تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فيه أقوال: أحدها حجة في حق الأحكام بالنسبة إلى الملهم وغيره، وهذا في الميزان معزو إلى قوم من الصوفية، بل عزى إلى صنف من الرافضة لقبوا بالجعفرية أنه لا حجة سواه ثانيها حجة عليه لا على غيره: أي يجب على الملهم العمل به، ولا يجوز أن يدعو إليه غيره، وعزاه في الميزان إلى عامة العلماء، ومشى عليه الإمام السهروردي، واعتمده الإمام الرازي في أدلة القبلة وابن الصباغ من الشافعية، قال: ومن علامته أن ينشرح له الصدر، ولا يعارضه معترض من خاطر آخر. (ثالثها) أي ثالث الأقوال في إلهام غيره وهو (المختار فيه) أي في إلهام غيره أنه (لا حجة عليه) أي على الملهم (ولا) على (غيره لعدم ما يوجب نسبته) أي نسبة ما ألهم به (إليه تعالى) فإن قيل: الموجب موجود، وهو العلم الضروري بأنه من الله تعالى قلنا: ليس بمعصوم من أن يكون ما يحسبه من الله تعالى بالضرورة من الشيطان في نفس الأمر فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له حجة من الكتاب أو السنة (والأكثر) أي أكثر أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا (بالاجتهاد مطلقا) في الأحكام الشرعية والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها، أو من غير تقييد بانتظار الوحي، وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث، ونقل عن أبي يوسف: كذا نقل الشارح عن شرح البديع (وقيل) القائل الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين (لا) يصح أن يكون صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاجتهاد في الأحكام الشرعية. ثم عن الجبائي وابنه أنه غير جائز عليه عقلا. وعن غيرهما جائز عقلا ولكنه لم يتعبد به شرعا، وقيل كان له الاجتهاد في الأمور الدينية والحروب دون الأحكام (وقيل) كان له الاجتهاد (في الحروب فقط) وهو محكي عن القاضي والجبائي (لقوله تعالى - {عفا الله عنك لم أذنت لهم} - عوتب على الإذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، ولا عتب فيما عن الوحي، فكان عن اجتهاد لامتناع كونه عن تشه، ودفعه السبكي بأنه كان مخيرا في الأذن وعدمه. قال تعالى - {فأذن لمن شئت منهم} - فلما أذن أعلمه بما لم يطلع عليه من شرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل ولا خطأ. قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب فهو غير عار بكلام العرب، وإنما معنى - {عفا الله عنك} - لم يلزمك ذنب كما عفا في صدقة الخيل ولم يجب عليهم ذلك قط. وقال الكرماني: أنه عتاب على ترك الأولى (و) لقوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} - فإنها نزلت في فداء أسارى بدر، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما ترى يا بن الخطاب؟ قال قلت لا يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة: شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل - {ما كان لنبي} - إلى قوله - {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} -، فأحل الله الغنيمة لهم. وقال صلى الله عليه وسلم " لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر ": فدل على أن أخذه صلى الله عليه وسلم الفداء كان بالاجتهاد، وكان ذلك الاجتهاد خطأ، لأنه لو كان صوابا لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب فإن قلت: كيف يترتب عليه وقد تقرر أن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد قلت: الأجر على تقدير أن لا يكون خلاف ما أدى إليه ظاهرا، فأما إذا كان ظاهرا فلا، بل يستحق المجتهد العذاب، ألا ترى أن المبتدعة قد كانوا مجتهدين، فحيث كان خلاف رأيهم ظاهرا استحقوا العذاب، حيث قال صلى الله عليه وسلم " كلهم في النار إلا واحدة " بعد قوله " ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة ". ومنهم من قال معنى سبق الكتاب أنه كتب في اللوح أن لا يعذب المخطئ في الاجتهاد، ويرد عليه تعذيب المبتدعة. وقد يجاب بتخصيص عدم العذاب بما إذا لم يكن في العقيدة فإن قلت: إذا كانت الحكمة في عدم تعذيب المخطئ أنه بذل وسعه في طلب الصواب، فلا يفترق الحال بكون المجتهد فيه عمليا أو اعتقاديا قلت في الاعتقاد لم يكن المحل صالحا للاجتهاد لوجود النصوص المفيدة للقطع. والشارع قد منعهم عن الخوض في ذلك (وقد قلنا به) أي بكونه مأمورا بالاجتهاد في الحروب (وثبت) اجتهاده (في الأحكام) الشرعية (أيضا بقوله) صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى) أي لو علمت قبل سوق الهدى ما علمته بعده من أمري يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه وعلى من تبعه في سوقه الملزم دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته، بل كنت أحرمت بالعمرة ثم أحللت بعد أدائها كما هو دأب المتمتع، فعلم أنه لم يسق بالوحي وإلا لم يقل ذلك وأيضا لا يترتب الجزاء عنهم، أعني سوق الهدى على الشرط، أعني العلم بما ذكر قبل السوق لو لم يكن عاملا بالاجتهاد، لأن القائل بموجب الوحي علمه بالمصلحة كعدم علمه بها

— পৃষ্ঠা ৬৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।