المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
(هو) أي الاجتهاد (لغة بذل الطاقة) أي استفراغ القوة بحيث يحس بالعجز عند المزيد (في تحصيل ذي كلفة) أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الصخرة
ولا يقال اجتهد في حمل النواة (واصطلاحا: ذلك) أي بذل الطاقة (من الفقيه) وقد مر تفسيره في أول الكتاب (في تحصيل حكم شرعي ظني) فبذلها من غيره كالعامي خارج عن الاجتهاد وخرج أيضا بذل طاقة الفقيه في غير حكم كالعبادة مثلا، وبذله طاقته في حكم غير شرعي من حسي أو عقلي، وإنما قال ظني لأن القطعي لا اجتهاد فيه، وسيأتي الكلام عليه. وفي قوله حكم إشعار بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد كما لا يلزم إحاطة المجتهد جميع الأحكام ومداركها بالفعل، لأن ذلك خارج عن طوق البشر (ونفي الحاجة إلى قيد الفقيه) كما ذكره التفتازاني (للتلازم بينه) أي بين الفقيه (وبين الاجتهاد) فإنه لا يصير فقيها إلا به ولذا لم يذكره الغزالي والآمدي (سهو لأن المذكور) في التعريف إنما هو (بذل الطاقة لا الاجتهاد) وكيف يذكر الاجتهاد في تعريف نفسه، وكأن المصنف أغمض عن هذا (ويتصور) بذل الطاقة (من غيره) أي الفقيه (في طلب حكم) شرعي، ولا يبعد أن يقال بذل الوسع لا يتحقق إلا بتحصيل جميع ما يتوقف عليه استنباط ذلك الحكم، وعند ذلك يصير مجتهدا فيه فتأمل (وشيوع) إطلاق (الفقيه لغيره) أي المجتهد (ممن يحفظ الفروع) إنما هو (في غير اصطلاح الأصول، ثم هو) أي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا، بل هو (تعريف لنوع من الاجتهاد) وهو الاجتهاد في الحكم الشرعي العملي الظني (لأن ما) يقع من بذل الوسع (في العقليات) من الأحكام الشرعية الاعتقادية (اجتهاد) عند الأصوليين (غير أن المصيب) فيها من المخالفين (واحد) باتفاق المصوبة والمخطئة (والمخطئ آثم، والأحسن) فيها تعميمه (أي التعريف بحيث يعم العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية (بحذف) قيد (ظني) من التعريف. (ثم ينقسم) الاجتهاد (من حيث الحكم) الذي يتعلق به (إلى) اجتهاد (واجب (عينا على) المجتهد (المسئول) عن حكم حادث (إذا خاف) أي المجتهد (فوت الحادثة) أي فوت آداء ما وجب على المستفتى في تلك الحادثة على غير الوجه الشرعي، حال عن الحادثة: أي وقوعها على خلاف الشرع فإنه يتعين حينئذ على المسئول الاجتهاد فيها فورا لأن حوالة المستفتى إلى مجتهد آخر يوجب فوتها (وفي حق نفسه إذا نزلت الحادثة به) معطوف على قوله على المسئول: أي وإلى واجب وجوبا عينيا لحق نفسه، فكلمة في تعليلية، وحينئذ إن خاف فوت الحادثة يجب الاجتهاد عليه فورا وإلا على التراخي (وكفاية) معطوف على عينا: أي وإلى اجتهاد واجب كفاية على المسئول في حق غيره (لو لم يخف) فوت الحادثة على غير الوجه (وثم غيره) من المجتهدين فيتوجه الوجوب على جميعهم حتى لو أمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أثموا، وإليه أشار بقوله (فيأثمون بتركه) أي الاجتهاد حيث لا عذر لهم (ويسقط) الوجوب عن الكل
(بفتوى أحدهم، وعلى هذا) أي على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن خطأ المفتي فيما أصاب به (لا يجب على من ظنه) أي الجواب (خطأ) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد المظنون كونه خطأ إذا كان في قضيته شهود يحصل الغرض ببعضهم، ذكروا أنه يجب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض فيحتاج إلى إتيان الفرق، وقيل العلة أن الفتوى تحتاج إلى تأمل وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة، وفيه ما فيه (وكذلك حكم تردد بين قاضيين) أي إذا رفعت قضية إليهما وجب الحكم وفصل الخصومة عليهما كفاية، إن تركا أثما وإن حكم أحدهم سقط عنهما فالمشبه الحكم المتردد بين القاضيين، والمشبه به المشار إليه بقوله كذا الاستفتاء المتردد بين المجتهدين، ومن قيد كون القاضيين في هذا المحل مجتهدين مشتركين في النظر في الحكم المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاجتهاد عليهما كفاية، فقد ارتكب تكرارا مع أنه لا يبقى حينئذ للقضاء والحكم مدخل (أيهما حكم بشرطه) المعتبر شرعا (سقط) الوجوب عنهما (ومندوب) معطوف على واجب وهو ما يقع (قبلهما) أي قبل وجوبه عينا ووجوبه كفاية لما ذكر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عنده فينفعه عند الحادثة، ومناسب الوجه الثاني قوله (ومع سؤال فقط) من غير نزول الحادثة (و) إلى (حرام) وهو الاجتهاد (في مقابلة) دليل (قاطع) من (نص) كتاب أو سنة (أو إجماع وشرط مطلقه) أي الاجتهاد في حق المجتهد (بعد صحة إيمانه) بما يجب أن يؤمن به إجمالا أو تفصيلا (معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة) قد سبق أن للكتاب مفهوما كليا هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر وللسنة كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وشخص كل واحد منهما ما صدق عليه، وكلمة من بيانية للمتن المطلق، وكأنه مأخوذ من المتون المصنفة في العلوم المبينة بالشروح والحواشي المأخوذة من المتن بمعنى الظهر، فإن ظهر الشيء أصله، إذ الألقاب الاصطلاحية بدل الألفاظ المصطلحة للأصوليين، وإنما سميت ألقابا لدلالتها على مسمياتها على وجه يشعر بمعان مقصودة للأصولي من تلك المسميات تشبها لها بالألقاب التي هي نوع من الأعلام دالة على مدح أو ذم ولا شك أن لتلك الألقاب مفهومات كلية، ولتلك المفهومات أفراد هي جزئياتها، ولتلك الجزئيات محال هي الآيات والتراكيب المعينة المشتملة عليها، فمعرفة المحال المذكورة من شخص الكتاب والسنة شرط في مطلق الاجتهاد، ويحتمل أن تكون من تبعيضية، فإن المحال المذكورة بعض من شخص الكتاب والسنة، ويؤيد الأول قوله فيما بعد من التواتر (في الظهور كالظاهر والعام والخفاء كالخفي، والمجمل: وهي أقسام اللغة متنا واستعمالا) فإن قلت: قوله في الظهور