وهم الأكثرون عندهم عدم المانع (شرط ثبوت الحكم) لأن شرط علته العلة (وتقدم) في المرصد الثاني في شروط العلة (ما فيه) من الكلام فليرجع إليه (و) قال (بعض الحنفية (لا يمكن دفع النقض عن) العلل (الطردية) لأنه يبطلها حقيقة (إذ الاطراد لا يبقى بعد النقض) يعني لا دليل على علتها سوى كونها بحيث متى وجدت وجد الحكم معها، وحيث وجدت في محل النقض بدون الحكم انتفت الحيثية، وهي الاطراد فانتفت العلية لعدم ما يدل عليها (وهو) أي ما قاله البعض من عدم إمكان دفع النقض عنها (بعد كونه على) تقدير تحقق (النقض في نفس الأمر) لا بمجرد إيراد المعترض إياه لجواز أن يكون إيراده على خلاف ما في الواقع، فيدفعه المجيب حينئذ بدفع تهمته (وعرف ما فيه) حيث قال في أول الفصل، وعلى الطردية ترد مع القول بالموجب إلى آخره فارجع إليه (بناء) أي مبني خبر لقوله، وهو (على قصر) العلل (الطردية على ما) أي على الطردية الثابتة (بالدوران) فقط من غير مناسبة ولا ملاءمة (ولا وجه له) أي لقصرها عليه (بل) الطردية هي (غير المؤثرة) فتعم المناسبة والملائم باصطلاح الحنفية، ووجه البناء أن النقض بحسب نفس الأمر إنما ينافي الدوران بحسبه لا المناسبة والملائمة، فلو لم يقصر الطردية على ما بالدوران لا يصح قوله لا يبقى بعد النقض، لأنه لا ينتفي علتها بمجرد انتفاء الدوران لوجود المناسبة أو الملائمة (وعلى) تقدير (الورود) أي ورود النقض على الطردية (يحوج) وروده (إلى التأثير كطهارة) أي كقول الشافعي الوضوء طهارة (فيشترط لها) أي للطهارة التي هي الوضوء (النية كالتيمم) أي كما يشترط النية للتيمم لكونه طهارة، فجعل وصف الطهارة علة لاشتراط النية (فينقض) الوصف المذكور علة (بغسل الثوب) من النجاسة فإنها طهارة، ولا يشترط فيه النية (فيفرق) بينهما (بأنها) أي الطهارة التي هي الوضوء طهارة (غير معقولة) لأنه لا يعقل في محلها نجاسة (فكانت) الطهارة المذكورة (متعبدا بها فافتقرت إلى النية) تحقيقا لمعنى التعبد الذي لم تشرع إلا به، إذ العبادة لا تنال بدون النية (بخلافه) أي غسل الثوب من النجاسة (لعقلية قصد الإزالة) وإذا علم أن المقصود منها إزالة النجاسة لا التعبد بها (وبالاستعمال) أي باستعمال ما يزيل النجاسة (تحصل) الإزالة التي هي المقصود (فلم يفتقر) غسله إلى النية، وقد مر في شروط الفرع جواب الحنفية عن هذا (وأما) العلل (المؤثرة فتقدم صحة ورود النقض عليها، وحيث ورد) النقض صورة عليها (دفع بأربع) من الأجوبة: أولها (إبداء عدم الوصف) في صورة النقض (كخارج نجس) أي كما يقال في الخارج النجس من بدن الإنسان من غير السبيلين أنه ناقض للوضوء، لأنه خارج نجس (من البدن فحدث) أي فهو حدث (كما في) الخارج النجس
من (السبيلين) فإنه حدث لأنه خارج نجس من البدن (فينقض) الوصف المذكور للعلية في إثبات الحدث (بما) أي بخارج نجس (لم يسل) من رأس الجرح إلى موضع يلحقه حكم التطهر فإنه ليس بحدث مع وجود الوصف المذكور فيه (فيدفع) النقض به (بعدم الخروج) أي بأن يقال لا نسلم وجود الوصف فيما لم يسل فإنه باد، وليس بخارج (لأنه) أي الخروج إنما يتحقق (بالانتقال) من مكان إلى آخر، وهو مستقر في مكانه، غير أنه ظهر بزوال الجلدة الساترة له، ثم هو ليس بنجس على ما روى عن أبي يوسف. والمختار عند كثير من المشايخ، بخلاف السبيلين فإنه لا يتصور ظهور القليل منهما إلا بالانتقال (وملك بدل المغصوب) أي وكما يقال في مالكية المغصوب منه بدل المغصوب أنه (علة ملكه) أي مالكية الغاصب المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد (فينقض) الوصف المذكور في هذا التعليل (بالمدبر) فإن غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه، ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك المغصوب منه (فيمنع) أن يكون ما ملك المغصوب منه (ملك بدله) أي بدل المغصوب (بل بدل اليد) أي بل هو ملك بدل اليد، لأن ضمانه ليس بدلا عن العين، بل عن اليد الثابتة، فلم يتحقق الوصف، وهو ملك بدل المغصوب عليه في مادة النقض فلا نقض (و) ثانيها الجواب (بمنع وجود المعنى الذي به صار) الوصف (علة) وذلك المعنى كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص بمعنى أن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو المؤثر في الحكم (فينتفى) الوصف معنى (وإن وجد صورة كمسح) أي كما يقال في مسح الرأس مسح (فلا يسن تكريره كمسح الخف) فإنه مسح، فلا يسن تكريره (فينتقض) الوصف، وهو كونه مسحا (بالاستنجاء) بالحجر: أي بأنه موجود فيه مع تخلف الحكم، وهو عدم مسنونية التكرير عنه، فإن تثليث المسح فيه مسنون إجماعا إذا احتيج إليه، فإن لم يكن تثليث الحجر مسنونا عند أصحابنا على الإطلاق، وإذا كان الحجر ذا أطراف ثلاثة ومسح بكل منها عمل بالسنة (فيمنع فيه) أي في الاستنجاء (المعنى الذي شرع له) المسح في الوضوء (وهو) أي المعنى المذكور (التطهير الحكمي) لأن الاستنجاء تطهير حقيقي (وله) أي التطهير الحكمي (لم يسن) التكرار (لأنه) أي التكرار (لتأكيد التطهير المعقول) المعنى، وهو إزالة النجاسة الحقيقية (لتحقق الإزالة) بالتكرار (وهو) أي التطهير المعقول ثابت (في الاستنجاء) لأنه إزالة للنجاسة (دونه) أي ليس بثابت في الرأس (كما) أي كالكائن (في التيمم) فإنه تطهير حكمي غير معقول المعنى: ولهذا لم يشرع فيه التكرار. (و) ثالثها الجواب (بمنع التخلف) أي تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وادعاء تحققه فيها (كما إذا نقض) المثال (الأول)