تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(بان المخل) بمقصود البعثة (ما) أي الشك (في) نفس (الرسالة) والشك في قوله الذي صدر عن الاجتهاد لا يستلزم الشك فيها (و) أجيب (عما قبله) أي قبل هذا الذي أجبنا عنه (بمنع بطلانه) أي الثاني، وهو جواز الأمر باتباع الخطأ بمعنى جائز الخطأ، كيف والمجتهد ومن يقلده مأمورون باتباع ما أدى إليه الاجتهاد إجماعا وهو جائز الخطأ عندنا. ثم ذكر سند المنع بقوله (على أن الأمر باتباعه) أي الاجتهاد (من حيث هو) أي الحكم الاجتهادي (صواب في نظر العالم) المجتهد، لا من حيث أنه خطأ (وإن خالف) ذلك الحكم (نفس الأمر) وهو حكم الله تعالى المعين في تلك الحادثة (و) أجيب (عن الأول) وهو أنه أولى بالعصمة من الإجماع (بأن اختصاصه) صلى الله عليه وسلم الذي لا بد له منه حاصل (برتبة النبوة) ولا يخل بكماله أن يختص أمته بشرف متابعتهم إياه برتبة كما أشار إليه بقوله (وإن رتبة العصمة للأمة) الحاصلة لهم (لاتباعهم) إياه (لا يقتضى) باعتبار حصولها لهم (لزوم هذه الرتبة) لهم في ذكر اللزوم إشارة إلى أن أصل العصمة حاصل فيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على وجه اللزوم. ولا شك أن شرف لزومها بالنسبة إلى الأمة بسبب الاتباع راجع إليه صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن لازمة (له) لحكمة تقتضيه لا ينقص من كماله شيئا (كالإمام) يريد الإمامة الكبرى (لا يلزم له رتبة القضاء) وإن كانت مستفادة منه ثم لا يعود ذلك عليه بنقص وانحطاط: ولا يخفى أنه لو كان رتبة القضاء له مخصوصة بغير الإمام كان التنظير على الوجه الأكمل، لكنه قصد أنه كما لا ينقص كمال المتبوع بمساواة التابع إياه في حكم حصل له بتبعيته إياه كذلك لا ينقص اختصاص التابع بحكم حصل له بسبب التبعية، ثم أشار إلى جواب آخر بقوله (وتقدم ما يدفعه) أي الاستدلال الأول من قوله فقد اقتضت رتبته صلى الله عليه وسلم مرة سقوط ما على غيره إلى قوله والشأن في تحقق خصوصية المقتضى في حقه، فمن قال أن المراد بما يدفعه ما ذكر من أنه لا منافاة بين مرتبة النبوة ودرجة الاجتهاد جعل مرجع ضمير يدفعه الجواب لا الاستدلال، ولزمه كون ذلك الدفع مرضيا للمصنف وهو ضعيف، لأنه لا يدفع المنع المذكور فتدبر، ولا يبعد أن يقال في تحقيق خصوصية المقتضى أن في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فكر البشر وإن كان في أعلى الدرجات يحتمل الخطأ، بخلاف الوحي والله تعالى أعلم (وأيضا) إن كان أدلة الفريقين موجبا للشغب (فالوقوع) أي وقوع الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم (يقطع الشغب) بالسكون: أي النزاع في الجواز كما عليه الجمهور منهم الآمدي وابن الحاجب (ودليله) أي الوقوع قوله تعالى {عفا الله عنك} الآية، وقوله تعالى {ما كان لنبي} أن تكون له أسرى (حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر) رواه الواقدي في كتاب المغازي

والطبري بلفظ " لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ " وتأويل الآيتين إلى خلاف ما يدل عليه الظاهر على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجئة إليه مما لا ينبغي أن يقدم عليه أهل العلم مبالغة في علو شأن الأنبياء لأن هذا لا يخل بعلو شأنهم كما عرفت. قال صدر الشريعة في قوله تعالى - {لولا كتاب} - الآية: أي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ، وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأ في الاجتهاد وكان هذا خطأ في الاجتهاد لأنهم نظروا إلى أن استبقاءهم سبب لإسلامهم، وفداءهم يتقوى به على الجهاد، وخفى عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم، ورد هذا القاضي أبو زيد بأنه لو كان خطأ لما أقر عليه، وقد أقر حيث قال تعالى: - {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} - وتأويل العتاب ما كان لمن قبلك أن تكون له أسرى حتى يثخن فكان لك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قال عمر انتهى، وأنت خبير بأن التقرير لم يقع حيث نبه بكونه خطأ: بل دلت الآية على أن حكم الله تعالى في نفس الأمر كان خلاف ما أدى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم، ونسخ ذلك الحكم، فالحل بعد النسخ لا قبله وتأويل العتاب على الوجه المذكور غير مرضي لأنه إذا رخص له في الفداء كرامة لا يبقى للعتاب سبب فإن قلت يجوز أن يكون سببه ترك الأولى، وهو العمل بالعزيمة دون الرخصة قلت مثل هذا الوعيد لا يلائم ترك الأولى والعمل بالرخصة التي هي كرامة له فإن قلت الوعيد مرتب على المفروض قلت نعم لكنه يدل أنه على ذلك التقدير كانوا يستحقون العذاب العظيم، وكيف يستحقونه على ذلك التقدير إن كان لهم أن يأخذوا الفداء رخصة (وبه) أي بالوقوع (يدفع دفع الدليل القائل) إسناد مجازي من قبيل إسناد القول إلى سببه، ولأن الدليل في الحقيقة أمر معنوي، وهو ما يستلزم العلم به العلم بشيء، وذلك سبب للقول المذكور (لو جاز) امتناع الخطأ عليه (لكان) ذلك الامتناع (لمانع) عن الخطأ لأنه ممكن ذلك لذاته وطبع البشر يقتضيه عادة (والأصل عدمه) أي عدم المانع (بأن المانع) صلة لدفع الدليل المذكور بتعيين المانع عن الخطأ، وهو (علو رتبته وكمال عقله وقوة حدسه) وهو حصول المقدمات مرتبة في الذهن دفعة (وفهمه) صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الدفع العلامة، ومع الوقوع لا يلتفت إلى أمثال هذه التعليلات (وأما الاستدلال) لجواز الخطأ عليه (بقوله) صلى الله عليه وسلم

— صفحة ٦٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।