وهو) أي ثبوت التلازم بينهما يكون (بالاطراد) الشرعي بأن تتبع فوجد كل من صح طلاقه صح ظهاره، فعلم أن المراد بالتلازم مطلق اللزوم سواء كان من الجانبين أو من جانب واحد، وزاد الشارح هنا في تصوير الاطراد: وكل من صح ظهاره صح طلاقه، وعلى هذا لا يبقى لقوله (ويقوى) ثبوته بينهما (بالانعكاس) معنى لأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا المتساويين متساويان، وهو محصول قوله كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه في تفسير الانعكاس، وقوله: وحاصله التمسك بالدوران: يعني حاصل التلازم بين الطلاق وصحة الظهار وعدم الانفكاك بينهما وجودا وعدما، والبحث أنه فسر الاطراد والانعكاس أولا باللزوم من الجانبين حيث قال ولا بد فيه أما من الاطراد أو الانعكاس من الطرفين كما فيما يكون التالي فيه مساويا للعدم، أو طردا لا عكسا من طرف واحد فيما يكون التالي أعم من المقدم انتهى، والضمير في قوله فيه راجع إلى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانعكاس كلاهما بالبطلان، وحاصله كل من صح ظهاره صح طلاقه، وهذا يستلزم ما فسر به الانعكاس ثانيا من اعتبار التلازم بين نقيضي الثبوتين (ويقرر ثبوت) التلازم بينهما إذا كانا أثرين لمؤثر بالاستدلال بثبوت (أحد الأثرين فيلزم) أن يثبت (الآخر للزوم) وجود (المؤثر) ثبوت أحد الأثرين، وعند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر بالضرورة (و) تقرر أيضا (بمعناه) أي بمعنى ما ذكر، وهو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين عند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر على ثبوت المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر (كفرض الصحتين) للطلاق والظهار (أثر الواحد) كالأهلية لهما، فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها، ويلزم من ثبوت الأهلية ثبوت صحة الظهار (ومتى عين المؤثر خرج) عن الاستدلال (إلى قياس العلة، و) يكون التلازم (بين نفيين) . وفي الشرح العضدي: التلازم أربعة لأنه إنما يكون بن حكمين، والحكم إما إثبات أو نفي، فالأقسام أربعة: إما بين ثبوتين أو نفييت أو ثبوت ونفي، أو نفي وثبوت، ومحل الحكم ان لم يكن متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر لم يجز فيه شيء من الأربعة، والتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا: أي من الطرفين، أو طردا لا عكسا: أي من طرف واحد، والتنافي لا بد أن يكون من الطرفين، لكنه إما أن يكون طردا أو عكسا: أي إثباتا ونفيا، وإما طردا فقط: أي إثباتا، وإما عكسا فقط: أي نفيا، فهذه خمسة أقسام انتهى. وفسر المحقق التفتازاني هذه الأقسام الثلاثة للتنافي بالانفصال الحقيقي، ومنع الجمع، ومنع الخلو، وقد حمل الشارح قول المصنف (ولا بد من كونه الطرفين طردا وعكسا أو أحدهما) على هذه الثلاثة، وجعل تقدير الكلام ولا بد من كون التنافي بين الطرفين طردا وعكسا: أي إثباتا ونفيا كما هو المنفصلة
الحقيقية أو طردا فقط كما هو مانعة الجمع، أو عكسا فقط كما هو مانعة الخلو: ولا يخفى ما فيه لعدم ذكر التنافي في هذا السياق، وتقريره بين فالوجه أن يقال: المعنى أنه لا بد من كون طرفي التلازم الواقع بين النفيين، طردا وعكسا، أو ذا طرد فقط، أو ذا عكس فقط فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن يقال ولا بد من كونهما: أي النفيين طردا الخ، لأن طرفي التلازم عبارة عنهما قلت: قصد التعميم على وجه يشمل النفيين والمنفيين، فإن المراد بالطرد والعكس ههنا كليتان في جانبي النفي والإثبات (لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء) بلا نية خبر مبتدأ محذوف: أي مثاله لا يصح الخ (وهو) أي ثبوت التلازم بين النفيين (أيضا بالاطراد) كما أنه بين الثبوتين كذلك (ويقوى) اللزوم الحاصل بالاطراد (بالانعكاس) على طبق ما سبق: أي كل تيمم يصح بالنية، وكل وضوء يصح بالنية: وهذا عند الشافعية. وأما عند الحنفية فالتلازم طردا وعكسا في أحد الطرفين فقط، وهو التيمم، بخلاف الوضوء فإنه لا يصح عندهم كل وضوء بالنية كما لا يخفى انتهى. ويفهم منه أنه يعتبر الاطراد والانعكاس في كل من طرفي التلازم: وهذا خبط آخر، بل الانعكاس فيه لزوم عدم صحة التيمم بغير نية لعدم صحة الوضوء بغير نية كعكسه (ويقرر) ثبوت التلازم بين النفيين إذا كانا أثرين لمؤثر (بانتفاء أحد الأثرين، فالآخر) أي فيلزم انتفاء الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد وليس فرض كون الثواب واشتراط النية أثرين للعبادة (يوجبه) أي يوجب التلازم بين النفيين، أعني عدم صحة التيمم بلا نية، وعدم صحة الوضوء بلا نية (على) مذهب (الحنفي) لعدم اشتراط صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته، بخلاف صحة التيمم فإنه يشترط صحته بالنية ويلزمه الثواب والعبادة (و) يكون التلازم (بين نفي ملزم للثبوت) وبين الثبوت اللازم له حذفه لانسياق الذهن له (وعكسه) أي وبين ثبوت ملزوم للنفي، ونفي لازم له، مثال الأول (مباح فليس بحرام) فإن كون الشيء مباحا ثبوت لازمه نفي الحرمة فبينهما تلازم بمعنى أن نفي الحرمة ملازم للإباحة من غير أن تذكر الإباحة لازمة لنفي الحرمة لتحقق هذا النفي في ضمن الوجوب ومثال الثاني (ليس جائزا فحرام) فإن كون الشيء منفي الجواز يلزمه الحرمة وكذلك عكسه، فالتلازم ههنا من الطرفين (ويقرران) أي هذان التلازمان (بإثبات التنافي بينهما) أي بين الثبوت والمنفي، لا بين الثبوت والنفي كما يوهمه ظاهر العبارة لعدم التنافي بين الإباحة ونفي الحرمة مثلا، بل نفيها لازم للإباحة (أو) بإثبات التنافي بين (لوازمهما) أي لوازم الثبوت والمنفي كالتأثيم اللازم للحرام وعدمه اللازم للمباح والجائز، فإن تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات (ويرد عليها) أي على الأقسام الأربعة من الاعتراضات (منع اللزوم كالحنفي) أي كمنعه