تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه (عليه) أي المعترض (بعد إثباته) أي إثبات كون الوصف علة (بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض) أي على ما هو المفروض فيما نحن فيه (نعم) يتعين إثبات التأثير الحنفي (لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم) أي الحنفية كما تقدم (فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة، وهو) أي التأثير عندهم (إن ثبت اعتبار جنس المناسبة إلى آخر الأقسام) المذكورة في بحث التأثير (ولا يصح) ممن أثبت وصفه بالسبر مستدلا كان أو معترضا الترجيح، هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل، جعله كلاما مبتدأ في بيان ترجيح وصف على آخر، ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى في السبر المذكورة آنفا ولم يدر أنه لا يساعده آخر الكلام، إذ حاصله أن هذا الترجيح لا يفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة فيجب أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الخصم فتعين كونه تتمة ما ذكروا، والتقدير ولا يصح من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجيح السبر) أي بترجيح الوصف الثابت عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره (لتعرضه) أي السبر (لنفي غيره) من الأوصاف المحتملة للعلية (و) لا (بكثرة الفائدة) المترتبة على علته بالنسبة إلى ما يترتب على علية الآخر (لأن ذلك) أي المرجح المذكور إنما يعتبر به (بعد ظهور شرطه) أي شرط وصف السبر، وهو مناسبة المستبقى (أو عدم ظهور عدمه) أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت: من أنه لا يلزم إبداء المناسبة في السبر (أما مع ظهوره) أي ظهور عدم الشرط (فلا) يترجح السبر (إذ لا يفيد) السبر (مع عدم الشرط) المعتبر في مطلق العلة (وهو) أي عدم الشرط (المعترض به) لما عرفت من أن مدار معارضة المستبقى إنما كان على عدم المناسبة (أو بيان خفائه) أي خفاء الوصف المعارض به معطوف على منع وجوده، وكذا (أو عدم انضباطه) أي الوصف المذكور (أو منع ظهوره أو) منع (انضباطه) فإن كل واحد من المذكورات مناف لعلية الوصف المعارض به لما علم في شروط العلة فلا يعارض به عند تحقق شيء منها (أو أنه) أي الوصف المعارض به ليس وجوديا، بل هو (عدم معارض في الفرع) والعدم لا يكون علة ولا جزءا منها في الحكم الثبوتي على ما هو المختار (كالمكره) أي كقياس القاتل المضطر إلى القتل (على المختار) أي القاتل باختياره (في) وجوب (القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها) أي العلة في حكم القصاص (هو) أي القتل (مع الطواعية) لأنها مناسبة لا يجاب القصاص لا القتل المطلق الذي يعم الإكراه (فيجيب) المستدل (بأنها) أي الطواعية (عدم الإكراه لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم) أي عدم القصاص، فحاصله عدم معارض، وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل، لأنه ليس من الباعث في شيء، كذا في الشرح العضدي: وذلك أن

عدم المعارض من قبيل عدم المانع، لا من جانب المقتضى الذي هو العلة، وهذا لا غبار عليه، لكن قوله أنها عدم الإكراه لا الإكراه يفيد بظاهره أنها لو كانت عين الإكراه لناسبت الحكم ولا معنى له كما لا يخفى. ثم وصفه الإكراه بمناسبة نقيض الحكم مدافعة، فكأنه أراد والله تعالى أعلم أن الطواعية إنما هو لعدم المضاف إلى الإكراه، ولا مناسبة بين هذا العدم والحكم أصلا وليست هي الإكراه الذي فيه مناسبة في الجملة، على أنه لو كانت عين الإكراه أيضا لما أفاده، بل آخره، لأن مناسبة الإكراه إنما هي بالنظر إلى نقيض الحكم، وفيه ما فيه (أو بإلغائه) أي الوصف إلى آخره، إما مطلقا في جنس الأحكام كالطول والقصر، أو في حكم المعلل به كالذكورة في العتق (باستقلال وصفه) أي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية (بنص أو إجماع كلا تبيعوا الطعام) بالطعام إلا سواء بسواء (في معارضة الطعم) أي كجواب المستدل على أن علة الربا الطعم المعترضة بمعارضته (بالكيل) لأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو هذا الحديث، فإن اعتبار الحكم مرتبا على وصف مشعر بالعلية (ومن بدل دينه فاقتلوه عند معارضة مطلقه) يعني إذا علل المستدل القتل بمطلق تبديل الدين ففرع عليه قتل اليهودي إذا تنصر وعكسه إلا أن يسلم لتحقق ما طلق التبديل فعورض (بتبديل الإيمان بالكفر) يعني فيقول المعترض ليس العلة بمطلق التبديل، بل تبديل الإيمان بالكفر: وعلى هذا فالمراد به دين الإسلام، غير أن العلة مطلق التبديل فألحق اليهودي إذا تنصر بالمسلم المبدل دينه لاشتراكهما في التبديل المطلق (ولو قال) المستدل (عم) التبديل المذكور في الحديث (في كل تبديل) سواء كان تبديل دين الحق بباطل أو باطل بباطل (كان) هذا القول (شيئا آخر) ودعوى حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور، فإن المعارضة المذكورة دافعة لهذا الاستنباط، فيكون حينئذ إثباته بالنص لا بالقياس فلا يسمع منه هذا (وليس منه) أي من الإلغاء المقبول (انفراد الحكم عنه) أي عن الوصف المبدي للمعترض (لعدم) اشتراط (العكس) في العلة على ما هو المختار، وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس (لكن يتم) ببيان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به (استقلال وصف المستدل) إذ لو لم يستقل لم يتحقق الحكم معه في صورة الانفراد المذكور (ولكونه) أي انفراد الحكم عنه (ليس إلغاء) له (لا يفيد إبداء الخلف) أي إبداء وصف آخر يخلف الوصف المعارض به في صورة انفراد الحكم عنه (من المعترض) لا يفيد دفع الإلغاء لأنه فرع ثبوته، وإنما فائدته نفي استقلال وصف

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।