يعني الوصف المذكور فيه، وهو خروج النجس من البدن (بالجرح السائل) لصاحب العذر بأن يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الحكم، وهو الحدث عنه (فيمنع كونه) أي الخارج النجس في الجرح سائلا (ليس حدثا بل هو) حدث: أي موجب له (وتأخر حكمه) الذي هو الحدث (إلى ما بعد خروج الوقت) عند أبي حنيفة ومن وافقه (أو) إلى (الفراغ) من المكتوبة وما يتبعها من النوافل عند الشافعي ومن وافقه، كذا ذكره الشارح، وفيه أن الشافعي لا يقول بالحدث فيما خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) علة للتأخر فإنه مخاطب بأدائها، ولا قدرة عليه إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة (ولذا) أي ولأجل كونه حدثا تأخر حكمه ضرورة الأداء (لم يجز مسحه) أي مسح صاحب الجرح السائل (خفه إذا لبسه في الوقت مع السيلان بعد خروجه) أي الوقت، وإنما قال بعد خروجه لأنه يمسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلى به، وقيد أيضا بمقارنة التلبس للسيلان، لأن اللبس إذا كان على الانقطاع يمسح بعد الوقت أيضا إلى تمام المدة، وإذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون اللبس فحكمه حكم مقارنة اللبس للسيلان، وإنما لم يجز مسحه فيما ذكر بعد خروج الوقت، لأنه بخروج الوقت يصير محدثا بالحدث السابق، ففي حق المسح بعد خروج الوقت يعتبر كونه لابسا للخف على غير طهارة، لأن ضرورة اعتبار سقوط حكم الحدث قد انتهت بخروج الوقت لما عرفت، وحكم الحدث وإن ثبت بعد خروجه لكنه يستند إلى السبب، فيعتبر من وقت اللبس. (و) رابعها الجواب (بالغرض) أي ببيان الغرض المطلوب بالتعليل (فيقول) المستدل (في) جواب نقض (المثال) المذكور (غرضي بهذا التعليل التسوية بين الخارج من السبيل و) الخارج من (غيره في كونهما حدثا، و) كونهما (إذا لزما) أي استمرا (صارا عفوا) بأن يسقط حكمهما ضرورة توجه الخطاب بأداء الصلاة (فإن البول) الذي هو أصل (كذلك) أي إذا استمر صار عفوا للمعنى المذكور (فوجب في الفرع) أي الجرح السائل (مثله) أي إذا دام صار عفوا لما ذكر وإلا لزم مخالفة الفرع للأصل (وحاصل الثاني) وهو الجواب بمنع وجود المعنى إلى آخره (الاستدلال على انتفائها) أي العلة (إذ هي) أي العلة علة (بمعناها لا بمجرد صورتها) فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعنى (وذكر الشافعية من الاعتراضات) نقض الحكمة فقط) بأن توجد الحكمة في مادة ولم توجد العلة ولا الحكم (ويسمونه) أي النقض المذكور (كسرا، وتقدم) في المرصد الثاني في شروط العلة (الخلاف في قبوله) أي قبول هذا النقض (وأن المختار) عند الأكثر: ومنهم الآمدي وابن الحاجب (قبوله عند العلم برجحان) الحكمة (المنقوضة) بها في محل النقض على المذكورة في الأصل، يعني إذا
علم أنه تحقق في محل النقض فرد من أفراد الحكمة راجح على الفرد الموجود في الأصل (أو مساواتها) أي مساواة المنقوضة بها للمذكورة إلا أن شرع حكم آخر في محل النقض أليق بالمنقوضة بها (وحققنا ثمة خلافه) أي خلاف المختار، وهو أن لا يسمع وإن علم رجحان المنقوضة بها لما ذكر هناك فارجع إليه (ثم منع وجود العلة) يعني الحكمة (هنا) أي في الكسر (على تقدير سماعه) أي الكسر (أظهر منه) أي من منع وجودها في النقض لأن قدر الحكمة يتفاوت، فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل (في) مادة (النقض) بخلاف نفس الوصف فإنه لا يتفاوت فيبعد أن يخفى وجود العلة في مادة النقض على الناقض فيدعي وجودها، وتخلف الحكم بخلاف الحكمة لما عرفت (خامسها) أي خامس المنوع على علة حكم الأصل (فساد الوضع) ولم يعرفه اكتفاء بما يفهم من بيان النسبة، وهو (أخص من فساد الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها) أي العلة (في نقيض الحكم) الذي هو فساد الوضع (مع معارضة نص أو إجماع) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد الاعتبار (ولا يخفى) الأمران (الآخران) اللذان لا بد منهما في العموم والخصوص من وجه بينهما، يعني انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن معارضتها لأحدهما وعكسه، وقيل فساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار وقيل هما واحد، ونسب إلى أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين، وما ذهب إليه المصنف هو الوجه لما علله به (ويفارق) فساد الوضع (النقض بتأثيره) أي الوصف في فساد الوضع (في النقيض) أي نقيض الحكم الذي جعل علة له، بخلاف النقض لأنه لا تعرض فيه لتأثير الوصف فيه، وإنما يثبت النقيض معه سواء كان التأثير له أو لغيره (و) يفارق (القلب بكونه) أي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم (بأصل آخر) وفي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل (و) يفارق (القدح في المناسبة بمناسبته) أي الوصف والقدح في المناسبة (نقيضه) أي الحكم (من حيث هو كذلك) يعني أن يكون مناسبته الوصف لنقيض الحكم من جهة ثبوته بتلك الجهة كان مناسبا للحكم، فقوله من حيث متعلق بمناسبته من جهته: أي إذا كان، وضمير هو راجع إلى الوصف مبتدأ خبره كذلك، والإشارة إلى حال الوصف مع الحكم باعتبار المناسبة، وذلك إنما يتحقق (إذا كان من جهته) أي إذا كانت المناسبة للنقيض من جهة مناسبة الوصف للحكم، لا من جهة أخرى كمصلحة مترتبة عليه، وتذكير الضمير في كان بتأويل التناسب (بخلافه) أي بخلاف ما إذا كان التناسب للنقيض (من غيره) أي من غير جهة تناسب للحكم كما (إذا كان له) أي للوصف (جهتان) تناسب بأحداهما الحكم وبالأخرى