النقيض الآخر، وأما عند زوال الاعتقاد عن أحد النقيضين فلا يمتنع أن يعتقد النقيض الآخر (وهو) أي الإسلام مطلقا لا مقيدا بما ذكر (مقدور) للمكلف به (لا يزيل الشغب) وهو تهييج الشر في الأصل، والمراد أن الجواب بما ذكر من الأمرين لا يزيل الخصومة بين الفريقين (إذ يقال التكليف) لمجتهدي الكفار (بالاجتهاد لاستعلام ذلك) أي طلب العلم بما يؤمن به بأن يؤدي اجتهاده إليه (فإذا لم يؤد) الاجتهاد (إليه) أي إلى ما هو المطلوب (لو لزم) على المجتهد الذي لم يؤد اجتهاده إليه بل إلى نقيضه (كان) ذلك اللازم المكلف به تكليفا (بما لا يطاق) فلا وجه حينئذ لأن يقال حينئذ: لا نسلم أن نقيض اعتقادهم غير مقدور، إذ ذاك الممتنع عادة، لأن من اجتهد وآل اجتهاده إلى الكفر ولم يظهر له سواه فهو عاجز عن الإيمان كمن هو عاجز عن الطيران، أو يقال الامتناع بشرط الوصف، فإن الوصف إذا كان لازما للموضوع يستحيل أن يفارق، فكيف يطلب من موصوفه الاتصاف بخلافه؟
مسئلة
قال (الجبائي) رئيس المعتزلة (ونسب إلى المعتزلة) كلهم مقول القول، ونائب الفاعل في نسب على سبيل التنازع قوله (لا حكم في المسئلة الاجتهادية) أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع (قبل الاجتهاد سوى إيجابه) أي الاجتهاد فيها (بشرطه) أي الإيجاب إما عينا بأن خاف فوت الحادثة التي استفتى فيها على غير الوجه الشرعي لو لم يكن ثم غيره من المجتهدين، أو التي نزلت به، أو كفاية لو لم يخف، وثم غيره على ما مر (فما أدى) الاجتهاد (إليه) من الظن الحاصل به (تعلق) الحكم الشرعي بتلك المسئلة ويتحقق حينئذ (ولا يمتنع تبعيته) أي الحكم (للاجتهاد لحدوثه) أي الحكم (عندهم) أي المعتزلة. وقال المحقق التفتازاني: وقد ينسب ذلك إلى الأشعري بمعنى أنه لم يتعلق الحكم بالمسئلة قبل الاجتهاد، وإلا فالحكم قديم عنده انتهى. (و) قال (الباقلاني وطائفة) من الأصوليين (الثابت قبله) أي الاجتهاد (تعلق ما يتعين به) أي أن حكم الله تعالى تعلق إجمالا بما سيتعين بالاجتهاد: كأنه قال لو أوجبت عليك العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد (وإذ علمه) تعالى (محيط بما سيتعين) بعد الاجتهاد من الحكم (أمكن كون الثابت) في نفس الأمر وفي علم الله تعالى (تعلق) حكم (معين في حق كل) من المجتهدين (وهو) أي ذلك المعين (ما علم) المحيط بما سيتعين (أنه يقع) ويستقر (عليه اجتهاده) غاية الأمر أن علم المجتهد بالتعين إنما يحصل بعد الاجتهاد، ولا يقال هذا تكليف بالمجهول، وهو ليس في وسعه. لأنه إنما يلزم التكليف بما لا يطاق إذا لم يكن له طريق إلى العلم به
وطريقة الاجتهاد، فمن لم يثبت الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن لهذه الدفعة (وإذ وجب الاجتهاد) في المسئلة الاجتهادية على المجتهدين (تعدد الحكم) فيها (بتعددهم) واختلاف آرائهم التي ينتهي إليها اجتهادهم، وعدم جواز بتقليد بعضهم بعضا. (والمختار) عند المحققين من أهل الحق أن حكم الواقعة المجتهد فيها قبل الاجتهاد (حكم معين أوجب) الله تعالى (طلبه) على من له أهلية الاجتهاد (فمن أصابه) أي ذلك المعين فهو (المصيب) لإصابته إياه (ومن لا) يصيبه فهو (المخطئ) لعدم إصابته. (ونقل عن) الأئمة (الأربعة) هذا المختار (ثم) المذهب (المختار أن المخطئ مأجور) أجرا واحدا لاجتهاده، بخلاف المصيب فإن له أجرين: لاجتهاده، وإصابته (و) نقل (عن طائفة) أنه (لا أجر) للمخطئ (ولا إثم) عليه (ولعله) أي الخلاف في وجود الأجر (لا يتحقق) في نفس الأمر (فإن القول بأجره ليس على خطئه) فمن قال مأجور لم يقل إنه مأجور لخطئه (بل لامتثاله أمر الاجتهاد، وثبوت ثواب ممتثل الأمر معلوم من الدين) ضرورة (لا يتأتى نفيه) فكيف ينفيه القائل بنفيه، فتعين أن مراده نفى الأجر لخطئه (وإثم خطئه موضوع) أي مرفوع عنه (اتفاقا) فلا يرد أن الإثم في اجتهاده فكيف ينفيه القائل بنفيه، فتعين أن مراده نفي الأجر لخطئه وإثم خطئه موضوع يؤجر (فهو الأول) أي القول الثاني عين القول الأول بحسب المآل (وهذان) القولان مبنيان (على أن عليه) أي على الحكم المعين (دليلا ظنيا) وعليه أكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين (وقيل) بل عليه دليل (قطعي، والمخطئ آثم) كأنه زعم فيه بعض تقصير في اجتهاده، ولا يخفى ما فيه، وهو (قول بشر والأصم، وقيل غير آثم لخفائه) أي الدليل القطعي، قيل ومال إليه الماتريدي، ونسبه إلى الجمهور. (ونقل الحنفية الخلاف) في (أنه) أي المخطئ (مخطئ ابتداء وانتهاء، أو انتهاء) فقط (وهو) أي كونه مخطئ انتهاء فقط (المختار) وعزاه بعضهم إلى الشافعي. وقوله نقل الحنفية مبتدأ خبره (لا يتحقق) لعدم معقوليته (إذ الابتداء بالاجتهاد) وبذل المجهود لنيل المقصود (وهو) أي المجتهد (به) أي باجتهاده (مؤتمر) أي ممتثل لما أمر به بقدر وسعه (غير مخطئ به) أي بهذا الائتمار وبذل الوسع (قطعا) كيف وهو آت بما كلف به (وإن حمل) كونه مخطئا ابتداء (على خطئه) أي المجتهد (فيه) أي الاجتهاد (لا خلاله) أي المجتهد (ببعض شروط الصحة) أي صحة الدليل الموصل إلى الحكم المعين عند الله تعالى من حيث المادة أو الصورة (فاتفاق) أي فالمحمول عليه متفق عليه، وهو عين القول المختار، فلا خلاف في المعنى بين من يقول ابتداء وانتهاء، وبين من يقول انتهاء، وإنما الخلاف في التسمية فقط، فعلم أن نقل الخلاف غير صحيح (لنا) على المذهب المختار أن لله تعالى