اتحاد الوصف المعارض به في الجميع (فنظر) القائل (الأول) وهو مجيز الاقتصار على أحدها (إلى أنه) أي المستدل (التزم صحة الإلحاق) أي إلحاق الفرع (بكل) من الأصول (وعجز عنه) أي عن الإلحاق بكل (فبطل) بالتزامه (و) القائل (الآخر) يقول (المقصود إثباته) أي الحكم (في الفرع، ويكفيه) أي المستدل (ما سلم) له: أي من الأصول بشيء من الأجوبة المذكورة من الأصول فلا بد من معارضة الكل لئلا يسلم له شيء من الأصول (وفي معارضة الكل) أي جميع الأصول (لو أجاب) المستدل (عن) معارضة (أحدها) أي الأصول بشيء من الأجوبة المذكورة (فالقولان) أي فالثابت على ذلك التقدير القولان المذكوران: أي ينظر أحدهما أنه (لا بد أن يدفع) المستدل (عما التزمه) وهو الكل فلا يكفيه الجواب عن أحدهما، فقط وهو نظير القول الأول. والثاني أنه (يكفيه) أي المستدل أصل (واحد) من تلك الأصول، وقد سلم له بعد الجواب عن معارضته، وهذا نظير القول الثاني كما لا يخفى (وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط) لحكم الأصل. وحاصله المنع إما لعلية علة حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو مندرج في المنوع المذكورة (و) أما (سؤال الترجيح بالتعدية) فمثاله قول المستدل بكر فيجبر كالصغيرة (فيعارض البكارة المتعدية إلى البالغة بالصغر) متعلق بيعارض (المتعدي إلى الثيب) الصغيرة المناسب للإجبار (ليتساويا) في التعدية: تقدير الكلام، وأما سؤال الترجيح بالتعدية فمثاله في مسئلة إجبار البكر البالغة قياسا على البكر الصغيرة بتعليل حكم الأصل بالبكارة المتعدية إلى البالغة دون الصغيرة، ويعارض البكارة (ومرجعه) أي هذا السؤال (إلى المعارضة في الأصل بما يساوي الأخرى في التعدية) لئلا يترجح وصف المستدل بتعديته (ولا ترجيح بزيادة التعدية) الثابت ثابت (للحنفية، بخلاف أصلها) أي أصل التعدية فإن الترجيح به ثابت عندهم أيضا فليس هذا السؤال مستقلا بل هو مندرج فيما ذكر (وإذ لم يقبلوا) أي الحنفية (المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال اختلاف جنس المصلحة) في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما (كإيلاج محرم) أي كأن يقول المستدل للحد باللواط هو إيلاج في فرج محرم مشتهي طبعا (فيحد به كالزنا فيقول) المعترض (المصلحة مختلفة في تحريمهما) أي اللواط والزنا (ففي الزنا اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الولد، وهو) أي عدم تعهد الولد (قتل معنى، وفي اللواط دفع رذيلته) وهما متفاوتان في نظر الشرع، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق (لأنه) أي السؤال المذكور (هي) أي المعارضة في الأصل فلم يفردوه بالذكر، وإنما قلنا أنه هي (إذ حاصله) أي قول المعترض (العلة) في الأصل (شيء آخر) وهو كونه موجبا لاختلاط النسب (مع ما ذكرت)
من قولك إيلاج محرم (ولذا) أي ولكون معارضته في الأصل (كان جوابه) أي السؤال المذكور (جوابها) أي المعارضة المذكورة (بإلغاء الخصوصية) المبتدأة في الأصل لبيان الاختلاف (بطريقه) أي الإلغاء (مع أنه) أي السؤال المذكور باعتبار منشئه (يندرج في) عموم (معنى الشروط) للفرع، إذ منها مساواته الأصل فيما علل، وهي منتفية ههنا. (الثالث) من مقدمات القياس المذكورة، وهو ثبوت العلة في الفرع (عليه سؤالان: الأول منع وجودها) أي العلة (في الفرع كقول الحنفية في قولهم) أي الشافعية (بيع التفاحة) أي الواحدة (بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة) أي كبيع صبرة (بصبرتين) ومقول قول الحنفية (يمنع وجوده) أي وصفه (في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل) إذ لا يقال باعه مجازفة إلا في شيء يعتاد بيعه بالكيل (وهو) أي الكيل (منتف فيه) أي في التفاح (ويرد) على هذا المنع (أنها باعتبار المقدر) يعني أن المجازفة إنما تطلق عرفا باعتبار القدر المجازف فيه (كيلا ووزنا) لا كيلا فقط: وذلك بحسب اعتبار الشرع (فالإلحاق) للفرع بالأصلين المذكورين (باعتبار) القدر (الأعم) من الكيل والوزن فالحاصل أن العلة في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما، فلا يصح منع وجود الوصف المناط للحكم (فإنما يدفع هذا) الإيراد (بانتفائها) أي الكيل والوزن معا في التفاح (لأنه) أي التفاح (عددي، وهو) أي كونه عدديا (موقوف على أنه) أي التفاح (كذلك) أي عدديا (في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإلا) أي وإن لم يكن في زمنه عدديا (فالعادة) أي فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره (وهي) أي العادة (مختلفة فيه) أي في التفاح باعتبار البلدان (و) كما (لمحمد في إيداع الصبي) غير المأذون مالا غير الرقيق، من أنه لا يضمن إذا أتلفه، لأن مالكه (سلطه على استهلاكه) والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب الضمان كما إذا أتلفه بنفسه، وقد سبق بيانه (فيمنعان) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (أنه) أي إيداعه (تسليط) على اتلافه، وقيل أبو حنيفة مع محمد (و) كما (للشافعية في) صحة أمان العبد) من أنه (أمان) صادر (من أهله) وهو المسلم العاقل (فيعتبر كالمأذون له في القتال فيمنع أهليته) أي العبد (له) أي للأمان (وجوابه) أي هذا السؤال (ببيان وجوده) أي الوصف (بعقل أو حس أو شرع) على ما هو طريق الإثبات في مثله (ويزيد المستدل هنا) أي في الفرع المذكور (بيان مراده بالأهلية، وهو) أي مراده (كونه) أي المؤمن (مظنة لرعاية مصلحته) أي الأمان بالنظر إلى المسلمين (وهو) كونه مظنة لذلك ثابت (بإسلامه وبلوغه، ولو زاد المعترض بيان الأهلية) باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل (ليظهر