من غير اجتهاد مكابرة (مع علمهم) أي المسلمين المجمعين (بأن كفرهم ليس بعد ظهور حقية الإسلام لهم) متعلق بالظهور، والضمير للكفار، فلا يرد أن إجماع المسلمين على قتالهم إنما هو مبني على اجتهادهم بعد ظهور حقيته كاجتهاد من يجتهد في الفروع في مقابلة القطع في عدم الصحة كما أن صحة الاجتهاد في الفروع موقوفة على عدم القطع في محل الاجتهاد فكذلك صحته في الأصول أعني العقائد موقوفة على عدم حقيتها، ومن هذا لا يلزم عدم صحة الاجتهاد فيها إذا لم تظهر حقيتها قبل الاجتهاد، فلا يلزم بطلان مذهب الجاحظ لأن مراده عدم الإثم على من يجتهد اجتهادا صحيحا (والأول) أي الإجماع على قتالهم (لا يجري) دليلا على تأثيم المجتهد منهم بناء (على) رأي (الحنفية القائلين) ب (وجوبه) أي وجوب قتالهم (لكونهم حربا) أي عدوا محاربا، يستوي فيه الجمع والواحد والذكر والأنثى (علينا لا لكفرهم) يعني لو كان سبب قتال الكفار الذين أدى اجتهادهم إلى الكفر كفرهم كان يلزم تأثيمهم لأن الكفر الذي لا إثم فيه لا يصلح سببا للقتال، وأما إذا كان سببه دفع غلبتهم الموجبة لهدم الإسلام فلا يلزم كونهم آثمين في كفرهم الذي أدى إليه اجتهادهم، فليس للحنفية أن يحتجوا على الجاحظ بالإجماع على القتال (وإنما لهم القطع) في تأثيمهم على الإطلاق سواء كفرهم بالاجتهاد أو لا (بالعمومات) الدالة على ذلك (مثل) قوله تعالى و ( {ويل للكافرين} ) فإنه يعم المجتهد وغيره وقوله تعالى ( {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} ) سواء كان ابتغاؤه لذلك بالاجتهاد أو لا، وهذا القطع (إما من الصيغة) الموضوعة للعموم كالمحلى بلام الاستغراق والموصول كما ذهب إليه الحنفية من أن مدلول العام قطعي (أو) من (الاجماعات) الكائنة من الصدر الأول من قبل ظهور المخالف (على عدم التفصيل) في كفرهم وعدم الفرق بين أن يكون عن اجتهاد وبين أن لا يكون عنه، وهذا من قبل الكل الحنفية وغيرهم. (قالوا) أي القائلون بنفي الإثم عن المجتهد في الإسلام (تكليفهم) أي مجتهدي الكفار (بنقيض مجتهدهم) على صيغة المفعول: أي بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم، وهو الإسلام ففيه حذف واتصال، أصله مجتهد فيه تكليف (بما لا يطاق لأنه) أي نقيض مجتهدهم وهو التصديق الإسلامي (كيف) غير اختياري فإنه علم، والعلم من مقولة الكيف (لا فعل) وهو التأثير لقوله الكيف الصادر اختيارا، فإذا لم يكن مجتهدهم مكلفا بخصوصية الإسلام. ولا شك أنه مكلف (فالمكلف به اجتهاده) في تحصيل الإسلام (وقد فعل) ما كلف به فخرج عن عهدة الامتثال فلا إثم عليه. (الجواب منع فعله) أي لا نسلم أنه فعل ما كلف به (إذ لا شك أن على هذا المطلوب) الذي هو الإسلام (أدلة قطعية ظاهرة) في نفس الأمر بحيث (لو وقع النظر في موادها)
الموجودة في الأنفس والآفاق المنادية بلسان الحال أن الطريق هكذا لا يتغير لظاهره كالشمس فيما يتعلق بالعقل، والخبر كالمتواتر فيما يتعلق بالسمع (لزمها) جواب لو: أي لزم المطلوب المذكور المواد المذكورة على تقدير النظر (قطعا) فكيف يكون ممتثلا الأمر بالاجتهاد ولم يفتح بصره إلى تلك المواد: إذ لو فتح لرآها لكمال ظهورها (فإذا لم يثبت) المطلوب عند المأمور بالاجتهاد (علم أنه) أي عدم ثبوته عنده (لعدم) تحقق (الشروط) المعتبرة في النظر، وليس عدم تحققها لكمال غموضها وعجز المكلف عن الوصول إليها، بل (بالتقصير) وعدم الالتفات إلى ما يرشده إلى المطلوب لانهماكه في مطمورة تقليد الآباء، وهو بمعزل عن دائرة الاجتهاد، وأنا أضرب لك (مثلا) في هذا فأقول (من بلغه بأقصى فارس) الباء بمعنى في وهو ظرف للبلوغ (ظهور مدعي نبوة) فاعل بلغ (ادعى نسخ شريعتكم) قوله ادعى صفة لمدعي النبوة وخطاب شريعتكم إنما هو في كلام المبلغ ذكر على سبيل الحكاية (لزمه) أي الذي بلغه في أقصى فارس (السفر) أن يسافر (إلى محل ظهور دعوته) كبلاد العرب (لينظر أتواتر وجوده ودعواه) فإن أخبار الآحاد لا تفيد القطع (ثم أتواتر من) أخبار (صفاته وأحواله ما يوجب العلم بنبوته، فإذا اجتهد) اجتهادا (جامعا للشروط قطعنا من) مقتضى (العادة أنه يلزمه) أي المجتهد الجامع لها (علمه به) أي المطلوب (لفرض وضوح الأدلة) وضوحا لا يخفى على من له أدنى مرتبة من الاجتهاد (ولو اجتهد) من بلغه ما ذكر (في مكانه فلم يجزم به) أي بما أخبر عنه (لا يعذر لأنه) أي اجتهاده (في غير محله) أي ظهور دعوته (والحاصل أنه كلف بالنظر الصحيح) المستجمع شروطه (ولم يفعله) أي ما كلف به من النظر الصحيح. (وأما الجواب) عن حجتهم (بمنع كون نقيض اعتقادهم) أي معتقدهم الذي أدى إليه اجتهادهم (غير مقدور إذ ذاك) تعليل للمنع: أي الذي لا يجوز التكليف به لكونه غير مقدور لأنه هو (الممتنع عادة) أي امتناعا عاديا (كالطيران وحمل الجبل) وما نحن فيه ليس منه (وما ذكروا من الامتناع) فهو معطوف على مدخول الباء: أي وأما الجواب بما ذكر من الامتناع في تكليفهم بنقيض مجتهدهم (بشرط وصف الموضوع) خبر الموصول، يعني أن الامتناع الذي ادعيتموه إنما يصح إذا أخذت القضية المذكورة في الدليل مشروطة بشرط الوصف العنواني، تقريره (هكذا معتقد) بصيغة اسم الفاعل (ذلك الكفر) الذي أدى إليه اجتهاده (يمتنع اعتقاده غيره) أي غير معتقده (ما دام) ذلك المعتقد (معتقده والمكلف به) أي الذي كلف به الكافر المجتهد إنما هو (الإسلام) مطلقا، لا الإسلام عند وجود معتقده حتى يمنع تكليفه والحاصل أن الممتنع اعتقاد النقيض مع وجود اعتقاد