اجتهاده (رده) أي أبا بكر واجتهاده إلى الصواب (فالوجه جوازه) أي الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم (للغائب ضرورة) لتعذر الرجوع إليه، أو تعسره، وخوف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي (والحاضر) معطوف على الغائب: أي والوجه جوازه لمن لم يكن غائبا عنه صلى الله عليه وسلم غيبة مانعة عن الرجوع إليه (بشرط أمن الخطأ) أي الأمن من الخطأ (وهو) أي أمنه منه يحصل (بأحد أمرين: حضرته) بأن يكون في مجلسه، أو حيث يراه، أو يطلع عليه (أو أذنه) له في الاجتهاد (كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة) فإنه لما حكم بقتل الرجال وقسم الأموال وسبي الذراري والنساء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم " لقد حكمت فيهم بحكم الله " كما في الصحيحين، وفي رواية " بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات "، وفي رواية أخرى في الصحيحين " بحكم الملك ".
مسئلة
قد سبق أن الاجتهاد يكون في العقليات، فأخذ يبين ما يتعلق بذلك فقال: (العقليات) من الأحكام الشرعية (ما لا يتوقف) ثبوته (على سمع) أي على دليل سمعي من قبيل إطلاق المصدر على المنسوب إليه مجازا، ويجوز أن يراد به المفعول أو المعنى المصدري: أي على الاستماع من الشارع، وهذا لا ينافي أن يدل عليه السمع أيضا (كحدوث العالم) أي حدوثه ومسبوقيته بالعدم (ووجود موجده) أي العالم (تعالى) موصوفا (بصفاته) الذاتية والإضافية (وبعثة الرسل، والمصيب من مجتهديها) أي العقليات (واحد اتفاقا) لعدم إمكان اجتماع النقيضين فإنها مضمونات جزئية وكل من المخالفين على طرف من النقيضين (والمخطئ) منهم (إن) أخطأ (فيما ينفي ملة الإسلام) كلا أو بعضا (فكافر آثم مطلقا عند المعتزلة: أي بعد البلوغ وقبله) تفسير للإطلاق (بعد تأهله) أي صيرورته أهلا فإن قلت هذا القيد مستغنى عنه فإن الكلام في المجتهد المخطئ قلت فيه إشارة إلى أن شرط الاجتهاد في العقليات أهلية النظر لئلا يتوهم كونه مشروطا بما هو شرط الاجتهاد في الأحكام العملية (للنظر وبشرط البلوغ) معطوف على مطلقا، أو المعنى أثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشرط البلوغ (عند من أسلفنا) في فصل الحاكم (من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك) البالغ (مدة التأمل) وقدرها مفوض إلى الله تعالى فإن الناس متفاوتون في الفكر سرعة وأبطأ (إن لم يبلغه سمع) حقيقة أو حكما بأن يكون في دار الإسلام (ومطلقا) معطوف على قوله إذا أدرك فهو في معنى قوله مقيدا، يعني المخطئ فيما ينفي ملة الإسلام كافر عند من أسلفنا بشرط البلوغ مطلقا
أي أدرك مدة التأمل أو لا (إن بلغه) السمع (وبشرط بلوغه) أي السمع إياه معطوف على قوله بشرط البلوغ، يعني المخطئ المذكور كافر بشرط البلوغ وبشرط بلوغ السمع من غير التفات إلى إدراك مدة التأمل (للأشعرية) أي عند الأشعرية، وفي القاموس إن اللام تأتي بمعنى عند (وقدمناه) أي مثل هذا القول ناقلا (عن بخارى الحنفية، وهو المختار) لأن ملة الإسلام كانت في حد ذاتها بحيث إذا تأمل فيها العقل - يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار} - فإذا تأيدت بالبلوغين صارت أظهر من الشمس، فلم يبق مجال بعد ذلك لنفيها بالاجتهاد إذ الاجتهاد إنما يكون فيما فيه بعض غموض، فالمعاند فيها مكابر (وإن) كان ما أخطأ فيه (غيرها أي غير ملة الإسلام (كخلق القرآن) فعلم أن المراد من ملة الإسلام ما يتوقف عليه الإيمان من العقائد إجماعا، والمراد القول بخلقه فإنه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل وصفاته قديمة، والقديم ليس بمخلوق، إذ كل مخلوق حادث (وإرادة الشر) فإنها مما أخطأ فيها المعتزلة حيث نفوها، وهي غير الملة بالمعنى المذكور (فمبتدع آثم) ولا يخفى عليك أن ذكر الإثم ههنا في محله لأن من البدعة ما ليس بإثم بل قد تكون واجبة كعلم النحو أو مستحبة كبناء المدارس، بخلاف ذكره مع الكفر كما سبق فإنه ذكر هناك إشارة إلى كونه مشتركا بين أقسام الخطأ غير أنه كان الأولى تقديمه على الكفر لكونه بمنزلة الجنس: لكن قدم الكفر للاهتمام بشأنه من حيث الاحتراز عنه (لا كافر) لعدم كون ما ذكر من ضروريات الدين كما لا يخفى (وسيأتي فيه) أي في هذا النوع (زيادة) أي زيادة بيان، وما عن الشافعي في تكفير القائل بخلق القرآن فجمهور أصحابه تأولوه على كفران النعمة صرح به النووي وغيره (وأما) الأحكام (الفقهية فمنكر الضروري) منها، وهو الذي يعرفه كل أحد حتى النساء والصبيان (كالأركان) أي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج (وحرمة الزنا والشرب) للخمر، وقتل النفس المحرمة (والسرقة كذلك) أي كافر آثم لأن إنكار ما هو من ضروريات ملة الإسلام يستلزم إنكارها باجتهاد باطل (لانتفاء شرط الاجتهاد) وهو كون المجتهد فيه نظريا بأن لا يكون خلافه بديهيا (فهو) أي إنكار ذلك (إنكار للمعلوم ابتداء) قبل النظر. قوله ابتداء متعلق بالإنكار ويحتمل أن يتعلق بالمعلوم، والأول أوجه. وأما قوله (عنادا) فهو يتعلق بالإنكار قطعا (و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الأصلية) بدل من غيرها أو صفة له لكون التعريف فيها لفظيا فلا يضره كون الغير نكرة لعدم اكتسابه التعريف لتوغله في الإبهام، والمراد بها الأحكام التي يتفرع عليها مسائل فرعية (ككون الإجماع حجة، والخبر) أي خبر الواحد حجة فهو معطوف على الإجماع (والقياس) حجة (آثم) خبر المبتدأ، أعني منكر غيرها. وقال