تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الزوج الثاني لعدم صحة النكاح الأول عند الزوج الثاني فيجب عليه أن يعمل بموجب اجتهاده (فإن لم يكن الوجوبان متناقضين) كتناقض الحل والحرمة (لتناقض متعلقيهما) يعني إن كانا متناقضين بسبب تناقض متعلقيهما، وهما الحل والحرمة في الصورة الأولى، وحل الزوج الأول وحل الزوج الثاني في الثانية، فإن الحل لكل واحد منهما يستلزم الحرمة على الآخر، فقد ثبت المدعى فإن لم يكونا متناقضين لتناقضهما فقد (استلزم) اجتماع الوجوبين (اجتماع متعلقيه) أي الوجوب المتحقق في ضمن الوجوبين (المتناقضين) صفة متعلقية (فإن أجبتم) أيها المخطئة بأنه (لا يمتنع) ما ذكر من وجوب الضدين (بالنسبة إلى مجتهدين) مختلفين في الاجتهاد (فكذلك المتنازع فيه) الذي ادعيتم لزومه علينا من لزوم الحل والحرمة إلى آخر الصورتين فنقول: لا يمتنع ذلك بالنسبة إلى مجتهدين، فإن قال المخطئة يلزم عليكم أن الله تعالى حكم بحل امرأة واحدة وحرمتها بالنسبة إلى زوج واحد وبحلها لزوجين ولا يلزم علينا ذلك لكون أحد الاجتهادين خطأ قطعا. قال المصوبة فكيف يحكم الله تعالى على الزوجة والزوج باتباع الحل والحرمة وعلى الزوجين باتباع العمل بالحل (نعم يستلزم مثله) أي مثل ما ذكر من الصورتين (مفسدة المنازعة) بين الزوج والزوجة أو الزوجين مثلا (وقد يفضي) النزاع (إلى التقاتل فيلزم فيه) أي في مثله (رفعه إلى قاض يحكم برأيه) الموافق لأحد المنازعين (فيلزم) المنازع (الآخر) ما حكم به ليرتفع النزاع والفساد (واذن) أي وإذا كان الأمر كما عرفت من اشتراك الإلزام والوجوب (فالجواب الحق) من قبل المصوبة والمخطئة الذي هو مخلص من لزوم تلك المنازعة التي تكاد أن تنجر إلى المقاتلة قبل الرفع إلى القاضي (أن مثله) أي ما ذكر (مخصوص) أي خارج (من) عموم (تعلق الحكمين) الصوابين على رأي المصوبة، أو اللذين أحدهما خطأ على رأي المخطئة وهما وجوب الاتباع على المجتهدين (بل الثابت) في مثله في نفس الأمر (حرمتها) أي المرأة المذكورة في الصورتين مستمرة (إلى غاية الحكم) أي حكم القاضي بعد الرفع إليه (لأن لزوم المفسدة يمنع شرع ذلك) أي مشروعية متعلق الحكمين (وبما وضحناه) من التخصيص وثبوت الحرمة المغياة بمنع لزوم المفسدة شرعية ذلك (اندفع ما أورد) على ما ذكر من لزوم الرفع إلى قاض دفعا للنزاع (من أن القضاء لرفع النزاع إذا تنازعا في التمكين) أي تمكين المرأة (والمنع) عنه (لا لرفع تعلق الحل والحرمة بواحد) من مظنوني المجتهدين، فإنه بعد التعلق لا يرتفع، وما لم يرتفع فالنزاع باق فلا يكون الرفع إلى القاضي مخلصا للمصوبة واعلم أنه قال القاضي عضد الدين في شرح

المختصر بعد الجواب بأنه مشترك الإلزام أن الجواب الحق هو الحل، وهو أنه يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم للموافق والمخالف. وقال المحقق التفتازاني في حاشية عليه يشير إلى أن الجواب جدلي، لكن في كون هذا جوابا عن الإلزام المذكور نظر، لأن حكم الحاكم إنما يصلح لرفع النزاع إذا تنازعا لرفع تعلق الحل والحرمة بشيء واحد فإنه بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد: نعم لو أجاب بأن الحل بالإضافة إلى أحدهما، والحرمة بالإضافة إلى الآخر فلا امتناع في ذلك لكان وجها، كذا في بعض الشروح انتهى، وإليه أشار بقوله (وقرره) أي ما أورده (محقق) يعني المحقق التفتازاني حيث سكت عليه (وهو) أي ما أورد (بعد اندفاعه بما ذكرنا) من أنه مخصوص الخ (غير صحيح في نفسه، إذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما صوابا لأنه) أي رفع التعلق المذكور (نسخ منه تعالى عند حكم القاضي كالرجوع عندهم) أي كما أن المجتهد إذا رجع عن ظنه الأول إلى ظن آخر كان ذلك نسخا للأول عند المصوبة (قالوا) أي المصوبة (لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان على المخطئ إن وجب حكم نفس الأمر عليه) أيضا لأنه يجب عليه اتباع ظنه إجماعا (وإلا) أي وإن لم يجب عليه حكم نفس الأمر (وجب) عليه (العمل بالخطأ) لأنه يجب عليه متابعة ظنه إجماعا (وحرم) عليه العمل (بالصواب) لأنه خلاف ظنه، ويحرم على المجتهد العمل بخلاف ما أدى إليه اجتهاده إجماعا (وهو) أي كون العمل بالصواب حراما مع وجوب العمل بالخطأ (محال) لأنه خلاف المعقول (أجيب باختيار) الشق (الثاني) وهو أن لا يجب عليه حكم نفس الأمر (ومنع انتفاء التالي) اللازم للاستحالة، يعني حرمة العمل بالصواب مع وجوب العمل بالخطأ أمر متحقق، فكيف يكون محالا؟ (للقطع به) أي بالتالي فيما لو خفي على المجتهد (قاطع) أي في وقت خفاء الدليل القاطع على المجتهد فإنه لو لم يخف لم يكن اجتهاده صحيحا، لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع في محل الاجتهاد (حيث تجب) عليه (مخالفته) لوجوب اتباعه ما أدى إليه اجتهاده، وهو مخالف لما هو موجب القطعي (والاتفاق) على (أنه) أي خلاف القطعي الذي أدى إليه اجتهاده (خطأ إذ الخلاف) بين المصوبة والمخطئة، وإنما واقع (فيما لا قاطع) فيه من الأحكام الاجتهادية (أما ما فيه) أي الذي فيه قاطع من الأحكام الاجتهادية (فالاجتهاد على خلافه خطأ اتفاقا) أي ما أدى إليه الاجتهاد الواقع على خلاف القطعي خطأ إجماعا وإن وجب العمل به لخفاء القاطع على المجتهد (قالوا) أي المصوبة؟ قال صلى الله عليه وسلم (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ومن المعلوم أن أكثر الخلافات الواقعة بين المجتهدين من الخلف قد وقع فيما بينهم (فلا خطأ) في

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।