فلا يوجد هتك الحرز، وفي الثاني الرباط من داخل يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم، ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب (والنباش) معطوف على الطرار أي وإن الاختصاص في النباش (لنقص) في مناط الحكم لعدم الحرز، وعدم الحافظ، وقصور المالية لأن المال ما يرغب فيه، والكفن ينفر عنه، وعدم المملوكية لأحد، لأن الميت ليس بأهل للملك والوارث لا يملك من التركة إلا ما يفضل عن حاجة الميت (فلا) يجب فيه حد السرقة، ولأن شرع الحد للانزجار، والحاجة إليه عند كثرة وجوده، والنبش نادر، والانزجار حاصل طبعا، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، خلافا لأبي يوسف، والأئمة الثلاثة، وقول أبي حنيفة، قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري، وقولهم مذهب عمر وابن مسعود وعائشة والحسن وأبي ثور ثم الكفن للوارث عندهم، فهو الخصم في القطع وإن كفنه أجنبي فهو الخصم (وما) أي اللفظ الذي كان خفاؤه (لتعدد المعاني الاستعمالية) أي التي تستعمل في كل منها (مع العلم بالاشتراك) أي بكون اللفظ موضوعا لكل منها بوضع على حدة (ولا معين) أي ولم يكن هناك قرينة معينة للمراد (أو تجويزها مجازية) معطوف على العلم، ولا شك أن تجويز كون كل من المعاني الاستعمالية مرادا من اللفظ مجازا إنما يتحقق إذا صرف صارف عن إرادة ما وضع له، وكان المقام صالحا لإرادة كل منها، ولم يكن ما يعين واحدا منها، وقوله مجازية منصوب على أنه مفعول ثان للتجويز لتضمنه معين التصيير (أو بعضها) معطوف على الضمير المجرور، وذلك بأن يزدحم معان استعمالية بعضها حقيقية وبعضها مجازية بحسب التجويز، وهو إنما يتصور إذا كان المقام صالحا لإرادة المعنى الحقيقي، والمجازي بأن لم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعا في الصرف وإلا يتعين المجازي (إلى تأمل) غاية للخفاء في هذا القسم، وقد مر أن العقل يدرك المراد فيه بعد التأمل، وإنما قيد تعدد المعاني الموجب للخفاء بالعلم بالاشتراك أو التجويز المذكور، لأن تعدد المعاني لاستعماله من غير أن يعلم السامع اشتراكها أو تجوزها مجازية أو بعضها لا يتصور، لأن شرط الاستعمال في المعنى أن يكون موضوعا له، أو يكون بينه وبين الموضوع له علاقة من أنواع العلاقات المعتبرة في المجازات، وقد علمت أن مجرد التعدد لا يكفي، بل لا بد أن يكون المقام بحيث يحتمل كلا منها (مشكل) خبر الموصول، من أشكل عليه الأمر إذا دخل في أشكاله وأمثاله، بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به (ولا يبالي بصدقه) أي المشكل (على المشترك) كما أشار إليه في أثناء التعريف (كأني في) قوله تعالى - {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم} - (أنى شئتم) قاله مشكل لخفا معناه لاشتراكه بين معان يستعمل في كل منها، قال الرضي:
سقط
سقط
الموصول مع صلته مركب فيه إجمال لاحتمال أن يراد به الزوج، وإليه ذهب أصحابنا والشافعي وأحمد لما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ولي العقدة الزوج والولي " كما ذهب إليه مالك، والمعنى على الأول أن الواجب على من طلق قبل المسيس بعد تسمية المهر النصف " إلا أن يعفون " أي المطلقات فلا يأخذن شيئا، والواو حينئذ لام الفعل، والنون ضمير، أو يعفو الزوج عما يعود إليه بالتشطير، فيسوق المهر إليها كملا، وعلى الثاني أو يعفو الذي يلي عقده نكاحهن، وذلك إذا كانت صغيرة (ومرجع الضمير) معطوف على مفرد، ويحتمل أن يكون المعنى ومرجع الضمير منه، وذلك إذا تقدم أمران يصلح لكل منهما كما في قوله صلى الله عليه وسلم " لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبة في جداره " يحتمل عوده إلى أحدكم، وإليه ذهب أحمد، وإلى الجار كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وذلك إذا كان لا يضره، ولا يجد الواضع بدا منه، ولا يخفى أن الأليق بالوضعية في حق الجار الأول، وقد سئل عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ فأجيب من بنته في بيته (وتقييد الوصف وإطلاقه في نحو طبيب ماهر) وفي الشرح العضدي: ومنها مرجع الصفة في نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا، والمهارة في الطب انتهى. أراد بمرجع ما يئول إليه فإنه متردد بين الوجهين وحاصله أن الوصف وهو ماهر مثلا مردد بين أن يكون مقيدا بكونه في الطب، أو مطلقا بأن تكون مهارته في الطب وغيره، فقوله وتقييد الوصف معطوف على ما عطف عليه مرجع الضمير أو عليه (والظاهر أن الكل) أي إجمال كل ما تقدم من المثل ونظائرها (في مفرد بشرط التركيب) لأن الحكم بكون اللفظ مجملا إذا لم يكن جزء الكلام، وطرف نسبة غيرها ظاهر، لأنه عبارة عن عدم تعين المراد منه عند الاستعمال، واستعماله إنما يتحقق في التراكيب، فإن إطلاق لفظ مفرد، وإرادة معنى به من غير أن يكون محكوما عليه، أو به، أو متعلقا بأحدهما، أو طرفا لنسبة ما يكاد أن لا يصدر من العاقل، ثم فيما يظن كونه إجمالا في المركب كقوله تعالى - {الذي بيده عقدة النكاح} - يظهر بعد التأمل أنه في المفرد، وهو الموصول ههنا غير أنه لا يتم بدون الصلة، فشرط التركيب فتدبر (وعندهم) أي الشافعية خبر المبتدأ، وهو (المتشابه) أي اسم المتشابه موجود في اصطلاحهم (لكن مقتضى كلام المحققين تساويهما) أي المجمل والمتشابه (لتعريفهم) أي الشافعية، أو تحقيقهم (المجمل بما لم تتضح دلالته) قيل من قول أو فعل، فإن الفعل له دلالة عقلية، وخرج المهمل لعدم الدلالة، والمبين لاتضاحها فيه (وبما لم يفهم منه معنى أنه مراد) أي لم يفهم منه المعنى من حيث أنه مراد، وإلا فالأصل الفهم على سبيل