من المقتضى (ويستلزم) الحكم بوجود الواجب تعالى (الحكم بصفاته) من الحياة والعلم والإرادة إلى آخر ما ذكر في علم الكلام بأدلتها الواضحة التي لا ينكرها إلا معاند، وإليه أشار بقوله (كما عرف) أي على الوجه الذي عرف في محله (وكذا منكر الرسالة) أي وكذا جهل منكر الرسالة لا يصلح عذرا ولا شبهة لأنه مكابر (بعد ثبوت المعجزة) التي هي شهادة واضحة من الله تعالى بصدق دعوى الرسول، وهذا بالنسبة إلى من شهد زمان الرسالة (وتواتر ما يوجب النبوة) من الأخبار الدالة على صدور المعجزة من مدعيها بالنسبة إلى من لم يشهد زمانها، فإن خصوصيات الأخبار لو لم تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك متواتر قطعا، ولا سيما القرآن المعجز لنبينا صلى الله عليه وسلم الباقي على صفحة الدهر إلى آخر الدنيا، فانه متواتر إجماعا ظاهر إعجازه لكل بليغ كامل في بلاغته، وفي ذكر النبوة موضع الرسالة إشعار بأن المراد بالرسالة النبوة المشهورة في المعنى الأعم، فإن خصوصية كونه صاحب شريعة مخصوصة ما لا دخل له في هذا المقام (فلذا) أي فلكون إنكار الرسالة بعد ثبوتها مكابرة (لا تلزم) على المسلمين (مناظرته) أي منكر الرسالة، لأنه لم يبق له حجة على الله تعالى بعد الرسل، وثبوت معجزتهم، وبلوغ الخبر إليه (بل إن لم يتب) بعض أفراد منكري الرسالة، وهو (المرتد) عن الرسول (قتلناه) كما نقتل المرتد عن الله سبحانه خصوصا إن عرض الإسلام عليه ولم يرجع إليه، بخلاف غيره من الكفار فإنه لا يتعين في حقهم القتل، بل أحد الأمور: إما القتل أو الجزية أو الاسترقاق، وإنما شدد على المرتد، لأن مكابرته بد ذوق لذة الإسلام أشد (وكذا) أي وكذا الجهل (في حكم لا يقبل التبدل) عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان لا يصلح عذرا ولا شبهة لكون صاحبه مكابرا لوضوح دليله (كعبادة غيره تعالى. وأما تدينه) أي الكافر (في) القاموس: تدين اتخذ دينا والمراد عمله بما اتخذه دينا في حكم (غيره) أي غير ما لا يقبل التبدل كتحريم الخمر (ذميا) حال من الضمير في تدينه فإنه فاعل معين (فالاتفاق على اعتباره) أي اعتبار تدينه المذكور (دافعا للتعرض) له حتى لو باشر ما دان به لا يتعرض له فقوله دافعا مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل (فلا يحد) الذمي (لشرب الخمر إجماعا، ثم لم يضمن الشافعي متلفها) أي خمر

— পৃষ্ঠা ৬৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।