(شرط) للعلية (مع بيان انتفائها) أي تلك الخصوصية (في الفرع أو بيان مانع) بالرفع عطفا على إبداء (فيه) أي في الفرع عن الحكم (و) بيان (انتفائه) أي المانع (في الأصل فمجموع معارضتين في الأصل والفرع) جواب لأما، بمعنى أن حقيقة الفرق المذكور مركبة من معارضتين: معارضة في الأصل: وحاصلها أنك زعمت أن الوصف الذي ذكرته في الأصل علة من غير شرط أو بدون اعتبار عدم المانع، وليس كذلك، بل هو مشروط بالخصوصية المذكورة أو معتبر فيه عدم مانع كذا. ومعارضة في الفرع: وحاصلها أنك ادعيت وجود العلة في الفرع وليس كذلك لانتفاء شرطها فيه، أو وجود المانع من تأثيرها فيه (وهو) أي كونه مجموع المعارضتين (في) الشق (الثاني) من الترديد، أعني بيان مانع في الفرع وانتفائه في الأصل مبني (على أن العلة الوصف مع عدم هذا المانع) لأنه لو لم يعتبر في العلة عدم المانع لما صح نفي وجود العلة في الفرع، ولأن المانع عن الشيء في قوة المقتضى لنقيضه فيكون في الفرع نقيض الحكم الذي أثبته المستدل (وعليه) أي على المعترض (بيان كونه) أي كون ما أبداه من الخصوصية في الأصل شرطا في الشق الأول (أو) ما أبداه من المانع في الفرع (مانعا) في الشق الثاني (على طريق إثبات المستدل علية الوصف) أي كما أثبت المستدل علية الوصف على الوجه الذي ادعاه يثبت المعارض عليته على الوجه الذي يدعيه (والوجه أنه) أي الفرق (معارضتان) في الأصل والفرع (على) الشق الأول من الترديد (ادعاء الشرط و) معارضته (في الفرع فقط على) الشق الثاني منه: أي بيان (المانع لما تقدم) في شروط العلة (من الحق) من (أن عدم المانع ليس جزءا من العلة الباعثة، بخلاف الشرط لأنه) أي الشرط (خصوصية زائدة على الوصف) الذي علل به المعلل فهي جزء منه (ولو لم يتعرض) المعترض (لانتفائه) أي الشرط (من الفرع لم يكن) إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل (الفرق) الذي هو مجموع المعارضتين (بل) هو (معارضة في الأصل المسمى مفارقة) عند الحنفية وتقدم الكلام فيها (والاتفاق على) جواز (جمعها) أي الاعتراضات إذا كانت (من جنس) واحد، إذ لا يلزم منه محذور من التناقض والانتقال وغير ذلك (و) ذكر (بعض الأصوليين النوع للجنس) يعني أطلق النوع وأراد به الجنس (والجنس للنوع) عكس على ما فيه اصطلاح الأصوليين، فالمراد بالجنس المذكور في الاتفاق النوع (وأصول الحنفية) وفروعهم أيضا يذكر فيها (الجنس للنوع) كالحنطة (والنوع للصنف كرجل) ولا مناقشة في الاصطلاح (وذلك) أي جمعها من جنس (كالاستفسارات والمنوع والمعارضات) فإن كل واحدة منها يجمعها جنس هو الاستفسار والمنع والمعارضة (وفي) جمع (الأجناس) من الاعتراضات اختلاف (منعه) أي جمعها (السمرقنديون للخبط) اللازم من ذلك (للانتشار) بخلاف ما إذا كانت من جنس
واحد، فإن النشر في المختلفة أكثر، والجمهور جوزوا الجمع بينهما أيضا (ثم) إذا جاز الجمع (منع أكثر النظار) الاعتراضات (المرتبة طبعا) أي جمعها، وهذا بظاهره أعم من أن تكون من جنس واحد أولا، والدليل يفيد الأعم، غير أن الشارح خصصه بما إذا كان من نوع واحد (كمنع حكم الأصل ومنع أنه معلل بذلك) الوصف فإن تعليله بعد ثبوته طبعا (إذ يفيد) الأخير (تسليم الأول) فيتعين الأخير سؤالا فيجاب عنه دون الأول (والمختار جوازه) أي جمع المرتبة كما ذهب إليه أبو إسحاق الاسفرايني (لأن التسليم) للمتقدم (فرضي: أي لو سلم) الأول (ورد الثاني) فلا يلزم تسليمه في نفس الأمر (وحينئذ) أي حين اختير جوازه (الواجب) على المعترض (ترتيبها) أي المرتبة طبعا (وإلا) أي وإن لم يرتبها وعكس الترتيب (فمنع) فحاصله منع (بعد التسليم إذ) قول المعترض (لا نسلم أن الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه) أي الحكم (فقوله) بعد ذلك (بمنع ثبوت الحكم رجوع) عن تسليمه (لا يسمع) لأنه إنكار بعد الإقرار فالمراد من الترتيب الواجب على المعترض أن يرد المرتبة على وجه لا يلزم عليه المنع بعد التسليم فيمنع ثبوت الحكم أولا، ثم يمنع كونه معللا بكذا، فيكون تسليما بعد المنع على طريق التنزل، ولما بين وجوب الترتيب على هذا الوجه في جميع المرتبة على المذهب المختار ظهر أن منع أكثر النظار جمعها على الترتيب الطبيعي المفيد تسليم ما منع على عكس ما هو الواجب، فأشار إليه بقوله (فيبطل ما يلزم قول الأكثرين من وجوبها) بيان لما: أي من لزوم جميع الاعتراضات المرتبة طبعا حال كونها (غير مرتبة) وإنما حكم بلزوم ذلك لقولهم لأنهم قد منعوا جمعها على الترتيب الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة، لا يقال لا يستلزم منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة لجواز أن لا يذكرها أصلا، لأن جواز ذكرها اتفاق، وإليه أشار بقوله (وإلا فالاتفاق على) جواز (التعدد) إذا كان المتعدد (من نوع) واحد، وإنما حكم ببطلان اللازم المذكور، لأن المنع قبل التسليم إذا كان قبيحا فهو بعد التسليم أقبح (ولا مخلص لهم) أي للأكثرين عن هذا الإبطال (إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم) يعني أن تسليم حكم الأصل بحسب نفس الأمر لا يلزم من منع علية الوصف لجواز أن يكون بحسب الفرض، فإذا منع ثبوت الحكم بعد منع عليته الوصف علم أن مراده من التسليم الذي يتضمنه منع العلية إنما هو بحسب الفرض وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة. (وما قيل) على ما ذكره المحقق التفتازاني إذ (كل من الخمسة والعشرين) اعتراضا الواردة على القياس الذي سبق ذكرها (جنس يندرج تحت نوع) على ما مر من اصطلاح بعض الأصوليين بعكس ما هو المشهور من اندراج النوع تحت الجنس (غلط) لأنه (يبطل حكاية الاتفاق على) جواز جمع (المتعدد من جنس إذ لا يتصور