بوجود المعلول على وجود العلة كما يقال هذا متعفن الإخلاط لأنه محموم (وهو) أي الاحتراس عنه بهذا الطريق إنما يتم (إذا ثبت التلازم) بين الحكمين: أي اللزوم من الجانبين (شرعا) أي ثبوتا شرعيا (كالتوءمين) أي المولودين في بطن واحد (في الحرية والرق والنسب) فإنه يثبت حرمة الأصل لأحدهما بثبوتها للآخر، وهكذا: أي الرق والنسب (و) يقال (لجعل الظهر بطنا) والبطن ظهرا كقلب الجراب (ومنه) أي من هذا النوع من القلب (جعل وصفه) أي المستدل (شاهدا) أي حجة (لك) أيها المعترض لإثبات خلاف حكم المستدل بعد أن كان شاهدا له عليك، فكأنه كان وجه الوصف مقبلا على المستدل وظهره إلى المعترض فانقلب (ولا بد فيه) أي في هذا النوع (من زيادة) في الوصف الذي ذكره المعترض على الوصف الذي ذكره المستدل (تورد تفسيرا لما أبهمه المستدل) من الوصف وتقريرا، له لا تغييرا فيلزم أن لا يكون قلبا، بل معارضة محضة غير متضمنة لإبطال دليل المستدل (كصوم فرض) على ما قاله الشافعي في نية صوم رمضان (فلا يتأدى بلا تعيين) للنية (كالقضاء) فإنه لا يتأدى بلا تعيين لوصف الفرضية (فيقول) الحنفي (صوم فرض متعين) يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن سائر الصيامات في الوقت (فلا يحتاج إليه) إلى تعيين النية بعد تعيينه (كالقضاء بعد الشروع فيه) فإن القضاء إذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق عليه أنه صوم فرض متعين، وقبل الشروع لم يتعين، لجواز أن ينوي الصوم في يوم بعينه، ثم قبل الشروع فيه ينقلب رأيه فلا يصوم فيه، فقد أبهم المستدل الوصف حيث قال صوم فرض ولم يذكر تعيينه بتعيين الشارع، ولو ذكره لما تحققت المشاركة في الوصف بين صوم رمضان وصوم القضاء إلا بعد اعتبار الفرضية والتعيين فيه، وهذا الاعتبار لا يتحقق فيه إلا بعد الشروع وبعد الشروع لا يحتاج إلى النية ليقاس عليه فذكر المعترض إياه تفسير وبيان لمحل النزاع، فإن الصوم الفرض المتعين في وقته، فالأصل فيه القضاء المشروع فيه، غايته أن التعيين في رمضان قبل الشروع، وفي القضاء بعده، ولا يكون تعيين الشارع له أدنى من تعيين العبد، وفيه بحث ذكره المصنف فيما سبق، وفي شرح الهداية أيضا (ومنه) أي من هذا النوع قول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء: المسح (ركن في الوضوء، فيسن تكريره كالغسل: فيقول) الحنفي المسح (ركن فيه) أي الوضوء (أكمل بزيادة) في محله (على) قدر (الفرض) وهو استيعاب باقيه (فلا يسن تكراره كالغسل، فهي) أي الزيادة التي أكمل بها (تفسير) لما أبهم من الوصف وتحقيق لمحل الخلاف (لأن الخلاف في تثليث المسح بعد إكماله كذلك) أي بزيادة على الفرض (وهو) أي إلا كمال على هذا الوجه في جانب المسح إنما هو (الاستيعاب) أي استيعابه جميع الراس فإنه زيادة على
الفرض الذي هو الربع مكملة له كما أنها في جانب الغسل التثليث والحاصل أن المستدل نظر في الأصل وهو الغسل إلى وصف الركنية المشتركة بينه وبين الفرع الذي هو المسح وظنه مؤثرا في ترتب حكم التثليث عليه فحكم بسنية التثليث في الفرع كما في الأصل، والمعترض دقق النظر فوجد أن الركنية لا تقتضي خصوصية التثليث، بل إلا كمال المطلق سواء تحقق في ضمن التثليث أو الاستيعاب، وقد تحقق مقتضاه في المسح في ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه، فلا يزاد الفرع على الأصل بالجمع له بين واستيعاب والتثليث (ولم يصح إيراد فخر الإسلام لهذا) المثال (في المعارضة الخالصة) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن دليل المعارض ليس دليل المستدل بعينه على ما هو المعتبر في الخالصة كما سيجيء، وتحقق ما هو المعتبر في النوع الأول فيه (وإذ علمت) في أوائل هذا الفصل (أن الإيراد) أي إيراد المعترض للاعتراض إنما هو (على ظنه) أي المستدل (التأثير، لا) على (حقيقته) أي حقيقة التأثير في نفس الأمر (صح إيراد القلب على) العلل (المؤثرة) لأن مرجع المناقضة إنما هو ظن المعلل، لا اعتبار الشارع في نفس الأمر (كفساد الوضع) أي كما أن فساد الوضع، وقد مر تفسيره مورده ظن المعلل للتأثير لا حقيقة التأثير (ويخالفه) أي يخالف هذا النوع من القلب فساد الوضع (بالزيادة) المذكورة (وبكونه) أي بكون هذا النوع منه يورد في مطلب يكون (أعم من مدعاه) أي مدعي فساد الوضع وهو نقيض حكم المستدل، فإن شهادة وصف المستدل للمعترض كما تحقق فيما يثبت نقيض حكمه تتحقق فيما يستلزم نقيضه، ولو اطلعت على ما ذكره الشارح في حل هذا المحل على ما هو عادته في أمثاله من المشكلات لقضيت منه العجب. هذا في بيان الفرق بين النوع الثاني من القلب وفساد الوضع، وقد سبق قريبا أن فساد الوضع يفارق القلب المطلق بكون الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم بأصل آخر، وفي القلب يثبته بأصل المستدل المراد بإثبات القلب نقيضه ما يعم إثباته بواسطة فلا ينافي ما سبق. (قالوا) أي الحنفية (ويقلب العلة من وجه فاسد كعبادة لا يجب المضي في فاسدها، فلا تلزم بالشروع) فيها (كالوضوء) أي كقول الشافعي: إن الشروع في نفل من صلاة أو صوم غير ملزم إتمامه وقضاؤه إذا فسد أنه عبادة لا يجب المضي فيها إذا فسدت، فلا تلزم بالشروع فيها كالوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة لا يمضي في فاسدها، واحترز به عن الحج، فإنه يجب المضي في فاسده، وكذا يلزم بالشروع فيه، فجعل عدم لزوم المضيف في الفاسد علة لعدم اللزوم بالشروع (فيقول) الحنفي إذا كانت العبادة المذكورة حالها كحال الوضوء (فيستوي عمل النذر والشروع فيها كالوضوء) أي كما يستوي عملهما في الوضوء فإنه لما لم يلزم بالشروع لم يلزم بالنذر فمساواة عملهما في الوضوء كونهما متساويين في عدم الإلزام