تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خاتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

خاتمة

للمقالة الثانية (الاتفاق على) كون (الأربعة) : الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة شرعية للأحكام (عند مثبتي القياس) وهم الجمهور منهم الأئمة الأربعة (واختلف في) كون (أمور) أخرى أدلة شرعية: منها (الاستدلال بالعدم، نفاه الحنفية) وقد سبق الكلام فيه في المرصد الثاني من شروط العلة نفياله مطلقا عنهم إلا عدم علة متحدة على تحقيق من المصنف هناك، وإثباتا له عن غيرهم على تفصيل بين أن يكون عدما مطلقا أو مضافا، وبين أن يكون المعلل به عدميا أو وجوديا فارجع إليه، في التلويح: لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى علل الحجج الشرعية انتهى، وإنما هو نفي الحكم الشرعي بنفي المدرك الشرعي، وفيه ما فيه (والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول (أثبتها مالك) والشافعي في قول قديم (ومنعها الحنفية وغيرهم) منهم أكثر الشافعية ومتأخرو الحنابلة (لعدم ما يشهد) لها (بالاعتبار، ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم) في المرصد الأول، من فصل العلة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة بلا تقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن، فعمل ذلك عمر رضي الله عنه تعالى عنه والأوقاف بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذا تجديد أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول، فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم نقله هشام إلى المسجد (وتعارض الأشباه) أي بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما (كقول زفر في المرافق) لا يجب غسلها في الوضوء لأنها (غاية) لغسل اليد، والغاية قسمان (دخل) قسم (منها) في المغيا كقوله تعالى - {من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} (وخرج) قسم منها كقوله تعالى - {وأتموا الصيام إلى الليل} {فلا يدخل} المرفق (بالشك) في وجوب الغسل (ودفع) كونه دليلا (بأنه إثبات حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن المراد) لزفر (الأصل عدمه) أي عدم دخول المرافق في الغسل (فيبقى) عدمه مستمرا (إلى ثبوت موجبه) أي الدخول (والثابت) بالاجتهاد في حق المرافق إنما هو (التعارض) وقد عرفت الجواب من هذا فيما سبق في مسئلة: إلى من حروف الجر

(ومنها) أي من الأمور المذكورة (الاستدلال) وهو في اللغة طلب الدليل، وفي العرف إقامته، والمراد منه ههنا (قيل ما ليس بأحد) الأدلة (الأربعة فيخرج) من هذا التعريف (قياس الدلالة) وهو على ما سبق ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة (وما في معنى الأصل تنقيح المناط) عطف بيان للموصول، وهو الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه المنهي عنه في الخبر الصحيح لعدم الفرق بينهما فيما يقصد بالمنع كما يخرج قياس العلة المصرح فيه بالعلة نحو: محرم النبيذ كالخمر للإسكار لاندراجه في الأربعة، فإن القياس المطلق يعم الكل (وقد يقيد القياس) المنفي (بقياس العلة) فإنه المتبادر من القياس المعدود من الأربعة (فيدخلانه) أي فعلى هذا يدخل قياس الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال (واختير أن أنواعه) أي الاستدلال ثلاثة على ما صرح ابن الحاجب (شرع من قبلنا، والاستصحاب، والتلازم، وهو) التلازم (المفاد بالاستثنائي والاقتراني بضروبهما) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور، أو المعنى ملحوظين باعتبار جميع ضروبهما، وذلك لأن حاصل الأول الحكم بلزوم شيء لشيء، ثم الحكم بوجود الملزوم فينتج وجود اللازم، أو الحكم بانتفاء اللازم فيفيد انتفاء الملزوم، ومرجع ضروب الاقتراني إلى الشكل الأول، وحاصله لزوم محمول النتيجة للأوسط اللازم لموضوعها فيثبت محمولها لموضوعها بالضرورة، فظهر أن مفاد الكل اللزوم المفيد للمطلوب (وقدمنا زيادة ضرب) للاستثنائي هي على ما أثبته القوم حاصله (في) صورة (تساوي المقدم والتالي) كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه لا يستحق العقاب، فإن المفروض مساواة الاستحقاق والوجوب، فانتفاء أحد المتساويين يستلزم انتفاء الآخر، وإن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو ليس بواجب، وإنما اعتبرها ضربا واحدا، لأن مناط الكل أمر واحد وهو التساوي (وكذا) زيادة ضرب (في الاقتراني) وهو المركب من كلمتين صغرى سالبة وكبرى موجبة متساوية الطرفين كلا شيء من الإنسان بصهال وكل صهال فرس فلا شيء من الإنسان بفرس (إلا أنه) أي التلازم المذكور (هنا) أي في هذا المقام محمول (على خصوص) من مطلق التلازم (هو إثبات أحد موجبي العلة بالآخر فتلازمهما) أي موجبهما، وهما الحكمان إنما يكون (بلا تعيين علة) موجبة لهما (وإلا) أي وإن لم يكن كذا بل يتعين علة جامعة (فقياس) أي فإثباته بها قياس (ويكون) التلازم (بين ثبوتين) بينهما اطراد وانعكاس كما إذا تساوى المقدم والتالي أو اطراد من طرف واحد من غير انعكاس كما إذا كان التالي أعم من المقدم (كمن صح طلاقه صح ظهاره

— صفحة ٦٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।