تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

القرافي وقد خالف جمع من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك بالإجماع السكوتي والإجماع على الحروف ونحوها فلا ينبغي تأثيمه لأنها ليست قطعية: كما أن لا نؤثم من يقول: العرض يبقى زمانين أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك (بخلاف حجية لقرآن) والسنة (فإنه) أي إنكارها (كفر) فإنه من ضروريات ملة الإسلام، وإنكاره كإنكارها (و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الفرعية) إعرابه كإعراب الأصلية فارجع إليه. أي الأحكام (الفرعية) الاجتهادية (فالقطع) حاصل على أنه (لا إثم) على المخطئ فيها (وهو) أي القطع بنفي الإثم (مقيد بوجود شرط حله) أي الاجتهاد (من عدم كونه في مقابلة) دليل (قاطع: نص أو إجماع ولا يعبأ) أي لا يعتد (بتأثيم بشر) المريسي (والأصم) أبي بكر وابن علية والظاهرية والإمامية المخطئ في الاجتهاد في الفروع لأن الحق فيها متعين وعليه دليل قاطع، فمن أخطأ فهو آثم غير كافر، وإنما لا يعبأ به (لدلالة إجماع الصحابة على نفيه) أي تأثيم المخطئ فيها (إذ شاع اختلافهم) في المسائل الاجتهادية، ولا بد من خطأ واحد من المتناقضين (ولم ينقل تأثيم) من بعضهم لبعض (ولو كان) أي لو وجد الإثم للمخطئ (لوقع) ذلك لأنه أمر خطير ولو ذكر لنقل واشتهر، ولما لم ينقل تأثيم علم عدم الذكر وعدم الإثم، ويجوز أن يكون المعنى ولو كان التأثيم لوقع ذكره عندنا بنقل التأثيم (ولو استؤنس لهما) أي لبشر والأصم. والمعنى ولو طلب زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن الأنس (بقول ابن عباس ألا يتقى الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا أمكن) جواب لو: أي أمكن أن يستأنس به قد جاء في دعوى الإجماع على عدم التأثير بأن يقال كيف يتحقق الإجماع من الصحابة على عدمه مع وقوع التأثيم من ابن عباس في حق زيد (لكنه) أي ابن عباس (لم يتبع) أي لم يتبعه أحد (على مثله) أي على مثل تأثيمه زيدا، ولا يمكن أن يقال عدم الاتباع لعدم وقوع مثل ما وقع من زيد أو اتبع لكن لم ينقل إلينا لندرته (إذ) عدد (وقائع الخلاف) من زمن الصحابة إلى انقراض المجتهدين (أكثر من أن تحصى) أي من عدد ما يدخل تحت الحصر، وكلمة أن مصدرية، والمراد بالمصدر المحصور والمضاف محذوف (ولا تأثيم) واقع في واقعة منها من أحد لأحد، فعدم الإنكار والتأثيم في كل عصر إجماع من أهل ذلك العصر على خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال (الجاحظ لا إثم على مجتهد) نكرة في سياق النفي يعم كل مجتهد (ولو) كان الخطأ منه واقعا (في نفي الإسلام وإن) كان ذلك النفي للاجتهاد صادرا (ممن ليس مسلما) كلمة إن وصلية، ومقتضاه ثبوت نفي الإثم عن المسلم المؤدى اجتهاده إلى نفي الإسلام بالطريق الأولى، وهو غير ظاهر، بل الظاهر أن وقوع مثل هذا

الاجتهاد من المسلم أشد في الإثم لأنه قد ظهر عنده حقية الإسلام قبل هذا الاجتهاد، ويمكن أن يجاب عنه بأن مقصود الجاحظ من نفي الإثم عدم الخلود في النار وعدم الخلود في حق من لم يتصف بالإسلام فقط أبعد من عدمه في حق من اتصف به ثم صدر منه ما ليس بإثم فتأمل (وتجري عليه) أي على النافي المذكور في الدنيا (أحكام الكفار) لأنه لا سبيل إلى إجراء أحكام المسلمين عليه لعدم الإسلام، ولا واسطة في الدنيا بين أحكام الكفار وأحكام المسلمين. فإذا انتفى إحداهما تعين الأخرى (وهو) أي نفي الإثم (مراد العنبري بقوله المجتهد) أي كل مجتهد (في العقليات مصيب، وإلا) أي وإن لم يكن مراده من الإصابة نفي الإثم (اجتمع النقيضان في نفس الأمر) لأنه حينئذ يلزم أن يكون مراده مطابقة ما أدى إليه اجتهاده نفس الأمر، إذ لا سبيل إلى ما يراد بها في العمليات، وهو كون ما أدى إليه الاجتهاد حكم الله تعالى بمعنى خطابه المتعلق بفعل العبد يجوز أن يكون متعلق خطاب المجتهد مخالفا لمتعلق خطاب مجتهد آخر في مسئلة واحدة، وذلك لأن المطلوب فيها العمل بخلاف العقليات. فإن المطلوب فيها الاعتقاد كمضمون خبري مطابق للواقع فلا يتصور أن يكون المطلوب من زيد اعتقاد حدوث العالم ومن عمرو قدمه لأن أحدهما غير مطابق قطعا، وإنما قال في نفس الأمر احترازا عن اجتماعهما في المطلوبية صورة كما في العمليات، وإنما قلنا صورة إذ ليس المطلوب من الآخر حقيقته لعدم اتحاد المطلوب منه، هذا وفيه رد على السبكي حيث نفى أن يكون مراد العنبري نفي الإثم، فإن ذلك مذهب الجاحظ، بل كون ما أدى إليه اجتهاده حكم الله وافق نفس الأمر أولا، ووافقه الكرماني، ورد عليهما المحقق التفتازاني بأن الكلام في العقليات التي لا دخل فيها لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع ممكن الرؤية. ثم قيل أنه عمم في العقليات بحيث شمل أصول الديانات وأن اليهود والنصارى والمجوس على صواب. وقيل أصولها التي يختلف فيها أهل القبلة، وهذا وإن كان أنسب بحال المسلم غير أن دليلهم يفيد التعميم كما سيجيء. (لنا إجماع المسلمين قبل المخالف) أي الجاحظ والعنبري ومن تبعهما (من الصحابة وغيرهم) بيان للمسلمين (من لدنه صلى الله عليه وسلم) متعلق بمحذوف هو حال من الإجماع أي مبتدئا من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى زمان المخالف، ترك ذكر الغاية للظهور (وهلم عصرا تلو عصر) أراد به استيعاب الأعصار فيما بين المبتدأ والمنتهى المذكورين، وهلم اسم فعل، وعصرا مفعوله، يعني أحضر عصرا بعد عصر في نظرك إلى أن تستوعب الأعصار، فهلم اسم فعل لا يتصرف، أصله هالم بمعنى اقصد حذفت الألف (على قتال الكفار) متعلق بالإجماع (وأنهم في النار) معطوف على القتال (بلا فرق بين مجتهد ومعاند) وهو الذي اختار الكفر

— পৃষ্ঠা ৬৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।