فوض المرأة: زوجها بلا مهر (المتوفى عنها) زوجها (أجتهد) مقول القول (إلى قوله فإن يكن) ما أدى إليه اجتهادي (خطأ فمن ابن أم عبد) أي عبد الله، يعني نفسه، لم يقل فمن ابن مسعود، إشارة إلى أنه ابن امرأة من جنس ناقصات العقل لا يبعد الخطأ منه (و) روى (عنه) أي ابن مسعود (مثل) قول (أبي بكر) ففي سنن أبي داود عنه: فإن بك صوابا فمن الله تعالى وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان (وقول علي لعمر في المجهضة) بضم الميم وكسر الهاء وهي التي أسقطت جنينا ميتا خوفا من عمر حيث استحضرها وسأل من حضره عن حكم ذلك، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا، ثم سأل عليا ماذا تقول فقال (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ، يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف) وإن يجتهدا فقد غشاك، عليك الدية، فقال عمر لعلي عزمت عليك لتقسمانها على قومك أراد قوم عمر أضاف إلى علي إكراما. وقال الشارح: ذهب إليه الشافعي خلافا لأصحابه. ولا حجة في هذا على أصوله لأنه منقطع، فإن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل تمامه (واستدل) للمختار بأوجه ضعيفة، أحدها إن كان أحد قولي المجتهدين أو كلاهما بلا دليل فباطل وإلا (إن تساوى دليلاهما) بأن لا يوجد في أحدهما ما يرجحه على الآخر (تساقطا) (وإلا تعين الراجح) وجه استلزامه للمدعي أن تعدد حكم الله بتعدد الاجتهاد غير معقول، لأنه إما أن يسقطا معا أو أحدهما، والساقط معدوم لا يصلح لأن يكون أمارة لحكم الله تعالى، وكذا الحال إذا كان في المسئلة أقوال ينظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل أو ينتهي إلى واحد (وأجيب أن ذلك) التقسيم (بالنسبة إلى نفس الأمر) فإنهما في نفس الأمر إما متساويان في مصلحة القبول أو لا، بل أحدهما أرجح، بل الإرادة بما على طبق ما في نفس الأمر، بل قد يترجح في رأي المجتهد ما هو مرجوح بحسب نفس الأمر، وإليه أشار بقوله (لكن الأمارات) التي تظهر للمجتهد (ترجحها بالنسبة إلى المجتهد فكل) من القولين (راجح عند قائله) وإن كان الراجح في نفس الأمر أحدهما أو استويا (وصواب) على رأي المصوبة، (و) أيضا استدل (بأن المجتهد طالب) لتحصيل حكم الله تعالى (ويستحيل) الطلب (بلا مطلوب فمن أخطأه) أي المطلوب ولم يجده فهو (المخطئ) ومن وجده فهو المصيب (أجيب) بأنه (نعم) هو طالب ويستحيل الطلب بلا مطلوب ولكن (فهو) أي المطلوب (غلبة ظنه) أي المجتهد بوجه من وجوه محل الاجتهاد فإذا اجتهد أو غلب ظن كل واحد بشيء وجد كل منهما مطلوبه (فيتعدد) حينئذ (الصواب) لأن المفروض أن المظنون هو حكم الله في حق كل (و) أيضا استدل (بالإجماع على شرع المناظرة) أي على مشروعيتها (وفائدتها) أي المناظرة (ظهور الصواب) لأن المفروض أن
المظنون هو حكم الله في حق كل ولذا أخذ في تعريفها، وقيل هي النظر من الجانبين في نسبة خبرية إظهارا للصواب، فلو كان كل ما أدى إليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان لها فائدة لحصول العلم بالصواب بمجرد النظر من غير مناظرة (وأجيب بمنع الحصر) أي حصر الفائدة في ظهور الصواب (لجوازها) أي لجواز كون فائدتها (ترجيحا) أو لجواز المناظرة للترجيح لأحد الصوابين على الآخر، وهذا مبني على قول من يقول بعدم تساوي الحقوق (وتمرينا) للنفس على طرق النظر ليحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتشحيذا للخاطر معاونة على الاجتهاد (ولا يخفى ضعفه) أي الاستدلال. والجواب لاشتهار كون الغرض منها إظهار الصواب بين أهل العلم من غير نكير وهو المتبادر من العبارة لذكره بعد الجواب فتأمل، (و) أيضا استدل (بلزوم حل) المرأة (المجتهدة) على تقدير إصابة كل مجتهد (كالحنفية) أي اجتهادا كاجتهاد الحنفية، أو حال كونها كالحنفية في الاجتهاد، وإنما فرض كونها مجتهدة ولم يقل حل الحنفية مع كونه أخصر، لأن المقلد يجوز له تقليد غير مقلده على ما ذهب إليه المحققون، وحينئذ يجوز أن تقلد مذهب زوجها فلا يلزم اجتماع الحل والحرمة (وحرمتها لو قال بعلها المجتهد كالشافعية) في الاجتهاد (أنت بائن) مقول القول (ثم قال راجعتك) فإن الرجعة عنده صحيحة لأن الكنايات عنده ليست بوائن، وعندها غير صحيحة لأنها عندها بوائن، وأنت بائن منها، ولا رجعة في البوائن (و) بلزوم (حلها) أي المجتهدة التي هي كالحنفية (لاثنين لو تزوجها مجتهد) يرى رأي الحنفية (بلا ولي ثم) تزوجها (مثله) مجتهد آخر يرى رأي الشافعية (به) أي بولي، ويجوز تصوير المسئلة على وجه لا يلزم عليها تعمد الحرام بفرض توكيلها وليها في التزويج وشخصا آخر لا ولاية له عليها فزوج كل منهما في غيبة الآخر تقدم التزويج بغير الولي فيصح تزويج الثاني لعدم صحة الأول عند المجتهد الثاني (وأجيب) بأن لزوم اجتماع الحل والحرمة (مشترك الإلزام إذ لا خلاف) بين الفريقين (في وجوب اتباع ظنه) لأن الإجماع منعقد على أنه يجب على كل مجتهد أن يتبع ظنه الذي أدى إليه اجتهاده من حلها بتلك الرجعة (فيجتمع النقيضان: وجوب العمل بحلها له) يعني يجب على الزوج المجتهد الراجع إلى المجتهدة أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده من حلها بتلك الرجعة (ووجوبه) أي العمل (بحرمتها عليه) أي يجب على المرأة أن تعمل بما أدى إليه اجتهادها من حرمتها على الزوج لعدم صحة الرجعة، والوجوبان يدلان على النقيضان بدل النقض، وهذا تقرير الإلزام بالنظر إلى المسئلة الأولى، وأما بالنسبة إلى الثانية فما يدل عليه قوله (وكذا وجوب العمل) على المجتهدة والمجتهد الأول (بحلها للأول) أي للزوج الأول لصحة النكاح بلا ولي على رأيهما (ووجوبه) أي العمل بحلها (للثاني) أي