الثابتة عليتها بالقياس، والمانع يقول للمجوز: لا بد لك من مناط مشترك بين العلتين حتى تقيس إحداهما على الأخرى، فإني أجعل ذلك المناط علة لحكم الأصل بدل العلة التي جعلتها مقيسا عليها، فكذا يقول المجيب فيما نحن فيه أجعل العلة في قياس المشهود على المكره التسبب (وجعل المشترك) المعلوم عرفا في الأصل والفرع (علته أو بأن إفضاءه) أو إفضاء ما في الفرع من الضابط إلى الحكم (مثله) أي مثل إفضاء ما في الأصل من الضابط إليه (أو أرجح) معطوف على مثله أي إفضاء ما في الفرع أرجح وأقوى مما في الأصل، فثبوت الحكم في الفرع إما بطريق المناولة أو بطريق أولى (فيما لو جعل أصله) أي أصل هذا الفرع (إغراء الحيوان) وحثه على قتل نفس، فقيل يجب القصاص على الشاهد زورا بإغرائه أولياء المقتول على القتل قياسا على إغراء الحيوان عليه (فإن الشهادة أفضى إلى القتل منه) أي من إغراء الحيوان فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى عليه لنفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء. وفي الشرح العضدي وإذا كان كذلك لم يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كونه شهادة وإغراء. فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة على التسبب بالإغراء، وإليه أشار بقوله (وكونهما) أي الأصل والفرع في القياس المذكور (التسبب بالشهادة) قياسا (على التسبب بالإغراء بلا جامع) فهو غير موجه (بل) الموجه فيها أن يقال (الشهادة) قياسا (على الإكراه أو الإغراء أو الشاهد على المكره بالتسبب) أي بجامع التسبب في كل من القياسين (أو) يجاب (بإلغاء التفاوت) بين ضابطي الأصل والفرع في المصلحة (إذا أثبته) أي المعترض التفاوت بينهما (في خصوصه) متعلق بإلغاء التفاوت: أي تبين في خصوص ذلك المحل الذي أورد فيه السؤال المذكور أن التفاوت المثبت بينهما ملغى كأن يقول لا تفاوت في القصاص بالقتل بقطع الأنملة المفضية إلى الموت والقتل بضرب الرقبة وإن كان ضرب لرقبة أشد إفضاء إلى الموت (وإلا) أي وإن لم يبين المعترض التفاوت في خصوصه (لم يفد) الإلغاء لجواز تحققه في غير المتنازع (فلم تذكره الحنفية لرجوعه إلى المعارضة في الأصل) جواز أما في قوله وأما ما ذكره الشافعية (وسؤال القلب مندرج في المعارضة) لأنها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه المستدل، وكذا القلب إلا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع مشتركا بين قياسي المستدل والمعارض (وكلام الحنفية) مبتدأ خبره (المعارضة) إلى آخره، يعني كلامهم في تحقيق هذا المقام هو قولهم المعارضة إلى آخر البحث (نوعان) الأول (معارضة فيها مناقضة، وهي) أي التي فيها مناقضة (القلب) وتستغرق تفسيره عندهم، ثم أخذ يبين ما يطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين ليجعل كل واحد منهما منشأ لتسمية نوع من معناه
الاصطلاحي بقوله (ويقال) القلب (لجعل الأعلى أسفل) والأسفل أعلى (ومنه) أي من جعل الأعلى أسفل (جعل المعلول علة، وقلبه) أي جعل العلة معلولا (فإن العلة) بالنسبة إلى المعلول (أعلى للأصلية) أي لكونها أصلا في الإثبات والمعلول فرعا لها فيه، فتبديلها كجعل الإناء منكوسا (وإنما يمكن) هذا النوع من القلب (في التعليل بحكم) أي فيما إذا علل حكم الأصل بحكم آخر شرعي، ثم يعدي إلى الفرع: وذلك لأنه لا يتصور إلا في شيء له حيثيتان: العلية والمعلولية، والحكم الشرعي إذا كان علة لمثله فهو علة بالنسبة إليه، ومعلول من حيث إنه لا بد في كل حكم شرعي من علة، ومثل هذا لا يتصور في التعليل بالوصف المحض، لأنه لا يصير حكما بوجه، والمعلولية موقوفة على كونه حكما، كذا قالوا (كالكفار يجلد بكرهم) . قال الشافعي: الإسلام ليس بشرط الإحصان حتى لو زنى الذمي الحر البالغ الذي وطئ امرأة في القبل بنكاح صحيح يرجم، لأن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة إذا كان حرا (فيرجم ثيبهم كالمسلمين) أي كما أن المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الواطئين لامرأة في القبل بنكاح صحيح يرجمون، لأنه يجلد بكرهم مائة، فجعل جلد البكر مائة علة لوجوب رجم الثيب في المسلمين، وقاس الكفار عليهم بهذا الجامع، وهو حكم شرعي، والبكر والثيب يطلقان على الذكر والأنثى (فيقول) المعترض الحنفي لا نسلم أن المسلمين إنما يرجم ثيبهم، لأنه يجلد بكرهم بل (إنما يجلد بكر المسلمين) ، لأنه يرجم ثيبهم) فلا يلزم رجم الذمي المذكور إذا زنا ثيبا (فحيث جعل) المعترض (العلة) أي الذي جعله الشافعي علة في الأصل، وهو جلد المائة (حكما) فيه، وما جعله حكما فيه رجم الثيب علة فيه (لزمها) أي لزم العلة المجعولة حكما (النقض) لتخلف الحكم عنها حينئذ لأنها صارت بنفسها حكما وصارما كان حكما مترتبا عليها علة متقدمة عليها، والمتقدم على الشيء لا يكون حكما له فلزم تخلف الحكم عنه، وفيه أنه لا يرد على الشافعي إلا بحث واحد، وهو إنما جعلته علة ليس بعلة، وبعد هذا لا يرد عليه النقض، لأن النقض فرع العلية، وقد تقدمت (وهو) أي هذا الذي ذكرنا (قولهم) أي معنى قول الحنفية معارضة (فيها مناقضة) وقد سبق أن الحنفية يسمون النقض مناقضة، وإطلاق المعارضة عليه من حيث أن القلب قابل تعليل المعلل بتعليل يلزم منه بطلانه، ثم يلزم منه بطلان حكمه، لا بمعنى إقامة الدليل على خلاف ما أقام به علية الخصم، فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم، فلا يرد شيء مما أطنبوا فيه (والاحتراس عنه) أي عن هذا القلب حتى لا ينافي إيراده (جعله) أي الكلام (استدلالا) بأن لا يعلل أحد الحكمين بالآخر، بل يستدل بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر، إذ لا امتناع في الاستدلال