تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أنه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين إليه، أو باعتبار أن حاجة الإنسان إلى المأكول أشد منها إلى الملبوس أو غير ذلك (وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) لكون حاجتهم إليها أشد، أو لأنه كان عندهم الكفاف من المأكول، أو لقلة أكلهم وقوة توكلهم بحيث لم يكونوا يدخرون الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به التقييد، وذكر الشارح نصا آخر وهو ما في كتاب الصديق لأنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عند جذعة وعنده حقه، فإنه يؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما " الحديث (فظهر أن ذكر الشاة والجذعة) وغيرهما (كان لتقدير المالية، ولأنه) أي إعطاء الشاة والجذعة (أخف على أرباب المواشي) لوجودها عندهم (لا لتعيينها) بحيث لا يجزئ عنها البدل (وقولهم) أي الحنفية (في الكفارة) في إطعام ستين مسكينا طعام ستين على ما مر (مثله) أي مثل قولهم (في الأولين) وهما مسألتا، إسلام الرجل على أكثر من أربع، وعلى أختين في أنه خلاف الأوجه، وإنما الأوجه قول الأئمة الثلاثة: إنه إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزئه، وذلك لما مر من إمكان قصد فضل الجماعة وتضافر قلوبهم إلى آخره مع ارتكاب المجاز من غير ضرورة، وهو جعل الستين أعم من الحقيقي والحكمي (والله أعلم) .

التقسيم الثالث

من التقسيمات الثلاثة للفظ باعتبار ظهور دلالته وخفائه (مقابل) التقسيم (الثاني) وهو تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته، فلزم كون هذا (باعتبار الخفاء) أي خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد (فما) أي اللفظ الذي (كان خفاؤه بعارض) من الأمور الخارجية من نفس اللفظ من الأحوال الطارئة عليه، وإليه أشار بقوله (غير الصيغة فالخفي) أي فهو الخفي، سمي به مع كونه أقل خفاء من الأقسام الباقية، لكونه مقابلا للظاهر الذي هو أقل ظهورا من تلك، وإليه أشار بقوله (وهو) أي الخفي (أقلها) أي أقل أقسام هذا التقسيم (في الخفاء كالظاهر) فإنه أقل أقسام ذلك التقسيم (في الظهور) فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ، لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ وأجيب بأن الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض، فلو كان الخفي ما ذكرت لزم أن لا يكون في أول مراتب الخفاء، فلا يكون إذن مقابلا للظاهر (وحقيقته) أي حده الكاشف عن حقيقته فوق كشف

ما ذكر من تعريفه (لفظ) وضع (لمفهوم عرض) وصف بحال متعلقه (فيما هو ببادئ الرأي) بادئ الرأي ظاهره، والرأي الاعتقاد، والباء بمعنى في، والمعنى في أول الملاحظة (من أفراده) أي من أفراد ذلك المفهوم خبر هو، قدم عليه ما هو ظرف نسبته إلى المبتدأ، أو (ما يخفى) فاعل عرض أو عارض يخفي (به) أي بسبب ذلك العارض (كونه) فاعل يخفى، والضمير للموصول الأول، (منها) أي من أفراد ذلك المفهوم فالحاصل أن عروض هذا العارض في ذلك المحل أورث في كونه فردا لذلك المفهوم خفاء بعد ما كان يحكم العقل في بادئ النظر بفرديتها (إلى قليل تأمل) غاية الخفاء فيرتفع بتأمل قليل (ويجتمعان) أي الخفي وما يقابله وهو الظاهر (في لفظ) واحد (بالنسبة إلى مفهومه) وهو ما ببادئ الرأي من أفراده وعرض ما يخفي فيه كونه منها (كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي) وهو العاقل البالغ الآخذ ما يوازي عشرة دراهم خفية من المال المتناول مما لا يتسارع إليه الفساد من حرز بلا شبهة ممن هو بصدد الحفظ (خفي في النباش) آخذ كفن الميت من الغير خفية بنبشه، وهو إبراز المستور وكشف الشيء (والطرار) آخذ المال المذكور من اليقظان من غفلة منه بطر أو غيره، والطر هو القطع، وأشار إلى العارض المورث للخفاء المذكور بقوله (للاختصاص) متعلق بخفي (باسم) متعلق بالاختصاص، وذلك لأن الاختصاص المعنى باسم بحيث لا يطلق عليه غيره مما يندرج تحت مفهوم يظن كون ذلك المعنى من أفراده في بادئ الرأي يورث خفاء في كونه منها ويرجح عدمه، لأن الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد مفهوم باسم عن سائر أفراده، ثم غيا الخفاء في النباش والطرار بغاية يدل عليها قوله (إلى ظهور أنه) أي بأن يظهر بعد قليل تأمل أن الاختصاص (في الطرار لزيادة) أي لزيادة مسماه في المعنى الذي هو مناط حكم السرقة: وهي الحذاقة في فعل السرقة وفضل في جنايته، لأنه يسارق الأعين المستيقظة لغفلة، وعند ظهور هذه المزية يزول الخفاء ويعلم كونه من أفراد السارق (ففيه) أي فيجب في الطرار (حده) أي السارق (دلالة) أي بدلالة النص الوارد في إيجاب هذه، لكونه أولى بثبوت الحكم له لوجود المناط فيه على الوجه الأتم فإن قلت ظهور كونه من أفراد السارق بعد التأمل ينافي ثبوت حكمه بدلالة النص قلت كأنه أراد ثبوت دلالة قبل الظهور فتأمل (لا قياسا) عليه حتى يرد أن الحدود لا تثبت بالقياس لأنه لا يعرى عن شبهة الحدود تدرأ بها، غير أن الإطلاق إنما يتأتى على قول أبي يوسف والأئمة الثلاثة، وإلا فظاهر المذهب فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله في شرح الهداية قوله ومن شق: أي شق صرة والصرة الهميان، والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود فيه الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع، لأن في الوجه الأول يتحقق الأخذ من خارج

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।