انتفاؤها) أي العلة في الفرع. (فالمختار لا يمكن) أي ففيه خلاف، والمختار أنه لا يمكن من ذلك (إذ هو) أي بيان المراد (وظيفة المتكلم به) أي باللفظ المحتاج إلى البيان، لأنه العالم بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه (دفعا لنشر الجدال) بالانتقال والاشتغال بالسؤال. (الثاني) من السؤالين (المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض الحكم) أي حكم المستدل (فيه) أي في الفرع (وهي) أي المعارضة في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك، وهي (المعارضة إذا أطلقت) أي إذ أطلق لفظ المعارضة في باب القياس، ولم يقيد بقيد ككونها في الأصل وغيره لا يتبادر منه إلا هذه المذكورة: وهذا علامة كونه حقيقة فيه كما سيشير إليه (ولا بد له) أي لما يقتضي نقيض الحكم فيه (من أصل) ثابت عليه الحكم الذي هو نقيض الحكم الأول: أي هذه المعارضة (فهي معارضة قياسين، ولذا) أي ولكونها معارضة قياسين (كانت) (الحقيقة) أي حقيقة لفظ المعارضة المطلقة، والحقيقة كما تطلق على اللفظ تطلق على المثنى (وله) أي للمعترض (إثبات) علية (وصفه بمسلكه، وللآخر) أي المستدل (اعتراضه) أي الاعتراض على المعترض (بما يعترض به على المستدل فينقلبان) أي فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا (وهو) أي انقلابهما لانقلاب التناظر (وجه منع مانعها) أي وجه نفي قبول القائل بنفي سماع هذه المعارضة لأنه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل إلى آخره، وهو معرفة صحة نظر المعترض (ودفع بأن) الانقلاب (الممتنع أن يثبت) المعترض (مقتضى دليله) بأن يكون مقصده إثبات مقتضاه (وهذا) السؤال ليس كذلك بل هو (لهدمه) أي دليل المستدل (بنقيضه) أي بما ينافي دليل المستدل لكونه مفيدا خلاف مقتضاه (بعد تمامه) أي بعد تمام دليل المستدل بمعنى عدم التعرض لمقدماته، لا بمعنى تسليم موجبه (فالمعنى تمام دليلك) في نفس الأمر أيها المستدل (موقوف على هدم هذا) الذي عارضت به من دليلي، واختلف في الجواب عن المعارضة بالوجوه المذكورة في ترجيح القياس عند العجز عن القدح فيها (والمختار قبول الترجيح بما تقدم) في ترجيح القياس (ولا خلاف فيه) أي في قبول الترجيح فيه (عند الحنفية لأن وجوب العمل بعد المعارضة) بموجب أحد الدليلين (موقوف عليه) أي الترجيح (وقيل لا) يقبل الترجيح (لتعذر العلم بتساوي الظنين) إذ لا ميزان توزن به الظنون ولا معيار تعرف به مراتبها (والترجيح فرعه) أي تساويهما (وهذا) الكلام على تقدير صحته (يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الإجماع عليه) أي الترجيح للإجماع على وجوب العمل بالراجح (يبطله) أي يبطل إبطال الترجيح مطلقا (وعلى المختار) من قبول الترجيح اختلف في وجوب
الإيماء إلى الترجيح في أثناء الدليل والمختار أنه (لا تجب الإشارة إليه) أي الترجيح (على المستدل لأنه) أي الترجيح على المستدل (ليس) جزءا (منه) أي الدليل لدلالته على المطلوب مع قطع النظر عنه (وتوقف العمل عليه) أي الترجيح (عند ظهور المعارضة شرط) أي مشروط (معلق على شرط) وهو ظهور المعارضة (والوجه لزومه) أي لزوم ذكر الترجيح (في العمل) أي عمل المستدل (لنفسه) متعلق باللزوم أو بالعمل تأكيدا لما يفهم ضمنا من العمل (لا) في (المناظرة) لعدم الاحتياج إليه فيها، إذ المقصود منها الهدم من جانب المعارض، وهو حاصل بدون الترجيح لأنهما إذا تعارضا تساقطا، وأما المستدل فقبل المعارضة خالي البال عن دليل المعارض وبعد المعارضة إن أراد إلزام المعارضة كان ذلك مناظرة أخرى فتأمل (وأما ما ذكر الشافعية من سؤال اختلاف الضابط) أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة في الأصل والفرع (أن يجمع بمشترك بين علتين) فقوله أن يجمع إلى آخره بيان لمحل السؤال المذكور وبين ظرف للسؤال بتقدير الوقت فهو الجمع بين علتين بوصف مشترك بينهما وقوله (كشهود الزور تسببوا في القتل فيقتص) منهم (كالمكره) لغيره على القتل تمثيل للجمع المذكور، فإن الإكراه والإشهاد علتان للقصاص والوصف المشترك بينهما التسبب في القتل، وتصوير السؤال ما أفاده بقوله (فيقال الضابط في الأصل) وهو المكره على القتل (الإكراه، وفي الفرع) وهو شهود الزور (الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما) أي الضابطين (مصلحة) تمييز عن النسبة الإضافية في تساويهما: أي لم يثبت اعتبار تساوي مصلحتي الضابطين (شرعا) أي ثبوتا شرعيا فليست المسئلة الحاصلة بقتل شاهدي الزور مساوية للمصلحة الحاصلة بقتل المكره (ليقتل) شاهد الزور (بالشهادة) قياسا على المكره، وإذ قد عرفت أن السؤال المذكور متضمن إجمالا لجميع ما ذكر من قوله أن يجمع إلى هنا، فلو جعلت هذا القول عطف بيان له لكان حسنا فإن قلت العلة في قياس شهود الزور على المكره ليس إلا التسبب في القتل فما معنى كون الإكراه والشهادة علتين؟ . قلت التسبب مفهوم كلي وهما فرداه المتحققان في الأصل والفرع، وفرد الشيء متجد معه في الوجود وعلية المفهوم الكلي إنما يكون باعتبارها ويتحقق في ضمنه، بل نقول من قبيل إطلاق العلة على الضابط لكونه مناط العلية (وجوابه) أي المستدل من هذا السؤال (إما بأن الضابط) في الأصل والفرع إنما هو (التسبب) المطلق، وهو (منضبط عرفا) وإن لم يكن منضبطا بحسب المفهوم اللغوي، فإن المراد به في العرف ما يصح أن يضاف إليه القتل لكمال نسبته له (على قياس ما تقدم) في مسئلة حكم القياس الثبوت في الفرع (من القياس للعلة) بيان لما تقدم في مبحث القياس لها (لمن منعه) أي منع القياس لإثبات علية العلة المجوز إثباته بالعلة