إنه غير معين لا وجود له، ومن حيث التحقيق في ضمن الفرد يتعين، فيلزم ثبوت الملك لأشخاص معينة، ولا يمكن أن يثبت لجميع الأفراد، فيلزم ترجيح بعضها من غير مرجح فينبو عنه العقل أيضا، وكما أنه لا يمكن اعتبار الملك لغير معين، كذلك لا يمكن اعتبار الاستحقاق له (فالمستحق الله تعالى وأمر بصرف ما يستحقه إلى من كان من الأصناف المذكورة، وذلك لورود النصوص في إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء، فالزكاة عبادة، والعبادة خالص حق الله تعالى، فلا يجب للفقراء ابتداء، وإنما يصرف إليهم إنجازا لعدة أرزاقهم (فإن كانوا) أي الأصناف المذكورة (بهذا القدر) أي بمجرد أمر الله تعالى بصرف ما يستحقه إليهم (مستحقين) للصدقات (فبلا ملك) أي فاستحقاقهم بلا ملك فلم يثبت مدعى الخصم من حمل الكلام على الظاهر، وهو الملك، وفي قوله: إن كانوا إشارة إلى منع استحقاقهم بهذا القدر (ودون استحقاق الزوجة النفقة) معطوف على قوله بلا ملك يعني إذا كان استحقاقهم بمجرد الأمر كان دون استحقاقها لاشتراكهما في الأمر، ومزية استحقاقها لتعيين المستحق وهي الزوجة دونهم (ولا تملك) على صيغة المعلوم: أي الزوجة، أو المجهول: أي النفقة (إلا بالقبض) يرد عليه أن الخصم يكفيه أدنى درجات الاستحقاق وأنكم ما نفيتموه بالكلية، وذلك لأن كون اللام لاستحقاق يقربه إلى الحقيقة، فلا يضره كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة: فالوجه نفي الاستحقاق رأسا كما أشرنا إليه إما لما ذكرنا، وإما لأن المتبادر كون الآية لبيان المصرف نظرا إلى السياق وكمال ضعف الاستحقاق (ولنا آثار صحاح عن عدة من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا، ولم يرو عن أحد منهم خلافة) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحابي أو التابعي بالأثر، والمرفوع بالخبر، وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما، وقوله: ولنا: أي والحجة الثابتة لنا، وآثار خبر المبتدأ، وصحاح صفة أثار، وكذلك صريحة، أما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم عمر رضي الله عنه، روى عنه ابن أبي شيبة والطبري، ومنهم ابن عباس روى عنه البيهقي والطبري، ومنهم حذيفة، وأما التابعون فمنهم سعيد بن جبير وعطاء والنخعي وأبو العالية وميمون بن مهران روى عنهم ابن أبي شيبة والطبري (ولا ريب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولهم) أي الشافعية ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم (قسم الذهيبة التي بعث بها معاذ من اليمن في المؤلفة فقط: الأقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخليل) قال المؤلف رحمه الله في شرح الهداية: المؤلفة كانوا ثلاثة أقسام، قسم كفار كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم لتأليفهم على الإسلام، وقسم كان يعطيهم لدفع شرهم، وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام، وكان
سقط
سقط
الحديث (فقلت له أن سليمان بن موسى حدثنا به عنك، فقال أخشى أن يكون وهم علي، وأثنى على سليمان) خيرا (فصمم) الزهري على الإنكار (ومثله) أي مثل هذا الكلام ممن روى عنه خبر إنكار (في عرف المتكلمين) من أرباب اللسان، أو من أهل العلم سيما المحدثين الموثقين بالحفظ والإتقان (لا شك) مرفوع عطفا على إنكار، أو مبني على الفتح على أن لا لنفي الجنس، والخبر محذوف، أي لا شك فيه فإن قلت قوله أخشى مشعر بعدم جزمه بكونه وهما قلت عدم الجزم ليس بتجويز أنه رواه ثم نسى، بل لاحتمال أن يكون الوهم من ابن جريج لا من سليمان، على أن العدل لا يقطع بعدم تعمده الكذب، بل يظن به ثم اعلم أن ابن جريج أحد الأعلام الثقات باتفاق المحدثين، وكذا ابن عدي (أو لمعارضة ما هو أصح) من الحديث المذكور إياه عطف على قوله لضعف الحديث، فعلى هذا لا يكون التأويل بعيدا لوجود ما يدل عليه وهو (رواية مسلم) وهو بدل من الموصول: أي مرويه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها، وهي) أي الأيم (من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وليس للولي حق في نفسها) أي الأيم (سوى التزويج) فلا يقال لم لا يجوز أن يكون أحقيتها باعتبار حق آخر؟ (فجعلها) النبي صلى الله عليه وسلم (أحق به) أي بالتزويج (منه) أي من الولي (فهو) أي حديث " أيما امرأة " إلى آخره دائر (بين أن يحمل) فيه من كلمة باطل (على أول البطلان) أي على أنه يئول إلى البطلان كما مر (أو يترك) العمل به (للمعارض الراجح) ومن لطف طبع المصنف رحمه الله أنه لم يرض في جواب حديث " أيما امرأة " بحملها على الصغيرة، وما ذكر معها لما فيه من تخصيص العام بحيث يخرج من دائرة عمومه أكثر الأفراد، ويبقى الأقل الذي لا يتبادر إلى الذهن، ولا بإهمال هذا التأويل بالكلية، بل استعماله في الحديث الآتي لملاءمته به كما سيظهر، غير أنه بقي شيء، وهو أحقية الأيم بنفسها لا يقتضي أن لا يكون للولي حق فيها، لجواز أن يكون التزويج حقهما معا، وتكون هي أحق كما يدل عليه قوله: من وليها. وقد أشار المصنف رحمه الله في شرح الهداية إلى ما يصلح جوابا عنه، وهو قوله: أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به أقول للمناقشة مجال، فللخصم أن يقول أحقيتها من الولي بالتزويج لا يستلزم أحقيتها منه بالمباشرة، لأن التزويج ليس مجرد المباشرة، بل هو إتمام أحد ركني العقد، وهو كما يحتاج إلى المباشرة يحتاج إلى تحقق الرضا بالتمليك، فليكن الرضا حقها، والمباشرة حقه، ولا شك أن الأصل هو الرضا، وإذا كان معظم أمر التزويج حقها تكون هي أحق بنفسها في التزويج