المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه (عليه) أي المعترض (بعد إثباته) أي إثبات كون الوصف علة (بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض) أي على ما هو المفروض فيما نحن فيه (نعم) يتعين إثبات التأثير الحنفي (لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم) أي الحنفية كما تقدم (فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة، وهو) أي التأثير عندهم (إن ثبت اعتبار جنس المناسبة إلى آخر الأقسام) المذكورة في بحث التأثير (ولا يصح) ممن أثبت وصفه بالسبر مستدلا كان أو معترضا الترجيح، هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل، جعله كلاما مبتدأ في بيان ترجيح وصف على آخر، ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى في السبر المذكورة آنفا ولم يدر أنه لا يساعده آخر الكلام، إذ حاصله أن هذا الترجيح لا يفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة فيجب أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الخصم فتعين كونه تتمة ما ذكروا، والتقدير ولا يصح من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجيح السبر) أي بترجيح الوصف الثابت عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره (لتعرضه) أي السبر (لنفي غيره) من الأوصاف المحتملة للعلية (و) لا (بكثرة الفائدة) المترتبة على علته بالنسبة إلى ما يترتب على علية الآخر (لأن ذلك) أي المرجح المذكور إنما يعتبر به (بعد ظهور شرطه) أي شرط وصف السبر، وهو مناسبة المستبقى (أو عدم ظهور عدمه) أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت: من أنه لا يلزم إبداء المناسبة في السبر (أما مع ظهوره) أي ظهور عدم الشرط (فلا) يترجح السبر (إذ لا يفيد) السبر (مع عدم الشرط) المعتبر في مطلق العلة (وهو) أي عدم الشرط (المعترض به) لما عرفت من أن مدار معارضة المستبقى إنما كان على عدم المناسبة (أو بيان خفائه) أي خفاء الوصف المعارض به معطوف على منع وجوده، وكذا (أو عدم انضباطه) أي الوصف المذكور (أو منع ظهوره أو) منع (انضباطه) فإن كل واحد من المذكورات مناف لعلية الوصف المعارض به لما علم في شروط العلة فلا يعارض به عند تحقق شيء منها (أو أنه) أي الوصف المعارض به ليس وجوديا، بل هو (عدم معارض في الفرع) والعدم لا يكون علة ولا جزءا منها في الحكم الثبوتي على ما هو المختار (كالمكره) أي كقياس القاتل المضطر إلى القتل (على المختار) أي القاتل باختياره (في) وجوب (القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها) أي العلة في حكم القصاص (هو) أي القتل (مع الطواعية) لأنها مناسبة لا يجاب القصاص لا القتل المطلق الذي يعم الإكراه (فيجيب) المستدل (بأنها) أي الطواعية (عدم الإكراه لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم) أي عدم القصاص، فحاصله عدم معارض، وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل، لأنه ليس من الباعث في شيء، كذا في الشرح العضدي: وذلك أن
عدم المعارض من قبيل عدم المانع، لا من جانب المقتضى الذي هو العلة، وهذا لا غبار عليه، لكن قوله أنها عدم الإكراه لا الإكراه يفيد بظاهره أنها لو كانت عين الإكراه لناسبت الحكم ولا معنى له كما لا يخفى. ثم وصفه الإكراه بمناسبة نقيض الحكم مدافعة، فكأنه أراد والله تعالى أعلم أن الطواعية إنما هو لعدم المضاف إلى الإكراه، ولا مناسبة بين هذا العدم والحكم أصلا وليست هي الإكراه الذي فيه مناسبة في الجملة، على أنه لو كانت عين الإكراه أيضا لما أفاده، بل آخره، لأن مناسبة الإكراه إنما هي بالنظر إلى نقيض الحكم، وفيه ما فيه (أو بإلغائه) أي الوصف إلى آخره، إما مطلقا في جنس الأحكام كالطول والقصر، أو في حكم المعلل به كالذكورة في العتق (باستقلال وصفه) أي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية (بنص أو إجماع كلا تبيعوا الطعام) بالطعام إلا سواء بسواء (في معارضة الطعم) أي كجواب المستدل على أن علة الربا الطعم المعترضة بمعارضته (بالكيل) لأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو هذا الحديث، فإن اعتبار الحكم مرتبا على وصف مشعر بالعلية (ومن بدل دينه فاقتلوه عند معارضة مطلقه) يعني إذا علل المستدل القتل بمطلق تبديل الدين ففرع عليه قتل اليهودي إذا تنصر وعكسه إلا أن يسلم لتحقق ما طلق التبديل فعورض (بتبديل الإيمان بالكفر) يعني فيقول المعترض ليس العلة بمطلق التبديل، بل تبديل الإيمان بالكفر: وعلى هذا فالمراد به دين الإسلام، غير أن العلة مطلق التبديل فألحق اليهودي إذا تنصر بالمسلم المبدل دينه لاشتراكهما في التبديل المطلق (ولو قال) المستدل (عم) التبديل المذكور في الحديث (في كل تبديل) سواء كان تبديل دين الحق بباطل أو باطل بباطل (كان) هذا القول (شيئا آخر) ودعوى حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور، فإن المعارضة المذكورة دافعة لهذا الاستنباط، فيكون حينئذ إثباته بالنص لا بالقياس فلا يسمع منه هذا (وليس منه) أي من الإلغاء المقبول (انفراد الحكم عنه) أي عن الوصف المبدي للمعترض (لعدم) اشتراط (العكس) في العلة على ما هو المختار، وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس (لكن يتم) ببيان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به (استقلال وصف المستدل) إذ لو لم يستقل لم يتحقق الحكم معه في صورة الانفراد المذكور (ولكونه) أي انفراد الحكم عنه (ليس إلغاء) له (لا يفيد إبداء الخلف) أي إبداء وصف آخر يخلف الوصف المعارض به في صورة انفراد الحكم عنه (من المعترض) لا يفيد دفع الإلغاء لأنه فرع ثبوته، وإنما فائدته نفي استقلال وصف