تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في فن واحد أوسع إحاطة فيما يتعلق بفنه من المتفنن (بل) المجتهد الخاص (مثله) أي المطلق فيه (وسعته) أي المطلق (بحصول مواد أخرى) لا دخل لها فيما يجتهد فيه المجتهد الخاص (لا توجبه) أي التفاوت في الاحتمال: أي فيما يحتاج إليه المطلوب الخاص (فإذا وقع) الاجتهاد (في)

مسئلة

(صلوية) أي متعلقة بالصلاة (وفرض) وجود جميع (ما يحتاج إليها) المجتهد فيها (من الأدلة والقواعد) المتعلقة بكيفية استنباطها (فسعة الآخر) أي المطلق (بحضور مواد) الأحكام (البيعيات والغصبيات شيء آخر) لا دخل له في إيجاب التفاوت بين الاجتهاد المطلق والخاص في الصلوية. (وأما ما قيل) من قبل المثبتين للتجزي (لو شرط) في الخاص ما شرط في المطلق (شرط في الاجتهاد العلم بكل المآخذ) بما ذكر من الكتاب والسنة (ويلزم) العلم بكل المآخذ (علم كل الأحكام فممنوع الملازمة) ما بعد الفاء جواب أما، وخبر الموصول، يعني لا نسلم أن العلم بكل المآخذ يستلزم العلم بكل الأحكام (للوقف بعده على الاجتهاد) يعني أن العلم بالأحكام يتوقف بعد حصول العلم بالمآخذ على أمر آخر، وهو الاجتهاد، غاية الأمر أنه يحصل بالعلم بالمآخذ التمكن من العلم بالأحكام، وأما حصول العلم بالأحكام بالفعل فإنما يكون بعد الاجتهاد في كل واحد وهو ظاهر. (وأما العدالة) في المجتهد (فشرط قبول فتواه) لأنه لا يقبل قول الفاسق في الديانات، لا شرط صحة الاجتهاد لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد فله أن يجتهد لنفسه، ولا يشترط أيضا الحرية ولا الذكورة ولا علم الكلام ولا علم الفقه.

مسئلة

(المختار عند الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم مأمور) في حادثة لا وحي فيها (بانتظار الوحي أولا) أي في أول زمان وقوع الحادثة (ما كان راجيه) أي ما دام كونه راجيا نزول الوحي (إلى خوف فوت الحادثة) على غير الوجه الشرعي (ثم بالاجتهاد) أي تم بعد تحقق الخوف مأمور بالاجتهاد (وهو) أي الاجتهاد (في حقه) صلى الله عليه وسلم (يخص) أي الاجتهاد (القياس بخلاف غيره) من المجتهدين فإنه لا يخص اجتهادهم القياس: أما في القياس فظاهر، وأما في غيره (ففي دلالات الألفاظ) أي فقد يكون الاجتهاد في دلالة الألفاظ على ما هو المراد منها أيضا كما في المجمل والمشكل، والخفي والمتشابه على قول من يقول: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فإن الخفاء يستدعى كون المراد نظريا محتاجا إلى نظر واجتهاد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد عنده ظاهر بين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد منه (و) في (البحث عن

مخصص العام، والمراد من المشترك وباقيها) أي وباقي الأقسام التي في دلالتها خفاء من المجمل وأخواته: أما البحث عن مخصص العام فلأن احتمال التخصيص غير التخصيص بعيد، ولذا قيل: ما من عام إلا وخص منه البعض وأما البحث عن المراد من المشترك فلا بد منه وهو ظاهر، وكل ذلك ظاهر عنده صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نظر وفكر (و) في (الترجيح) لأحد الدليلين (عند التعارض) بينهما (لعدم علم المتأخر) منهما، يعني لا بد من المتأخر في نفس الأمر غير أنه ليس بمعلوم عند المجتهد، ولا يتصور عدم العلم بالمتأخر في حقه صلى الله عليه وسلم، (فإن أقر) صلى الله عليه وسلم على ما أدى إليه اجتهاده عند خوف فوت الحادثة (أوجب) إقراره عليه (القطع بصحته) أي بصحة ما أدى إليه اجتهاده لأنه لا يقر على الخطأ (فلم تجز مخالفته) أي ما أقر عليه (بخلاف غيره من المجتهدين) فإنه تجوز مخالفته إلى اجتهاد آخر لاحتمال الخطأ والقرار عليه (وهو) أي اجتهاده المقر عليه (وحي باطن) على ما عليه فخر الإسلام وغيره، وسماه شمس الأئمة السرخسي بما يشبه الوحي (والوحي عندهم) أي الحنفية أربعة: (باطن) وهو (هذا، وظاهر) وهو (ثلاثة: ما يسمعه) صلى الله عليه وسلم (من الملك شفاها) من شافهه: أي أدنى شفته من شفته، والمراد سماعه من الملك بغير وسط مع علمه بأنه ملك، والمراد به جبريل عليه السلام لقوله تعالى - {قل نزله روح القدس} - مع قوله تعالى - {نزل به الروح الأمين} - (أو) ما (يشير إليه) الملك، فقوله يشير معطوف على يسمع (إشارة مفهمة) للمراد من غير بيان بالكلام (وهو) أي هذا القسم من الوحي (المراد بقوله) صلى الله عليه وسلم (إن روح القدس نفث في ورعى أن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها، الحديث) في القاموس: النفث كالنفخ، وأقل من التفل، والمراد إلقاء معنى في القلب كالنفخ، وأقل من التفل، والروع بالضم: القلب، أو موضع الفزع منه (أو) ما (يلهمه، وهو) أي الإلهام (إلقاء معنى في القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته مقرون) بالرفع على أنه صفة لإلقاء، أو بالجر على أنه صفة لمعنى (بخلق علم ضروري أنه) أي ذلك المعنى (منه تعالى) وأن مع اسمه وخبره متعلق العلم الضروري: أي إلقاء المعنى على الوجه المذكور (وجعله حيا ظاهرا) مع خفائه (إذ في) الوحي الظاهر الذي يسمعه من (الملك) شفاها (لا بد من خلق) العلم (الضروري أنه) أي الذي جاء بالوحي (هو) أي الملك، فشاركه فيما هو مدار الأمر، وإن خالفه بعدم المشافهة فهو جدير بأن يلحق به في الظهور (ولذا) أي ولكون إلهامه صلى الله عليه وسلم وحيا ظاهرا (كان حجة قطعية عليه) صلى الله عليه وسلم (وعلى غيره) كما أن الشفاهي والإشاري حجة عليهما (بخلاف إلهام غيره) من المسلمين فإنه ليس بوحي. وقال الشارح

— صفحة ٦٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।