تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

والله أعلم (وأما الحمل على الأمة وما ذكر) معها من الصغيرة والمكاتبة (فإنما هو في لا نكاح إلا بولي أي من له ولاية) ذكرا كان أو أنثى، غير المنكوحة أو نفسها كما إذا كانت حرة عاقلة بالغة (فيخرج) من النكاح المعتبر شرعا (نكاح العبد) لنفسه امرأة (و) نكاح (الأمة) نفسها بغير إذن المولى، (و) نكاح (ما ذكر) من الصغيرة والمكاتبة، وكذا الصغير والمجنون كما سيشير إليه: وذلك لعدم ولا يتهم، وقد انحصر النكاح فيما صدر عن ولاية (وإذ دل) الحديث (الصحيح) وهو ما في مسلم " الأيم أحق بنفسها " (على صحة مباشرتها) عقد النكاح كما مر من تقريره من أن الولي تصح مباشرته وهي أحق به منه، وصحة المباشرة دليل الولاية فاشتراط الولي في النكاح ليس بمخرج نكاحها نفسها فحينئذ (لزم كونه) أي كون شرط الولي (لإخراج) نكاح (الأمة والعبد والمراهقة) وهي من قلوب البلوغ، فلزم إخراج من لم يقاربه بالطريق الأولى (والمعتوهة) وهي من يختلط كلامه وأمره، وكذا نكاح المراهق والمجنون ولم يذكر المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن قلت إذا خرج نكاح هؤلاء عن النكاح الشرعي، فما معنى الحمل على الأية وما ذكر في " لا نكاح إلا بولي " وفائدة حمل النكرة المنفية على بعض أفرادها ورود النفي على ذلك البعض خاصة لعدم صحة نفيها مطلقا، وهذا إذا لم يكن في الكلام ما يبين مورد النفي والإثبات، وقد تبين ههنا بالنفي والاستثناء قلت لم يرد حمل النكاح المذكور في لا نكاح على ما ذكر ليرد ما قلت، بل أراد حمل النكاح الصادر لا عن ولاية شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه تحت النفي مع عدم اندراجه في الاستثناء، فهذا الحمل تفسير للمجمل، لا تخصيص للعام، على أنه لو كان من تخصيص العلم بدليل نقيضه في حديث أيما امرأة لم يكن فيه بعد كما أشار إليه بقوله (وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة) كيف وما من عام إلا وقد خصص منه البعض (و) لا سيما (قد ألجأ إليه) أي إلى التخصيص (الدليل) وهو حديث مسلم المذكور وعن المصنف رحمه الله أنه يخص حديث أيما امرأة بمن نكحت غير الكفء على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء، والمراد بالباطل حقيقته أو حكمه على قول من يصححه ويثبت للولي حق الفسخ، كل ذلك شائع في اطلاقات النصوص، فيثبت مع المنقول، والوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها: وهي من أهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى (وأما الزكاة) أي وأما الداعي إلى اعتبار المالية في الزكاة (فمع المعنى النص) أي النص مع المعنى، وكل منهما مستقل في المقصود وقدم العقلي لأنه مناط النقلي (أما الأول فللعلم) أي اعتبار القيمة للعلم (بأن الأمر بالدفع) أي بدفع الزكاة (إلى الفقير) في النصوص (إيصال لرزقهم الموعود منه سبحانه) فإن المولى إذا وعد

عبده يعطيه، ثم أمر من له حق عليه بإعطاء ما يصلح لأن يكون أداء للموعود، فلا شك في أنه يحمل أمره على إنجاز وعده السابق، لأن الموعود كالواجب فلا يقدم ما لم يجب عليه، وإسناد الإيصال إلى الآمر مجازى قصد به المبالغة في استلزام أمره إياه كما يشير إليه قوله - {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} - (وهو) أي رزقهم الموعود (متعدد من طعام وشراب وكسوة) وغيرها من مسكن ومنكح، وغير الرزق وما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به (فقد وعدهم الله أصنافا) لأنه وعدهم الرزق: وهو أصناف (وأمر من عنده من ماله) أي وأمر غنيا عنده من مال الله عز وجل (صنف واحد) كالغنم والإبل أو غيرها (أن يؤدي مواعيده) التي هي أصناف، لأن الأمر بالدفع إنجاز الوعد السابق المندرج تحته الأصناف أمر بأداء المواعيد (فكان) أمر الله من عنده صنف من ماله بدفع جزء من ذلك المال أداء للمواعيد، فكان أمر الله من عنده (إذنا بإعطاء القيم) نظرا إلى حكمة الآمر (كما في مثله من الشاهد) تأييد للمعنى المذكور بقياس الغائب على الشاهد، وهو أن السيد إذا أمر عبده أن يؤدي أصناف مواعيده، مما عند العبد، وهو صنف واحد، وعين مقدار ما أمر بإعطائه كان ذلك إذنا بأداء القيمة معنى (وحينئذ) أي وحين كان المأمور به في الزكاة إعطاء القيم، وهي عبارة عن مالية المنصوصات، ومالية الشيء تصدق على عين ذلك الشيء كما يصدق على ما يماثله (لم تبطل الشاة) مثلا بأن لا يتأدى بها الواجب كما زعم الخصم (بل) يبطل (تعيينها) بحيث لا يسوغ غيرها (وحقيقته) أي حقيقة بطلان تعيينها (بطلان عدم إجزاء غيرها) مما يساويها في القيمة (وصارت) الشاة (محلا هي وغيرها) مما يساويها في القيمة، والصيرورة باعتبار مشاركة الغير إياه في المحلية، لا باعتبار محليتها في نفسها، فإن ذلك ثابت من الأصل (فالتعليل) المذكور (وسع المحل) أي محل الوجوب وما يتأدى به الواجب (وليس التعليل) حيث كان (إلا لتوسعته) أي المحل لأنه لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم لمشاركتهما في العلة التي هي مناط الحكم (وأما النص) الدال على اعتبار القيمة في الزكاة (فما علقه البخاري) في صحيحه، والتعليق أن يحذف من مبدأ الإسناد واحد فأكثر كقول الشافعي رحمه الله: قال نافع، وقول مالك: قال ابن عمر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم (وتعليقاته صحيحة) قال الشارح ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج (من قول معاذ) بيان للموصول توسط بينهما المعترضة (ائتوني بخميس) بالسين المهملة كما هو الصواب، لا الصاد. قال الخليل هو ثوب طوله خمسة أذرع، وقال الداودي كساء قيسه ذا، وقيل سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعلمه (أو لبيس) هو ما يلبس من الثياب والملبوس الخلق (مكان الشعير والذرة أهون عليكم) أما باعتبار

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।