تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

التعدد مثلا من منع وجود العلة) أي منه (وهو أحدها) أي أحد الخمسة والعشرين، فإنه إذا كان المنع المذكور جنسا فبعد منع وجودها في قياس واحد مرة لا يمكن منع وجودها ثانيا فلا يتصور التعدد من هذا الجنس، وهذا إنما يرد على القائل المذكور إذا حمل لفظ الجنس في المحل على المعنى الذي اختاره فجعله خمسة وعشرين، وأما إذا حمله على المعنى الذي عبر عنه بالنوع فلا يرد، غير أن اختياره على وجه لا يلائم كلام القوم خروج عن الجادة (و) أيضا (كلامهم) أي الأصوليين (في) ذكر (المثل) أي أمثلة المذكورات (وذكر الأجناس) للاعتراضات (خلافه) أي خلاف ما ذكره هذا القائل، بل المنع نوع مندرج تحته منع حكم الأصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع وغيرها، والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الأصل وفي الفرع وغيرهما وكل واحد من أقسام المنع والمعارضة جنس واحد إذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقد جنس انحصر فيه نوعه كما نقل الشارح عن المصنف ولا يخفى عليك أنه يرد عليهم حينئذ ما أورده على القائل المذكور فالصواب أن يكون ذكرا للجنس على وجه لا يكون كل واحد من الخمسة والعشرين جنسا حتى يتحقق الخلاف، ثم أخذ يبين الترتيب الطبيعي بقوله (فتقدم المتعلق بالأصل) من الاعتراض فيقدم منع حكم الأصل لأنه نظر فيه تفصيلا، كذا ذكره الشارح، والوجه أن يقال المنع طلب الدليل من المستدل وهو الذي يتبادر إليه الذهن، بخلاف إقامة الدليل على خلافه (ثم) المتعلق (بالعلة) لأنه نظر فيما هو متفرع عن حكم الأصل فتقدم منع وجود العلة في الأصل ثم المطالبة بتأهيرها إلى غير ذلك (ثم) المتعلق (بالفرع) لابتنائه على العلة (وتقدم النقض على معارضة الأصل عند معتبرها) أي معارضة الأصل، وقد مر بيانه (إذ هي) أي معارضة الأصل (لإبطال استقلالها) أي العلة بالتأثير والنقض لإبطال أصلها (ومنع وجود العلة في الأصل قبل منعها) أي قبل منع عليتها (والقلب قبل المعارضة الخالصة) وقد مر تفسيرها (لأنه) أي القلب (معارضة بدليل المستدل) بخلاف الخالصة فتذكر القلب أولا (ثم يقال ولو سلم أنه) أي دليل المستدل (يفيد مطلوبه عندنا دليل آخر ينفيه) أي مطلوبه ثم الجدل بالحق مأمور به. قال تعالى - {وجادلهم بالتي هي أحسن} - وفعله الصحابة والسلف لما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك عن ضلاله فيشترط أن يكون المقصود منه إظهار الصواب. قال ابن الجوزي في قوله تعالى - {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون} - هذا أدب حسن علمه الله تعالى ليردوا به من جادل تعنتا ولا يجيبوه، عن أبي أمامة مرفوعا " ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا - {ما ضربوه لك إلا جدلا} - " صححه الترمذي، وعنه مرفوعا " من ترك المراد وهو مبطل بني له بيت

في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها " حسنه الترمذي، والمراء استخراج غضب المجادل، من مريت الشاة: استخرجت لبنها.

— صفحة ٦٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।