(في الأولين) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية وصحة الوضوء بغيرها وقد مر بيانه (و) منع (ثبوت الملزوم، و) كذا ما يرد عليه (ما لا يختص بالعلة) من الأسئلة الواردة على القياس، لأنه لم يتعين العلة في التلازم، وما لم يتعين لم يرد عليه شيء (ويختص) التلازم بسؤال لا يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة (في مثل تقطع الأيدي بيد) أي بقطع يد واحدة (كقتل الجماعة بواحد) أي بقتل واحد (لملازمته) أي القصاص المذكور (لثبوت الدية على الكل) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب (في الأصل) ظرف للملازمة (أي النفس) تفسير للأصل (لأنهما) أي القصاص والدية (أثران فيها) أي في النفس يترتبان على الجناية (ووجد أحدهما) أي أحد الأثرين، وهو الدية (في الفرع) أي اليد (فالآخر) أي فيثبت الأثر الآخر، وهو (القصاص) فيه أيضا (لأن علتهما) أي علة الأثرين المذكورين (في الأصل إن) كانت (واحدة فظاهر) ثبوت القصاص على الكل في الفرع لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المؤثرة، وعند وجودها يثبت أثرها الآخر (أو) كانت (متعددة، فتلازمهما) أي الأثرين: وجوب الدية والقصاص في الجميع (في الأصل) أي النفس (لتلازمهما) أي العلتين فوجود أحد الأثرين، وهو الدية في الفرع يستلزم وجود علته، ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما (فيثبت) الأثر (الآخر) وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته (فيرد) السؤال المختص بمثل هذا، وهو (تجويز كونه) أي ذلك الأثر، وهو وجوب الدية على الكل (بعلة) في الفرع: أي اليد يقتضي وجوب الدية على الكل، و (لا تقتضي قطع الأيدي) باليد (ولا) هي (ملازمة مقتضية) أي مقتضى قطع الأيدي باليد (و) الأثر المذكور (في الأصل) أي النفس (بأخرى) أي بعلة أخرى غير علته في الفرع (تقتضيهما) أي القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى: وهذا يحتمل وجهين أن تكون علة القصاص بعينها علة الدية، والثاني أن تكون علة القصاص غير علة الدية لكن بينهما تلازم وأفاد بقوله (أو) بعلة أخرى (لا تلازم مقتض قبل الكل) وجها ثالثا لا اتحاد فيه ولا تلازم (ويرجح) المعترض ثبوته في الفرع بعلة أخرى (باتساع مدارك الأحكام) يعني على هذا التقدير لا يلزم الاتساع في الأدلة التي يدرك بها الأحكام، فإن تعدد العلة تعدد الدليل (وهو) أي اتساع مدارك الأحكام (أكثر فائدة، وجوابه) أي جواب هذا السؤال أن يقال (الأصل عدم) علة (أخرى، ويرجح الاتحاد) أي اتحاد العلة في الحكم الواحد بالنوع على تعددها (بأنها) أي العلة المتحدة (منعكسة) متحققة في جميع صور الحكم والمنعكس علة بالاتفاق، بخلاف غيرها، إذ المتفق عليها أرجح (فإن دفعه) أي المعترض الجواب المذكور بأنه
معارض (بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل في الفرع قال) المستدل تعارض الأصلان فتساقطا غير أني أقول (المتعدية أولى) من القاصرة، وعلى تقدير اتحاد العلة في الأصل والفرع تكون متعدية، وعلى تقدير التعدد قاصرة، وفيه بأنه على تقدير التعدد لا يلزم كونها قاصرة لجواز تعديها إلى غير محل النزاع فتأمل. قال (الآمدي ومنه) أي من الاستدلال (وجد السبب) فيثبت الحكم فالمراد ما يترتب على وجوده الحكم (و) وجد (المانع وفقد الشرط) فيعدم الحكم (ونفي الحكم لانتفاء مدركه) وهو المراد بالتعليل بالعدم (و) اتفق (الحنفية وكثير) من الأصوليين (على نفيه) أي نفي الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة (إذ هو دعوى الدليل) فهو بمثابة وجد دليل الحكم فيؤخذ فإنه لا يسمع ما لم يعين ذلك الدليل (فالدليل وجود المعين منها) أي من الأمور المذكورة من المقتضى والمانع وفقد الشرط (وأجيب بأنه) أي المذكور من قوله وجد الحكم إلى آخره (دليل) لأنه عبارة عما إذا سلم لزم منه المطلوب (بعض مقدماته نظرية) وهي الصغرى (والمختار أن لم يثبت ذلك) أي وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط (بأحدها) قال الشارح: وهو سهو والصواب بغيرها يعني بدل أحدها، وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها لما رأى في الشرح العضدي وحاشية المحقق التفتازاني عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوت حيث قال، وقيل والاستدلال أن يثبت وجود السبب إلى آخره بغير الثلاثة ولم يفرق بين كون المتعلق الثبوت أو نفي الثبوت، فإن نفي الثبوت إذا قيد بغيرها يكون حاصله الثبوت بها وهو خلاف المقصود، فسبحان من جزأ الأرنب على الأسد (فاستدلال وإلا) أي وإن لم يكن كذلك (فبأحدها) أي فهو ثابت بأحدها من النص والإجماع والقياس، لا بالاستدلال (وعلى هذا) التفصيل (يرد الاستدلال مطلقا إلى أحدها) ليعتد به شرعا (إذ ثبوت ذلك التلازم) المفسر به أحد أنواع الاستدلال (لا بد فيه) أي في ذلك الثبوت (شرعا) قيد للثبوت: أي ثبوتا شرعيا (منه) أي من أحدها (وإلا) أي وإن لم يكن ثبوته شرعا بأحدها (فليس) ذلك الحكم الثابت به (حكما شرعيا، فالحق أنه) أي الاستدلال المذكور (كيفية استدلال) بأحد الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس (لا) دليل (آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا) قبل فصل التعارض بمسئلتين (ويرد إلى الكتاب) لأنه يقص علينا من غير إنكار (والسنة) لمثل ما ذكرنا (وقول الصحابي) على ما عرف فيه من التفصيل (ورد) أي قول الصحابي (إلى السنة) كما مر في المسئلة التي يليها فصل التعارض (ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل المحكوم باستمراره) به (فهو) أي الاستصحاب (الحكم) الظني (ببقاء أمر تحقق) سابقا (ولم يظن عدمه) بعد تحققه (وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية) السمرقنديين: منهم