(ويسمونها) أي المعارضة في الأصل (المفارقة) إشارة إلى ما سيأتي من أن سؤال الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في الأصل والفرع لأن ابداء شرط في الأصل معارضة فيه وبيان وجوده في الفرع معارضة فيه، ومن أن المعترض إن لم يتعرض لانتفاء الشرط في الفرع لم يكن من الفرق بل هو معارضة في الأصل المسمى مفارقة عند الحنفية، ولم يذكروه اكتفاء بذكر المعارضة في الأصل، ولعل وجه التسمية أن بيان الخصوصية في الأصل ينسب للمفارقة بين الأصل والفرع (فإن كان صحيحا) اسم كان راجع إلى الفرق المفهوم في ضمن المفارقة لأن إبداء الوصف الآخر إنما يقصد به الفرق بين الأصل والفرع، وصحته بوجود دليل على وجود الفارق بينهما في العلة المعتبرة في ذلك الحكم (فليجعل) الفرق الموجود في ضمن تلك المفارقة (ممانعة) أي فليورد في صورة الممانعة (ليقبل) من المعترض لأن المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند الجمهور، وللممانعة أساس المناظرة، وبها يعرف فقه الرجل (ففي إعتاق عبد الرهن) أي إعتاق الراهن العبد المرهون إذا قال الشافعي ببطلانه لأنه (تصرف لاقى حق المرتهن) بالإبطال بدون رضاه (فيبطل) إعتاقه (كبيعه) أي لا يبطل بيع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن (لو قال) الحنفي (هي) أي العلة (في الأصل) أي البيع (كونه) أي البيع (يحتمل الرفع) بعد وقوعه فلا وجه للقول بانعقاده وهو على شرف الانفساخ من قبل المرتهن، بخلاف العتق لكونه لا يحتمل الرفع (لم يقبل) جواب لو، لما ذكر من أن المختار عند الحنفية عدم قبول المفارقة، وذلك لأن السائل ليس له ولاية الفرق كما سيشير إليه، غير أن الفرق ههنا صحيح فليجعل ممانعة (فليقل إن ادعيت حكم الأصل) أي إن جعلت حكم الأصل، وهو البيع (البطلان منعناه) أي منعنا كونه حكم الأصل (أو) ادعيت حكمه (التوقف) على إجازة المرتهن أو قضاء دينه (فغير حكمك) الذي تريد إثباته (في الفرع) وهو البطلان (وهذا) أي كون المختار عند الحنفية نفي قبوله (لأنه غصب) لمنصب التعليل، إذ السائل مسترشد في موقف الإنكار فإن ادعى شيئا آخر وقف موقف الدعوى بخلاف المعارضة فإنها تكون بعد تمام الدليل والمعارض ليس في موقف الإنكار بل في موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه الخصم (وليس) الأمر كما قالوا من أن إبداء وصف آخر غصبه (لأنه) أي المبدي (لا يستدل عليه) أي كون الوصف الآخر علة (بل يجوز كونه) أي المبدي وحده (العلة أو) كونه (مع ما ذكر) المستدل العلة. (وحاصله) أي حاصل سؤاله هذا (منع استقلاله) أي استقلال وصف المستدل بالعلية (وتسميته معارضة تجوز لقولهم) أي الأصوليين (إذا أطلقت) المعارضة في باب القياس
(فما في الفرع) أي فالمراد المعارضة في الفرع (وهذه) أي المعارضة في الأصل تذكر (بقيد) هو في الأصل، فعلم أن الحقيقة في إطلاق لفظ المعارضة ما في الفرع، فإذا استعمل في غيره كان تجوزا على طريق الاستعارة (وإذا رد النقض) الذي هو كالصريح في الاستدلال (إلى المنع) كما مر (فهذا) أي رد المعارضة في الأصل إلى المنع (أولى) منه في ذلك [وفي التلويح] ولا يخفى أنه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب. (قالوا) أي الحنفية (ولجواز علتين في الأصل تعدى) الحكم (بكل) منهما (إلى محلها) أي إلى محل تلك العلة من موارد تحققها (فعدم إحداهما) بعينها (في محل) توجد فيه الأخرى (لا ينفي) كون (الأخرى) علة للحكم فتعدى بها إلى محل آخر (وهذا) الوجه (يقتصر) في إفادته نفي القبول (على ما يجب فيه) أي على محل يجب فيه (استقلال كل) من العلتين بدليل يوجب ذلك (دون تجويز جزئيته) أي جزئية كل منهما، لما كان الاستقلال المقابل لتجويز الجزئية ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون كل من المستقلين مجتمعا مع الآخر، والثاني بخلافه فلا تجمع علية أحدهما مع علية الآخر، وعدم قبول السؤال في الأول دون الثاني أشار إليه بقوله (فالحق) أن يقال (أن أجمع) أي انعقد الإجماع (على أنها) أي العلة (في محل النزاع إحداهما) فقط: أي علة المستدل والمعترض استقلالا (كعلة الربا) فإنه أجمع على أنها إما الكيل والوزن، أو الطعم في المطعومات والثمن في الأثمان، أو الاقتيات والادخار (قبل) هذا السؤال (وإلا) أي وإن لم يجمع على ما ذكر (لا) يقبل لجواز أن يكون كل منهما علة استقلالا كما ذكر. (وقولهم) أي الشافعية (بالاستقراء مباحث الصحابة جمع وفرق) قوله مباحث الصحابة مبتدأ خبره جمع وفرق: يعني جمع الفرع مع الأصل في الحكم بموجب وصف مشترك بينهما، وتمييز صورة عن صورة أخرى عند توهم مشاركتهما في الحكم بوصف مشترك بينهما ببيان فارق يفيد عدم مشاركتهما في علة الحكم، وذلك بإبداء وصف مغاير لما توهم كونه علة في الصورة التي ظن كونها أصلا لصورته الأخرى، وذلك إجماع على جواز وصف فارق غير موجود في الفرع، وقوله بالاستقراء متعلق بما يفهم من السياق تقديره علم بالاستقراء أنه (لا يمسه) خبر قولهم والضمير المنصوب راجع إلى مطلبهم، وهو قبول السؤال المذكور على العموم (إلا إن نقلت) مباحثهم جمعا وفرقا (على) وجه (العموم) بحيث يندرج تحتها مباحث الفرق في المتنازع (ولا يمكن) نقلها كذلك لأن ما نقل عنهم مضبوط عند أئمة النقل وليس فيه العموم المذكور (وعلى) تقدير (قبولها) أي المعارضة في الأصل هل يلزم بيان انتفاء المبدي في الفرع؟ فيه أقوال: فأحدها نعم، إذ لو لم ينتف فيه لثبت مطلوب المستدل، فثانيها لا، لأن غرضه عدم استقلال وصف المستدل