المستدل (وهو) أي إبداء الخلف من المعترض بعد بيان المستدل انفراد الحكم عن الوصف المعارض به لئلا يكون وصف المستدل مستقلا (تعدد الوضع) أي يسمى به لتعدد أصل الوضعين أحدهما المعارض به أولا. والثاني الخلف المبدي والتعليل في أحدهما بالباقي بعد المبدي على وضع: أي مع قيد، وفي الآخر على وضع مع قيد آخر كما سيظهر في المثال (نحو) أن يقال في صحة أمان العبد المسلم العاقل الحربي (أمان) صادر (من مسلم عاقل، فيقبل كالحر) أي كأمان الحر المسلم العاقل (لأنهما) أي الإسلام والعقل (مظنتان للاحتياط للأمان) أي للاحتياط في مصلحة الأمان: أي بذل الأمان وجعله آمنا (فيعترض باعتبار) وصف (الحرية معهما) أي الإسلام والعقل في العلية (لأنها) أي الحرية (مظنة التفرغ) للنظر في مصلحة الإيمان لعدم الاشتغال بخدمة المولى (فنظره) أي الحر (أكمل) من نظر العبد (فيلغيها) أي المستدل الحرية (بالمأذون له في القتال) أي باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد المأذون له في قتال الكفار فإن له الأمان اتفاقا (فيقول) المعترض (الإذن) أي إذن السيد له فيه (خلفها) أي الحرية (لدلالته) أي الإذن (على علم السيد بصلاحه) لإظهار مصالح الأمان (فالباقي) أي الإسلام والعقل (علة) لصحة الأمان حال كونه (على وضع: أي قيد الحرية) فالعلة المجموع (و) أيضا علة له على وضع (آخر) أي قيد (الإذن وجوابه) أي جواب تعدد الوضع (أن يلغي) أي المستدل ذلك (الخلف) بصورة فيها وصف المستدل مع الحكم، و (ليس) ذلك الخلف (فيها، فإن أبدى) المعترض (فيها) أي في الصورة المبتدأة (خلفا) آخر (فكذلك) أي فالجواب بالإلغاء بصورة أخرى، والاعتراض بإبداء الخلف يستمر على المنوال المذكور (إلى أن يقف أحدهما) أما المستدل لعجزه عن الإلغاء، أو المعترض لعجزه عن الخلف (ولا يلغي) أي ولا يتحقق الإلغاء من المستدل للوصف المعارض به (بضعف الحكمة إن سلم) المستدل (المظنة) أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة (كالردة علة القتل) وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراض، بل (مع الرجولية، لأنه) أي الارتداد معها (المظنة لقتال المسلمين) إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء (فيلغيه) أي المستدل كون المظنة لذلك (بمقطوع اليدين) بضعف الحكمة فيه مع أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد: فهذا (لا يقبل) من المستدل (بعد تسليم كون الرجولية مظنة) اعتبرها الشرع فيدار الحكم عليها ولا يلتفت إلى ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر الملك المرفه لا يمنع الترخص (ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه) على وصف المعترض (بشيء) من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي (لأن المفيد) في ذلك (ترجيح أولوية
استقلال وصفه، وهو) أي ترجيحها (منتف مع احتمال الجزئية) أي جزئية وصف المعارضة من العلة مع وصف المستدل (أو يدعى) أي إلا أن يدعى (المعترض استقلال وصفه) فإنه يفيد ترجيح المستدل وصف نفسه (وأما أن) العلة (المتعدية لا ترجح) على القاصرة (لمعارضة (موافقة الأصل) أي لكون القاصرة معارضة للمتعدية بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم الأحكام كما أشير إليه في الشرح العضدي (فلا) يصح، بل المستقل المتعدي راجح على المستقل القاصر. (واختلف في) جواز (تعدد الأصول) أي الأصول المقيس عليها (فقيل لا) يجوز (لأن) الأصل (الزائد لا يحتاج إليه) لأن المقصود قد حصل بالواحد (ويدفع) هذا (بثبوت الحاجة) إلى الزائد (لزيادة القوة) إليه نفسه، وبالنظر إلى الخصم في مقام المناظرة في الظن بالعلية. (والوجه الآخر، وهو تأديه) أي جواز تعدد الأصول (إلى الانتشار وزيادة الخبط يدفعه) أي يدفع الدفع المذكور (لأن معه) أي مع تأديه إلى ما ذكر (يبعد الظن فضلا عن زيادته) أي زيادة الظن (فاختيار جوازه) أي التعدد (مطلقا) بالنظر إلى نفسه وبالنظر إلى الخصم في مقام المناظرة كما ذهب إليه ابن الحاجب (ليس بذاك) القوي (بل) الوجه جواز (في نظره لنفسه) لانتفاء الانتشار (لا) في (المناظرة) لتأديه إلى الانتشار (وعلى الجواز) أي جواز تعددها (اختلف في اقتصار المعارض على أحدها) أي الأصول (فالمجيز) لاقتصاره على أحدها قال (إبطال جزء من كلامه) أي المستدل (إبطاله) أي كلامه من حيث هو مجموع (وملزم إبطال الكل) وهو من يقول لابد من إبطال كل واحد من أصول المستدل قال (إذا سلم له) أي المستدل (أصل) واحد (كفاه) في مطلوبه (ومحله) أي محل هذا القول (اتحاد الوصف دون تعدده) أي وصف المستدل، بيانه: أي الأصل إذا تعدد يحتمل أن يكون الوصف أيضا متعددا، ويحتمل أن يكون متحدا، فعلى الأول لا وجه للخلاف في عدم لزوم إبطال الكل، لأن تعدد وصف القياس يستلزم تعدده لأنه المناط فيه، وإبطال أحد الوصفين إبطال لأحد القياسين، وإبطال أحد القياسين بدون إبطال الآخر إلزام تام، وعلى الثاني أيضا لا وجه للخلاف في لزوم إبطال الكل، لأن اتحاد الوصف يستلزم اتحاد القياس، والقياس الواحد إذا سلم له أصل واحد يكفي في إثبات المطلب، فلا بد من إبطال الكل لتحقق الإلزام، فيلزم إبطال الكل قوله مبني على اتحاد الوصف والمجيز للاقتصار على تعدده، فمورد نفي لزوم إبطال الكل غير مورد إثباته فلا خلاف بين الفريقين، وإليه أشار بقوله (ولا يتلاقيان) أي النفي والإثبات في محل واحد. والشارح فسر اتحاد الوصف المعارض به ولو لم يذكر له وجها ولا وجه له، غير أنه ذكر المحقق التفتازاني أن اللازمين إبطال الكل اختلفوا في وجوب