تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(وسوقه) الهدى (متعلق حكم المندوب) لأنه لم يفعل في أداء المناسك تقريبا إلا الواجب أو المندوب، وقد علم عدم الوجوب فتعين الندب (وهو) أي الندب (حكم شرعي) فثبت اجتهاده في الأحكام أيضا (ولأنه) أي الاجتهاد (منصب شريف) حتى قيل أنه أفضل درجات أهل العلم، فإذا (لا يحرمه) أفضل أهل العلم (وتناله أمته) فإن حرمانه مع عدم حرمان الأمة بعيد عن دائرة الاعتبار (ولأكثرية الثواب لأكثرية المشقة) . ولا شك أن تحصيل العلم بالحكم الشرعي ثم العمل به أكثر مشقة من العمل بدون الاجتهاد فيكون أكثر ثوابا فكان لائقا بشأنه الشريف: وهذا الذي ذكر من أكثرية الثواب لأكثرية المشقة هو مقتضى الأصل والقياس. فلا ينافيه ما وقع في بعض الخصوصيات من كون ثواب ما ليس فيه مشقة أكثر من ثواب ما فيه المشقة كالكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان. (وأما الجواب) عن هذا الدليل كما أشار إليه ابن الحاجب وقرره القاضي (بأن السقوط) أي سقوط الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم (لدرجة العليا) الإضافة بيانية، وهي الوحي، فإن متعلقه أعلى من متعلق الاجتهاد لكونه مقطوعا به ابتداء (لا يوجب نقصا في قدره وأجره) أما في قدره فظاهر لأنه أريد له الدرجة العليا، وأما في أجره فلأنه حينئذ يعطي أجرا عظيما مناسبا لتلك الدرجة (ولا) يوجب السقوط المذكور (اختصاص غيره بفضيلة ليست له) لكون الاجتهاد نظرا إلى هذا المعنى فضيلة بالنسبة إلى غيره، لا بالنسبة إليه تنزل من الدرجة العليا (فقيل) جواب أما (ذلك) أي سقوط الأدنى للأعلى إنما يكون (عند المنافاة) بينهما (كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد) فإنه سقوط وجوب أداء الشهادة على القاضي لوجوب ما هو أعلى منه، وهو القضاء فإنهما لا يجتمعان، فلذلك سقط وجوب التقليد ومن وجههما ظاهر، وما نحن فيه ليس كذلك لجواز أن يجتهد ثم يقرره الوحي (والحق أن ما سوى هذا) أي ما سوى الدليل المعنوي المدلول عليه بقوله منصب شريف إلى قوله لأكثرية المشقة (لا يفيد محل النزاع، وهو) أي محل النزاع (الإيجاب) أي إيجاب الاجتهاد عليه فيما لا نص فيه، وفيه إشارة إلى أن هذا يفيد، لأن الاجتهاد الواقع على وجه الفرضية أشرف، وثواب الفرض أكثر، وأما الأدلة النقلية فلا تفيد إلا وقوع الاجتهاد ولا يدل وقوعه فرضا كما سيشير إليه، وناقش الشارح في كون محل النزاع الوجوب فقط، ونقل عن المعتمد ما دل على النزاع في الجواز، وعن الماوردي أن الأصح التفصيل في حق الناس الوجوب لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم بدونه، وفي حقوق الله تعالى عدم الوجوب وهذا يؤيده المصنف. وعن أبي هريرة أن في وجوب الاجتهاد عليه بعد جوازه له وجهين، وأنه صحح الوجوب. وعن بعضهم أنه غير

جائز عقلا، ولعل المصنف حقق من طريق النقل أن كل من قال بالجواز ممن يعتد بكلامه قال بالوجوب: فيرجع الخلاف إلى الامتناع والوجوب، فلا بد أن يكون كل دليل في هذا المقام دالا على أحدهما (وأما هذا) الدليل المعنوي وإن أفاد محل النزاع (فقد اقتضت) أي فيقال فيه إن الاستدلال بنيل الأمة شيئا من الفضائل والثواب على نيله ذلك غير مسلم لأنه قد اقتضت (رتبته صلى الله عليه وسلم مرة سقوط ما) يجب (على غيره كحرمة الزيادة) من الزوجات (على الأربع) فهذه الحرمة حكم ثابت في حق الأمة ساقط في حقه لجواز الزيادة له (ومرة) اقتضت رتبته صلى الله عليه وسلم (لزوم ما ليس) بلازم (عليهم) كمصابرة العدو، وإن كثر عددهم، بخلاف الأمة فإنها لا تلزمهم إن زاد عدد الكفار على الضعف، وإنكار المنكر، وتغييره مطلقا لكونه موعودا بالحفظ والعصمة، وغيره إنما يلزمه بشرطه، وكالسواك والتهجد إلى غير ذلك، فلا يقاس حاله بحال غيره، فلا بد في إثبات حكم في حقه من وجود مقتض يخصه (فالشأن في تحقيق) وجود (خصوصية المقتضى في حقه في) خصوصيات (المواد وعدمه) أي عدم خصوصية المقتضى بحذف المضاف، إن وجدنا ما يقتضى إثبات حكم في حقه أثبتناه وإلا فلا (وغاية ما يمكن) أن يقال فيما نحن فيه (أنها) أي أدلة المثبتين (لدفع المنع) أي تدفع منع الجواز، فيثبت الجواز لعدم الامتناع (فيثبت الوجوب، إذ لا قائل بالجواز دونه) أي الوجوب، يعني لو لم يجب الاجتهاد عليه على تقدير الجواز لثبت جواز بلا وجوب، وهو منفي بإجماع المجتهدين، لأن القائل بالامتناع نفاه، وكذلك القائل بالوجوب، ولا مجتهد سوى الفريقين. احتج (المانع) لاجتهاده صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو} أي الذي ينطق به من الشرائع {إلا وحي يوحى} وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي (أجيب بتخصيصه) أي بتخصيص المنفي في الآية (بسببه) أي بما يدل عليه سبب نزولها، وهو رد ما كانوا يقولونه في القرآن إنه افتراء، فيختص بما بلغه، وينتفي العموم الذي هو مناط الاستدلال، وإليه أشار بقوله (لنفي دعواهم افتراءه) عطف بيان بسببه، فالمراد في قوله تعالى إن هو القرآن (سلمنا عمومه) أي عموم النفي في قوله تعالى - {ان هو} - بحيث يعم كل ما ينطق به (فالقول) الناشئ (عن الاجتهاد ليس عن الهوى، بل) هو ناشئ (عن الأمر به) أي بالاجتهاد، لأنه أمره بالعمل بما أدى إليه اجتهاده (وهذا) أي إدخال ما أدى إليه الاجتهاد في الوحي الموحى بالتأويل المذكور (وإن كان خلاف الظاهر، وهو) أي الظاهر (أن ما ينطق به نفس ما يوحى إليه) لا أمر مندرج تحت عموم وحي أثبت بالدليل، لكن (يجب المصير إليه للدليل المذكور) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ": الحديث ونحوه مما يدل على

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।