تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لما كان هنا مظنة سؤال، وهو أنه كيف يثبت العلم بالحكم مع تجويز زوال موجبه؟ وهو الظن، وزوال الموجب يستلزم زوال الموجب أجاب عنه بقوله (وتجويز انقضاء مدة الحكم بعد هذا الوقت) أي مدة عدم ثبوت الرجوع (لا يقدح في القطع به) أي بالحكم وكونه واجب العمل ما لم يثبت الرجوع (حال هذا التجويز) ظرف للقطع به، ذكر تأكيد العدم التنافي بين القطع والتجويز، وذلك لأن زمان متعلق التجويز غير زمان متعلق العلم (فبطل الدليل) المذكور للمخطئة مندفعا (عنهم) أي المصوبة فإن قلت الدليل المذكور يتضمن المحظورات الثلاث كما عرفت لزوم بقاء الظن، وقد اندفع بقييد زمان القطع فإنه كان مبنيا على إطلاقه بحيث يستغرق الأزمنة، واستمرار القطع المزيل للظن واندفاعه ظاهر، لكن بقي دفع التناقض قلت كأنه تركه لظهوره وهو ما أشار إليه القاضي عضد الدين بقوله: فإنه يستمر الظن ريثما يحصل به القطع، فإذا حصل زال الظن ضرورة وحكم القطع هو اتباعه وهو به أجدر من الظن. لا يقال بمجرد حصول الظن تعلق الخطاب الموجب للعلم فاتحدا زمانا. لأنا نقول غاية الأمر مقارنة الظن مع تعلق الخطاب، وهو لا يستلزم مقارنته مع العلم (وبهذا) الجواب (يندفع) عن المصوبة الدليل (القائل) وصف الدليل بالقول مجازا، ومقول القول (لو كان) الظن موجبا للعلم (امتنع الرجوع) عن المظنون (لاستلزامه) أي الرجوع (ظن النقيض) أي نقيض المظنون الذي تعلق به العلم (والعلم ينفي احتماله) أي احتمال نقيض متعلقه، وإن كان مرجوحا فضلا عن الظن، ولا يخفى عليك أن هذا فيما إذا كان الرجوع عن المظنون الأول إلى مظنون آخر، أما إذا كان عنه إلى الشك فيقال حينئذ لاستلزامه احتمال النقيض والعلم ينفيه (فلم يكن العلم حين كان) أي تحقق بزعمكم أيها المصوبة (علما) لم يكن وجه الاندفاع ظاهر عند تقييد ثبوت العلم بما إذا لم يثبت الرجوع (أو لو كان) الظن موجبا للعلم معطوف على مقول القول (جاز ظنه) أي المتعلق بما أدى إليه اجتهاده ثانيا (مع تذكر موجب العلم، وهو) أي موجب العلم (الظن الأول لجواز الرجوع) تعليل لجواز تعلق ظنه ثانيا، بخلاف مظنونه الأول فيلزم تخلف الموجب عن الموجب مع تذكره من غير ذهول، وفيه أن تذكره عبارة عن تصوره الموجب إنما هو الادعاء وقد زال (أو لو كان) ظن الحكم موجبا للعلم (امتنع ظنه) بخلاف المظنون الأول (مع تذكر الظن) الأول (لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب) للعلم (وإلا) أي إن لم يمتنع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب (لم يكن) ذلك الموجب (موجبا) وهو خلاف المفروض (لكنه) أي الظن (جائز) بخلاف المظنون الأول إجماعا (بالرجوع) أي بأن يرجع عن الظن الأول إلى خلافه (وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية البهت) المأخوذة في دليل المخطئة (فتجعل) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لو كان امتنع الرجوع

إلى قوله لكنه جائز، فالرجوع (دليل بقاء الظن) لأن محصول كل واحد منها لزوم الفساد لكون الظن موجبا للعلم، فإذا انتفى إيجابه للعلم بقي مستمرا ما لم يثبت الرجوع عنه (عند القطع بمتعلقه) أي الظن، الظرف متعلق ببقاء الظن المأخوذ في دليل المخطئة المذكور أولا المفاد بقوله، والقطع بأن القطع مشروط ببقاء ظنه إلى قوله وإنكاره بهت فحاصله لو كان الظن موجبا للعلم لزم عند ذلك بقاء الظن للأوجه الثلاثة وهو يستلزم أن لا يكون معه العلم لأن بينهما تنافيا في اللوازم (لا) أن يجعل كل واحد منها دليلا (مستقلا) على إبطال مذهب المصوبة (وألزم على) المذهب (المختار) وهو مذهب المخطئة (انتفاء كون الموجب) للحكم (موجبا) له مع تذكر الموجب (في) حق (الأمارة) على الحكم حيث قالوا: لا يمتنع زوال ظن الحكم إلى ظن نقيضه مع تذكر الأمارة التي عنها الظن فهي موجبة له (وجوابه) أي الإلزام المذكور (أن بطلانه) أي بطلان انتفاء كون الموجب موجبا (في غيرها) خبر أن: أي في غير الأمارة (أما هي) أي الأمارة (فإذ لا رابط) بينها وبين الحكم (عقلي) صفة اسم لا مرفوع في محله، والخبر محذوف (جاز انتفاء موجبها مع تذكرها) خبر المبتدأ: أعني هي، وقوله: إذ لا رابط عقلي معترضة تعليلا للجواز، وذلك كما يزول ظن نزول المطر من الغيم الرطب الذي هو أمارة له إلى ظن عدمه مع وجوده. ولما زيف دليل المخطئة بما ذكر أراد أن يذكر ما هو المعتمد فيما ذهبوا إليه فقال (بل الدليل) الذي ما عداه كالعدم بالنسبة إليه (إطلاق) الصحابة رضي الله تعالى عنهم (الخطأ في الاجتهاد) أي إطلاقهم لفظ الخطأ في بعض الاجتهاد أو عدم تقييدهم الخطأ بما يفيد كونه خطأ بسبب مخالفة نص أو قياس جلي أو إجماع، وهو عند الإطلاق يراد به مخالفة حكم الله تعالى (شائعا) أي إطلاقا شائعا بينهم (متكررا) في حوادث كثيرة من كثير منهم بالنسبة إلى كثير منهم (بلا نكير) من أحد منهم على أحد ممن أطلق الخطأ، فكان إجماعا منهم على أن المجتهد قد يخطئ ولا يصيب حكم الله تعالى في اجتهاده (كعلي) أي كإطلاق علي رضي الله تعالى عنه الخطأ (وزيد بن ثابت وغيرهما من مخطئة ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (في ترك العول) وهو أن يزاد على المخرج من أجزائه إذ ضاق عن فرض من فروضه (وهو خطأهم) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطأ الصحابة (فقال من شاء) منكم أيها القائلون بالعول (باهلته) أي لاعنته، فيقول كل منا: لعنة الله على من كذب (إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، وقول أبي بكر) رضي الله عنه (في الكلالة) وهي ما خلا الوالد والولد (أقول فيها برأيي إلى قوله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان) يعني إن يكن صوابا فمن الله تعالى (ومثله) أي ومثل قول أبي بكر (قول ابن مسعود) رضي الله تعالى عنهما (في المفوضة) في القاموس

— পৃষ্ঠা ৬৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।