حكما معينا في محل الاجتهاد يصيبه تارة ويخطئه أخرى، وليس كل ما أدى إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في نفس الأمر (لو كان الحكم) أي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد هو عين (ما) أدى الاجتهاد (إليه كان) المجتهد (بظنه) الحاصل بالاجتهاد (يقطع بأنه) أي المظنون الذي أدى إليه (حكمه تعالى) والثاني باطل يدل على بطلانه قوله (والقطع) حاصل (بأن القطع) بأن مظتونه حكمه تعالى (مشروط ببقاء ظنه) الحاصل بالاجتهاد، لأن الذي علم قطعا أن مظنونه عين حكم الله تعالى في حقه كيف يتصور أن يتحول عنه بأن يشك فيه أو يظن خلافه فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون قطعه بكون المظنون حكم الله تعالى في حقه مقيدا بعدم طرو ما ينافي ذلك الظن من شك أو ظن بخلافه، وعند طروه يتغير حكم الله تعالى في حقه إلى بدل أن تعلق ظنه بخلاف متعلق الظن الأول أولا إلى بدل أن لم يتعلق قلت: يلزم حينئذ تعدد حكم الله تعالى في حادثة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد والنسخ، وسيجيء تفصيله (والإجماع) منعقد (على جواز تغيره) أي الظن المذكور بأحد الوجهين (ووجوب الرجوع) عن الظن المذكور معطوف على مدخول على المتعلقة بالإجماع (وأنه) أي المجتهد (لم يزل عند ذلك القطع) أي القطع بأنه حكمه تعالى. قوله أنه لم يزل معطوف على بقاء ظنه، والمراد باشتراط القطع بكونه لم يزل عنده لزوم هذا الكون له، فلا يرد أنه لا وجه لتقديم هذا الكون على القطع (وإنكاره) أي إنكار بقاء الظن وعدم جزم مزيل له (بهت) أي مكابرة، يجوز أن يكون المعنى وإنكار لزوم كونه لم يزل عند ذلك القطع للقطع بأنه حكم الله تعالى في حقه بهت، لأن العلم القطعي لا يتغير: وهذا أظهر من حيث العبارة، لكن القاضي عضد الدين صدر به في شرح المختصر بالمعنى الأول (فيجتمع العلم) القطعي بأنه حكم الله تعالى (والظن) بأنه حكمه تعالى (فيجتمع النقيضان: تجويز النقيض) اللازم لحقيقة الظن المتعلق بأنه حكم الله تعالى (وعدمه) أي عدم تجويز النقيض اللازم لحقيقة العلم والقطع بأنه حكمه، ويحتمل أن يراد العلم والظن المتعلقان بما أدى إليه الاجتهاد ومآلهما واحد حاصل الاستدلال أن كون ما أدى إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في حقه يستلزم القطع المستلزم للمحظورات الثلاث لزوم بقاء الظن والإجماع على عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظن وإنكار بقاء الظن بهت، واجتماع العلم والظن المستلزم لاجتماع النقيضين (وإلزام كونه) أي كون اجتماع النقيضين (مشترك الإلزام) بأن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن، فيجب الفعل إذا ظن الوجوب قطعا، ويحرم إذا ظن الحرمة قطعا، ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم، فيلزم الظن والقطع معا، ويجتمع النقيضان (منتف) خبر المبتدأ (لاختلاف محل الظن) أي متعلقه على المذهب الحق (وهو)
أي محل الظن (حكمه) تعالى (أي خطابه) المطلوب بالاجتهاد (والعلم) معطوف على الظن (وهو) أي محل العلم (حرمة مخالفته) أي المظنون (بشرط بقاء ظنه) أي الحكم أو المجتهد (فهنا) أي في المسئلة الاجتهادية (خطابان) : أحدهما الخطاب (الثابت في نفس الأمر) قبل الاجتهاد المؤدي إلى الظن لما عرفت. من أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا وخطابا متعلقا بفعل العبد (وهو) أي الثابت في نفس الأمر (المظنون) أي الذي بذل المجتهد وسعه في تحصيله فظن أنه كذا لما أدى إليه اجتهاده. لا يقال ما أدى إليه تارة يكون على خلاف الثابت في نفس الأمر، فكيف يحكم بأن الثابت هو المظنون؟ . لأنا نقول: ليس المراد بالمظنون الحكم الذي أدى إليه اجتهاده، بل الثابت الذي ظن مطابقة ما أدى إليه إياه. (و) ثانيهما (تحريم تركه) أي المظنون الذي أدى إليه الاجتهاد (ويلازمه) أي تحريم الترك (إيجاب الفتوى به) أي بالمظنون (وهما) أي كل واحد من تحريم الترك وإيجاب الفتوى (متعلقة) بكسر اللام: أي متعلق المظنون الذي أدى الاجتهاد إليه (المعلوم) صفة متعلقة، وفائدته الإشعار بأن كلا منهما حكم معلوم بعينه قطعا، بخلاف الثابت فإنه لم يتعلق به العلم وأن تعلق به الظن (بخلاف) قول (المصوبة) فإنه لا يتأتى فيه الخطابان على ما ذكرنا (فإن الحكم في نفس الأمر) عندهم (ليس إلا ما تأدى) الاجتهاد (إليه) لأنهم لم يثبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا يمكنهم أن يقولوا في دفع التناقض متعلق الظن الحكم الثابت في نفس الأمر، ومتعلق العلم غيره (فإن قالوا) أي المصوبة (نقول متعلق الظن) كونه) أي كون ما أدى إليه الظن من الأمارة المخصوصة (دليلا) على الحكم المظنون (و) متعلق (العلم ثبوت مدلوله شرعا بذلك الشرط) يعني بقاء الظن (فإذا زال) الشرط (رجع) المجتهد عنه فاندفع عنهم التناقض ولزوم عدم إمكان رجوع المجتهد عما أدى إليه اجتهاده بموجب القطع لأن متعلق العلم الثبوت المغيا بتلك الغاية. (أجيب بأن كونه) أي الدليل (دليلا) أيضا (حكم شرعي) يتفرع عليه أحكام شرعية (وإن كان غير عملي فإذا ظنه) أي إذا ظن المجتهد كونه دليلا (علمه) أي علم أنه دليل (ويتم إلزامه اجتماع النقيضين) لاتحاد متعلق الظن والعلم. ولما أجاب عن الجوابين من أجوبة المصوبة أراد أن يذكر ما هو العدة في الجواب من قبلهم، فقال: (والجواب أن اللازم) من التصويب (ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع) أي رجوع المجتهد عما أدى إليه اجتهاده (وهو) أي ثبوت الرجوع عنه (انفساخ هذا الحكم) المرجوع عنه (بظهور المرجوع) إليه فإن قلت هذا نسخ بعد انقطاع الوحي قلت ظهوره بعد الانقطاع لا أصله، فإن أصله حكم الله تعالى قبل الانقطاع على المجتهد بأنه إذا ظهر لك خلاف ما أدى إليه اجتهادك فارجع عنه إليه (لا) ظهور (خطئه) أي الحكم الأول (وبطلانه عندهم) أي المصوبة ثم.