تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

على المكلف الناذر والشارع في العبادة المذكورة كونهما متساويين في الإلزام، وإليه أشار بقوله (فتلزم) النافلة (بالشروع لأنها تلزم بالنذر) إجماعا فالحاصل أن العباة المذكورة لزمها المساواة بين نذرها وشروعها، ولا يتصور مساواتهما فيها بالإلزام لتعين الإلزام في نذرها بالإجماع، ويسمى هذا القلب قلب التسوية، وأما قلب العلة التي هي عدم لزوم المضي في الفاسد وكونه من وجه فاسد فلما سيشير إليه (وسماه) أي هذا القلب بدليله (فخر الإسلام عكسا، لأن حاصله عكس خصوص حكم الأصل) الذي هو الوضوء (وهو) أي حكمه في المثال (عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع) أي النافلة، ولا يخفى أن عكس حكم الأصل عدم اللزوم بالشروع فقط لا عدم اللزوم بهما جميعا ففيه مسامحة، أو المراد بحكمه ما يلزم الحكم الذي ذكره المستدل ويترتب عليه وهو عدم اللزوم المترتب على مساواة عملهما في الوضوء الذي لزم تعليل المستدل وإنما قال خصوص حكم الأصل لعدم كون حاصله عكس مطلق حكم الشامل مساواة عملهما فيه فتدبر (وهذا) النوع من القلب هو (المنسوب إلى الحنفية أول القياس) أي في أول مباحثه (مسمى بقياس العكس) وليس بقياس (وإنما هو اسم الاعتراض) هو رد الحكم بالطريق المذكور. (واختلف في قبوله، فقيل نعم) يقبل وهو معزو إلى الأكثر: منهم أبو إسحق الشيرازي والإمام الرازي (إذ جعل) المعترض (وصفه) أي المستدل (شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه) أي المستدل (وهو) أي ما يستلزم نقيض مطلوب المستدل (الاستواء) لأنه يلزم من استواء الشروع والنذر في العمل كون الشروع ملزما كالنذر وهو نقيض مطلوبه، أعني عدم اللزوم بالشروع. (والمختار) كما ذهب إليه آخرون: منهم القاضي وابن السمعاني وصاحب البديع أنه (لا) يقبل (لأن كون الوصف يوجب شبها في شيء لا يستلزم عموم الشبه) من المتشابهين في كل شيء (ليلزم الاستواء مطلقا) والحاصل أن القالب لما ادعى أن علية عدم وجوب المضي في الفاسد لعدم اللزوم بالشروع في الوضوء والنافلة أوجب شبها بين الوضوء والنافلة في عدم اللزوم بالشروع والمتشابهان متساويان في الأحكام، ومن جملة أحكام الوضوء استواء عمل النذر والشروع فيه فلزم استواء عملهما في النافلة، وعلى تقدير استواء عملهما في النافلة يلزم اللزوم بالشروع لما ذكر رد عليه المختار بأن إيجاب الشبه في شيء، وهو ههنا عدم اللزوم بالشروع لا يستلزم عموم الشبه حتى يلزم الشبه بين الوضوء والنافلة في استواء عملهما، وإليه أشار بقوله ليلزم الخ: أي ليلزم استواء عملهما مطلقا في الوضوء والنافلة، ولا يخفى أنه لا يلزم حينئذ التناقض لأن استواء عملهما في الوضوء يستلزم عدم اللزوم بشيء منهما، وفي النافلة يستلزم اللزوم بكل منهما للزومها بالنذر إجماعا، فعموم الشبه يستلزم مشاركة الوضوء والنافلة في كل من اللازمين

فافهم (وما أورده الشافعية) في كتبهم من هذا السؤال فهو (من) النوع (الثاني) من القلب أو المعنى: وما أورده من هذا الجنس من الاعتراض على أدلة الحنفية فهو كذا. ثم بين ما أورده بقوله (وهو دعوى تجويز ثبوت نقيض حكم المستدل في الفرع) متعلق بالثبوت كقوله (بوصفه) أي بوصف المستدل أو حكمه. وحاصله أن المعترض يدعي مناسبة وصفه لحكمين مناقضين باعتبار تحققه في المحلين: الأصل والفرع، فقد أشار بلفظ التجويز إلى هذه المناسبة (وهو) أي ما أورده قسمان: أحدهما (قلب لتصحيح مذهبه) أي المعترض (ليبطل المستدل) أي ليلزم منه بطلان مذهبه لتنافيهما (كلبث) أي كقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لبث في مكان مخصوص (ومجرده) أي مجرد اللبث (غير قربة كالوقوف) بعرفة فإن مجرده غير قربة، وإنما صار قربة بانضمام عبادة إليه، وهو الإحرام فلا بد من انضمام عبادة مع اللبث ليصير عبادة (فيشترط فيه) أي في الاعتكاف (الصوم) لعدم ظهور مناسبة اعتبار عبادة غيره فيه (فيقول) الشافعي (فلا يشترط) فيه الصوم (كالوقوف) أي إذا كان الاعتكاف شبيه الوقوف بعرفة لزم أن لا يشترط فيه الصوم كما لا يشترط في الوقوف. (و) القسم الآخر قلب (لإبطال) مذهب (المستدل صريحا لتصحيح مذهبه) أي ليلزم منه صحة مذهب المعترض ضمنا (كالحنفي في الرأس) أي كقوله في مسح الرأس أنه مقدر بالربع لأنه عضو (من أعضاء الوضوء فلا يكفي أقله) أي ما ينطلق عليه اسم الرأس (كبقية الأعضاء) فإنه لا يكفي فيها غسل أدنى ما ينطلق عليه الاسم (فيقول) الشافعي أنه مسح عضو من أعضاء الوضوء (فلا يقدر بالربع كبقيتها) فقد أبطل المعترض مذهب المستدل صريحا ليلزم تصحيح مذهبه ضمنا. ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أن عدم التقدير بالربع لا يستلزم الاكتفاء بالأقل، فكيف يلزم من إبطال مذهب المستدل تصحيح مذهب المعترض؟ أشار إلى دفعه بقوله (ووروده) أي القلب المذكور في هذا المثال بناء (على أن المراد) أي مراد القالب (اتفقنا) نحن وأنتم أيها الحنفية على (أن الثابت أحدهما) أي أقل الرأس أو الربع، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وإلا فلا يلزم من نفي الربع الأول لجواز الاستيعاب كما ذهب إليه مالك، وفيه نظر، وهو أن كلا من المتخاصمين تعين عنده مذهبه، وإذا أبطل أحدهما مذهب الآخر لم يثبت علية مذهب المبطل، بل يجوز حينئذ الثالث: نعم لو لم يكن في الوجود إلا المذهبان كان يلزم الإجماع على نفي الثالث فتأمل (أو) لإبطال مذهب المستدل (التزاما كقوله) أي الحنفي (في بيع غير المرئي: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول) الشافعي عقد معاوضة (فلا يثبت فيه خيار الرؤية) كما لا يثبت في النكاح، فالمعترض لم يتعرض لإبطال مذهب الخصم، وهو القول بالصحة صريحا

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।