بل التزاما: وذلك لأن من قال بصحة بيع المرئي مع الجهل بالمعوض قال بخيار الرؤية فهما متلازمان فيلزم من انتفاء خيار الرؤية انتفاء الصحة، ولذا قال (فلا يصح) البيع المذكور (الثاني) من نوعي (المعارضة الخالصة) عن معنى المناقضة (في) حكم (الفرع) بأن يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل (بلا تغيير) ولا زيادة في الحكم الأول فيقع بها المقابلة من غير تعرض لإبطال علة المستدل فيمتنع العمل بشيء منهما لمدافعة كل منهما الأخرى ما لم تترجح إحداهما على الأخرى (ويستدعى) هذا النوع (أصلا آخر وعلة) أخرى (كالمسح) أي كقول الشافعي المسح (ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل، فيقول) الحنفي: مسح الرأس (مسح فلا يكرر كمسح الخف) فأصل الأول الغسل، وعلته الركنية، وأصل الثاني مسح الخف، وعلته كونه مسحا، والتكرر وعدمه حكمان متخالفان في الفرع الذي هو مسح الرأس ولم يقع تغيير في الحكم الأول، فمورد الإيجاب والسلب واحد (والأحسن أن يجعل أصله) أي المعترض (التيمم) فيقال كالتيمم (فيندفع) على هذا الفارق (المتوهم من مانع فساد الخف) بيان للمتوهم: أي الركنية إنما يقتضي التكرير، غير أنه لم يتحقق المقتضي في مسح الخف لوجود المانع، وهو الإفضاء إلى إتلاف الخف بتكرير المسح (أو بتغيير ما) في الحكم المتنازع فيه، معطوف على قوله بلا تغيير، ففيه إشارة إلى تقسيم هذا النوع إلى قسمين كقول الحنفي لإثبات ولاية التزويج بغير الأب والجد من الأولياء كالأخ (في صغيرة بلا أب وجد صغيرة فيولى عليها في الانكاح كذات الأب) أي كالصغيرة التي لها أب بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحها (فيقول) الشافعي (الأخ قاصر الشفقة، فلا يولي عليها كالمال) فإنه لا ولاية للأخ على المال إجماعا: فهذه معارضة خالصة صحيحة مثبتة حكما مخالفا للأول بعلة أخرى في ذلك المحل بعينه، لكن مع تغيير ما في الحكم الأول من الإطلاق الشامل للأخ وغيره إلى التقييد بالأخ (وأما نظمه) أي المعارض المعارضة هكذا (صغيرة فلا يولي عليها قرابة الأخوة كالمال) كما في أصول فخر الإسلام والتنقيح وغيرهما. قال الشارح: لكن المذكور فيها بولاية الأخوة انتهى، وعلى ما ذكره المصنف نسبة التوالية إلى القرابة مجاز لكونها سببا للتولية (فليس منه) أي من هذا القسم المعارضة الخالصة من القلب، فالمعترض (عارض مطلق الولاية) التي أثبتها المستدل (بنفيها) أي الولاية (عن خصوص) مندرج تحت عموم إطلاقها وهو الأخ (يلزمه) أي يلزم نفيها عن (نفي) الحكم (المعلل لأن قرابته) أي الأخ (أقرب) من سائر القرابات (بعد الولاد، فنفيها) أي ولاية الأخ (نفى ما بعدها) أي ما سواها من ولاية العم وغيره (مطلقا) . وأشار إلى قسم ثالث منها بقوله (أو إثبات) بالجر
عطفا على بلا تغيير: أي إثبات المعترض حكما (آخر) غير ما ذكره المعلل (يستلزمه) أي يستلزم إثباته نفي حكم المعلل (كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي) أي الذي نعى إلى زوجته: أي أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت (بولدها) متعلق بالأحقية: أي الذي ولدته (في) زمان (نكاح من تزوجته بعده) أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده، فالمنعي إذا جاء بعد الولادة وادعى نسبه (صاحب فراش صحيح) مقول قوله: أي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام مكانه (فهو أحق) بالولد المذكور (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو المتزوج بها مع قيام نكاح المنعي (كما لا يحصى) من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض (فيقول) المعترص كالصاحبين: الزوج (الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه) الولد (كالمتزوج بلا شهود) إذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش: كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه (فإثباته) أي إثبات نسب الولد (من الثاني يلزمه) أي الإثبات المذكور (نفيه) أي الولد (عن الأول للإجماع) على (أن لا يثبت) نسبه (منهما) جميعا، وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني (فرجح) أبو حنيفة (الملك والصحة) الكائنين للأول (على الحضور والماء) أي كون الثاني حاضرا والماء له (كالزنا) فإنه وقع فيه هذا الترجيح (والوجه) أن يقال (ترجح) المنعي على الزوج الثاني (بالصحة على الحضور) أي بسبب ترجيح وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة (أما الماء فمقدر فيهما) أي الزوجين لعدم القطع به من الثاني. (وذكر الشافعية من الأسئلة: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل) إذ من شرط القياس اتحاد الحكم كما عرف (كقياس البيع على النكاح وعكسه) أي قياس النكاح على البيع (في عدم الصحة) بجامع في صورة (فيقول) المعترض الحكم فيهما مختلف حقيقة (عدمها) أي الصحة (في البيع حرمة الانتفاع) بالمبيع (و) عدمها (في النكاح حرمة المباشرة. والجواب) عن الإيراد المذكور أن يقال (البطلان) الذي هو عدم الصحة فيهما (واحد) وهو (عدم) ترتب (المقصود من العقد) عليه (وإن اختلف صوره) أي صور البطلان ومحاله التي يضاف إليها كالبيع والنكاح، فإن اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال، بل لا بد في كل قياس من اختلاف محل الحكم، وإلا لم يتحقق الأصل والفرع. ثم الممتنع في القياس اختلاف الحكم جنسا كالوجوب والحرمة والنفي والإثبات (وهذا) السؤال (وغيره) من الأسئلة (ككون الأصل معدولا) عن سنن القياس (داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط) فلا حاجة إلى إفراده بالذكر. (وأما سؤال الفرق) بين الأصل والفرع (إبداء خصوصية في الأصل) عطف بيان لسؤال الفرق، ثم نعت الخصوصية بقوله (هي) أي تلك الخصوصية