تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

نقيضه (ككونه) أي المحل (مشتهى) للنفوس (يناسب الإباحة) كإباحة النكاح (لدفع الحاجة) من قضاء الشهوة (و) يناسب (التحريم) على التأبيد (لقطع الطمع) إذ به يرفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور، وفي الشرح العضدي وقد تخلص مما ذكرناه أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض، فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع، وأن زيد كونه به في أصل المستدل فقلب، وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا، فعلم أن المعتبر في فساد الوضع ثبوت نقيض الحكم بالوصف بل مع اعتبار الشارع ذلك، وذلك يستلزم ثبوته معه، وفي القدح عدم لزوم ثبوته معه غير أن الوصف مناسب للنقيض من الجهة التي زعم المستدل مناسبة للحكم اعتبارها (مثاله) أي مثال فساد الوضع أن يقال في التيمم (مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد) أن يقال إثبات التكرار بالمسح فاسد الوضع إذ المسح (معتبر في كراهته) أي التكرار (كالخف) فإن تكرار المسح عليه يكره إجماعا (وجوابه) أي هذا المنع (بالمانع) أي ببيان وجود المانع (فيه) أي في الخف الذي هو أصل المعترض (فساده) أي فساد الخف وتلافه بتكرار المسح عليه، فقوله فساده إما مجرور عطف بيان للمانع أو مرفوع خبر محذوف، وهو ضمير راجع إلى المانع (و) مثاله (للحنفية إضافة الشافعي الفرقة) بين الزوجين إذا أسلمت وأبى (إلى إسلام الزوجة) فإن هذه الإضافة من فساد الوضع (فإنه) أي الإسلام (اعتبر) شرعا (عاصما للحقوق) كما يقتضيه الحديث الصحيح، وقد ذكر في بحث التأثير (فالوجه) إضافتها (إلى آبائه) أي امتناعه من الإسلام لأنها عقوبة والامتناع منه رأس كل عقوبة (وكقوله) أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح إنها الطعم إذ (المطعوم ذو خطر) أي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها (فيزاد فيه) أي في تملكه (شرط التقابض) إظهارا للخطر كالنكاح الموجب للاستيلاء على محل ذي خطر فإنه شرط فيه زائد، وهو حضور الشهود (فيرد) أن يقال (اعتبار مساس الحاجة) إلى الشيء إنما يناسب أن يكون مؤثرا (في التوسعة) والإطلاق في ذلك الشيء، لا في التضييق والتقييد بالشرط الزائد، ولذا أحل الميتة عند الاضطرار، ولذا جرت السنة الإلهية بالتوسعة في الماء والهواء ونحوهما (سادسها) أي المنوع على العلة (المعارضة في الأصل) وهي (أن يبدي) المعترض (فيه) أي في الأصل (وصفا آخر) غير ما أبداه المستدل (صالحا) للعلية (يحتمل أنه العلة) وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأن المجموع المركب من وصف المستدل ووصف المعترض يصدق عليه أنه اثر وصف آخر غير أنه قصد التوضيح فقال (أو) أنه (مع وصف المستدل) العلة (فالأول) يعني مثال الأول، وهو إبداء وصف آخر وحده (معارضة الطعم)

المعلل به في تعليل المستدل لحرمة الربا في المنصوصات (بالقوت أو الكيل) جعله مثالا للأول وإن احتمل أن يجعل للثاني أيضا بأن يجعل المعترض العلة مجموع الطعم والقوت أو الكيل (والثاني) وهو إبداء وصف مع وصف المستدل للعلية (الجارح للقتل العدوان) أي معارضة الجارح للقتل العدوان المعلل به في تعليل المستدل القصاص في المحدد (لنفي المثقل) كالحجر الكبير متعلق بالمعارضة المفهومة، فإن المعارض قصد بإبداء المجموع المركب من الجارح والقتل العدوان للعلية نفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لانعدام جزء العلة: وهو الجارح فيه (واختلف فيه) أي (في) هذا المنع في كل من (المذهبين) للحنفية والشافعية من حيث القبول وعدمه (والمختار للشافعية قبوله) أي المنع المذكور (لتحكم المستدل) به (باستقلال وصفه مع صلاحية) الوصف (المبدي له) أي للاستقلال: يعني يقبل من المعترض أن يمنع علية وصف المستدل بإبداء وصف آخر لأنه حينئذ يلزم أن يكون حكمه باستقلال وصفه مع كون الوصف الآخر مثله في صلاحية العلة تحكما محضا وهو باطل، ولا شك في قبول ما تبين بطلان التعليل (وللجزئية) معطوف على قوله يعني وكذا يلزم تحكمه في دعوى الاستقلال مع صلاحية المبدي للجزئية، لأنه حينئذ يجوز أن يكون المعتبر عند الشارع في العلية المجموع المركب من الوصفين كما يجوز أن يكون وصف المستدل من غير رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل تحكم (ولا يرجح) وصف المستدل من غير رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل على وصف المعترض وهو المجموع المركب (بالتوسعة) أي بسبب كونه أوسع دائرة لأن الجزء الأعم أكثر وجودا من الكل فيتحقق الحكم معه أكثر مما يتحقق مع الكل، أو المعنى لا يرجح وصف المستدل سواء كان وصف المعترض مركبا من وصف المستدل أو لا بسبب كونه أعم من الوصف الآخر (لأنه) أي حصول التوسعة (مرجح لما ثبتت عليته) أي إذا ثبتت علية وصف باعتبار الشارع مع ثبوت علية وصف آخر وكان أحدهما أوسع دائرة من الآخر يرجح الأوسع لكونه أكثر إثباتا للحكم وفي نسخة لما ثبت اعتباره (والكلام فيه) في أصل ثبوت علية وصف المستدل، وقيل ثبوتها لا يرجح بما هو أكثر إثباتا له، لأن الأصل عدمه. فالحاصل أن الأحوط بعد ثبوت العلية اعتبار الأوسع لئلا يفوت حكم اعتبره الشارع بخلاف ما قبله، فإن الأولى فيه رعاية الأصل فتأمل (ولو سلم) الترجيح بالتوسعة قبل ثبوت العلية (فمعارض) أي فهذا المرجح معارض على صيغة المجهول (بما يرجح وصف المعارضة) أي الوصف المذكور في مقام المعارضة (وهو) أي ما يرجح وصفها (موافقة الأصل) وهو عدم الحكم (بالانتفاء) أي بانتفاء الحكم (في الفرع) اللازم لوصف المعارضة (و) المختار (للحنفية نفيه) أي نفي قبوله

— পৃষ্ঠা ৬৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।