تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وهو يحصل بمجرد الإبداء (فثالثها) الذي هو (المختار لا يلزم بيان انتفائه) أي الوصف المبدي في الأصل (عن الفرع إلا إن ذكره) أي المعترض انتفاءه في الفرع فكلمة أن شرطية أو مصدرية والوقف مقدر: أي لا يلزم ذلك إلا وقت ذكره إياه، فإنه عند ذلك يعلم أن غرضه إثبات انتفاء الحكم في الفرع، ولا شك أنه حينئذ لا بد من بيان انتفاء الوصف عن الفرع (لأن مقصوده) أي المعترض (لم ينحصر في صده) أي صرف المستدل (عن التعليل) بما ذكره من الوصف (لينتفى لزومه) أي لزوم بيان انتفاء المبدي في الفرع (مطلقا) أي انتفاء مطلقا يعم جميع صور المعارض في الأصل، وذلك لأنه إذا لم يكن مقصود المعترض سوى صرف المستدل عن وصفه وقد حصل ذلك بإبداء وصف آخر يحتمل العلية كفاه ذلك في الصرف، فذكر أن هذا المبدي منتف في الفرع أمر زائد على المقصود غير محتاج إليه في صورة من الصور، إذ المفروض انحصار قصده في الجميع في ذلك (ولا نفى حكمه) أي ولم ينحصر أيضا مقصوده في نفي حكم الأصل (في الفرع ليلزم) بيان انتفائه (مطلقا) أي لزوما مطلقا يعم الصور كلها لأن المقصود على هذا التقدير لا يحصل إلا ببيان انتفائه فيه (بل قد) يكون مقصود المعترض الصد (وقد) يكون نفي الحكم (فإذا ادعاه) أي المعترض نفي الحكم (لزمه إثباته) أي إثبات ما ادعاه لالتزامه ذلك وإن لم يجب عليه ابتداء (و) كذا المختار أنه (لا) يلزم المعترض (ذكره) أي أن يذكر (أصلا) معتبرا من الشارع (لوصفه) الذي أبداه في الأصل تبين ذلك الأصل تأثير في الحكم (كمعارضة الاقتيات بالطعم) أي كأن يقول المعترض عليه حرمة الربا في المنصوصات الطعم لا القوت (كما في الملح) الذي هو منها وهو طعم وليس بقوت، ثم علل عدم لزوم ذلك الأصل لوصف المعترض بقوله (لأنه لم يدعه) أي المعترض كون وصفه علة حتى يحتاج إلى شهادة الأصل (إنما جوز ما ذكر) من كون وصفه علة أو جزءها (ليلزم) المستدل (التحكم) في جعله العلة وصفه لا وصف المعترض مع تساويهما في صلوح العلية (وأيضا يكفيه) أي المعترض في وصفه المبدي (أصل المستدل) إذ لا بد من وجود وصفه فيه (فيقول) المعترض (جاز الطعم أو الكيل أو هما) علة (كما في البر بعينه وجوابها) أي المعارضة المذكورة من المستدل (على) تقدير (القبول) كما هو المختار للشافعية (بمنع وجوده) أي الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول لا نسلم أنه مكيل في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر (أو) منع (تأثيره) أي الوصف المعارض به في الأصل (إن كان لم يثبته المستدل أو أثبته) بما كان يقول إذ أثبته (بما كان) أي بأي طريق كان، يعني بمنع التأثير على الإطلاق سواء كان المستدل لم يثبت علية وصفه أو أثبت وعلى تقدير الإثبات سواء أثبتها بالمناسبة أو الشبه أو غيرهما، وهذا رد لما في الشرح العضدي

من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرا بأن يقال للمعترض لم قلت أن الكيل يؤثر إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض إلى بيان مناسبة أو شبه، بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال، ثم بين ذلك بقوله (وتقييد سماعه) أي سماع منع التأثير وقبوله (من المستدل بما إذا كان المستدل أثبت وصفه) أي عليته (بالمناسبة ونحوها) أي الشبه، وقد مر الفرق بينهما وحاصله أن الأولى بالنظر إلى ذات الوصف، والأخرى بالنظر إلى الخارج (لا بالسبر ونحوه تحكم) خبر المبتدأ (لأن ذاك) إشارة إلى ما جعله المستدل علة (وصفه) أي المستدل، (وهذا) المبدي المعارض به وصف (آخر مجوز) أي جوزه المعترض (دفعه) المستدل صفة مجوز (بعدم التأثير، وهو) أي عدم التأثير (عدم المناسبة عندهم) أي الشافعية (فيجب إثباته) أي التأثير على المستدل لئلا يقال له - {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} - (فبالمناسبة ظاهر) أي فإن أثبت التأثير ببيان المناسبة فالأمر ظاهر، إذ مراد من يقبل عنده هذا السؤال من التأثير المناسبة (وكذا) إن أثبته (بالسبر، لأن ما أفاد العلية أفاد المناسبة، إذ هي) أي المناسبة (لازم العلة بمعنى الباعث) فما أفاد الملزوم أفاد اللازم (لكن لا يلزم إبداؤها) أي المناسبة (في السبر ونحوه، ولذا) أي لما ذكر من لزوم المناسبة لمطلق العلة علة السبر (عورض المستبقى فيه) أي في السبر (لعدمها) أي لعدم مناسبة المستبقى، وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر الأوصاف التي يحتمل كونها علة في عدد وإلغاء ما عدا واحد منها وهو المستبقى، وربما يعارض المستبقى بوصف آخر يدعى المعارض عليته وأنه المناسب للحكم دون المستبقى لعدم مناسبته، فلولا أن المناسبة أمر لازم للعلة لما نفى العلية عن المستبقى لعدمها، فقد علم أن المشار إليه بقوله كذا لزوم المناسبة، لا عدم لزوم إبدائها كما زعم الشارح فإن قلت: لعله أراد أنه لو كان إبداؤها لازما لما عورض عن المستبقى لعدمها، لأنه على تقدير لزوم الإبداء لم يتركه المستدل، وعلى تقدير إبدائها لا وجه للمعارضة لعدمها في المستبقى قلت على تقدير الإبداء بزعمه: لا يلزم وجود المناسبة عند المعترض فافهم (وقيل المعنى) للمستدل مطالبة المعترض بكون وصفه مؤثرا (إذا كان المعترض أثبته) أي أثبت كون وصفه علة (بالمناسبة) لا بالسبر كما ذكره بعض شارحي المختصر (وهو خبط، إذ بفرض إثباته بها) أي المناسبة (كيف يمنع) المستدل (التأثير، وهو) أي التأثير (هي) أي المناسبة. لا يقال لم لا يجوز أن يحمل التأثير على ما هو مصطلح الشافعية (إذ لا يمكن حمله على اصطلاحهم فيه) أي في التأثير (وهو كون العين في العين) أي كون عين الوصف معتبرا في عين الحكم شرعا (بالنص أو الإجماع، إذ لا يتعين) إثبات

— পৃষ্ঠা ৬৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।