تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مجتهد من الأوصاف، في الشرح العضدي هي ما تردد على كل علة، فإذا قال في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة إلى أن يقول ولا حاجة تدعوك إلى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر، وإليه أشار بقوله (كالعرايا عند الشافعية) وهي عندهم بيع التمر على رءوس النخل على قدر كيله من التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة أوسق. وأما الحنفية فليست العرايا عندهم إلا العطية وهي أن يعري الرجل نخلة من نخله فلا يسلم ذلك حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا، وليس بين المعرى له والمعرى بيع حقيقي. فلا يتصور هذا التمثيل عندهم (لنا) على المختار (أنه) أي المستدل (أتم الدليل) يعني سئل عن دليل العلية فوفى به (إذ انتفاء المعارض) له (ليس منه) أي الدليل: يعني أن النقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ونفي المعارض ليس من الدليل، فهو غير ملتزم له فلا يلزم (ولأنه) أي الاحتراس عنه بما ذكر (لا يفيد) دفع الاعتراض بالنقض (إذ يقول) المعترض (القيد) الذي ذكرته احتراسا (طرد) أي طردي لا تأثير له في العلية (والباقي) بعده، وهو المؤثر في العلية (منتقض) لأنه بدون ذلك القيد الطردي موجود في محل التخلف (وهذان) أي منع وجود العلة ومنع انتفاء الحكم (دفعان) لتحقق النقض لا يحسمان مادة الشبهة بالكلية (والجواب الحقيقي) الحاسم لها (بعد الورود) أي ورود النقض، وتبين وجود العلة، وانتفاء الحكم في محل النقض إنما يتحقق (بإبداء المانع) من تأثير العلة (في محل التخلف، وهو) أي المانع (معارض اقتضى نقيض الحكم) الذي أثبته المستدل (فيه) أي في محل التخلف ظرف للاقتضاء، والمراد بالنقيض ما يقابله سلبا أو إيجابا أو ما يساويه (أو) اقتضى (خلافه) أي الحكم الذي أثبته المستدل، والمراد به الضد الذي هو أخص من نقيضه، وهذا المقتضى إنما يثبت (لتحصيل مصلحة) أهم من مصلحة حكم الأصل (كالعرايا) وقد عرفتها (لو أوردت) مادة للنقض (على الربويات) أي على العلل المعتبرة شرعا بحسب اختلاف المذاهب للحكم الثابت في أصول الأموال الربوية، وتلك المصلحة دفع الحاجة العامة إلى الرطب والتمر، وعدم وجود تمر آخر غير أحد الأمرين (وكذا الدية) أي وكذا ضربها (على العاقلة) لو أوردت نقضا (على الزجر) الذي هو علة وجوب الدية المغلظة على القاتل (لمصلحة أوليائه) متعلق بضرب الدية فإنه لمنفعة أولياء المقتول، وجه الإيراد أن الحاجة إلى الزجر موجودة في القتل خطأ مع تخلف الحكم، وهو وجوب الدية المغلظة على القاتل والجواب الحقيقي إبداء المانع الذي هو معارض يقتضي خلاف الحكم من الدية المخففة على العاقلة (مع عدم تحميله) أي القاتل لعدم قصده

القتل، الظرف متعلق بضرب الدية على العاقلة، فهذا الحكم الذي هو ضرب الدية المخففة عليهم مركب من أمرين: ضرب الدية، وكونها على العاقلة دون القاتل، فالأول وهو أصل ضرب الدية إنما هو لمصلحة أولياء المقتول. والثاني وهو كونها على العاقلة، لأنهم يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا: ولذا قال صلى الله عليه وسلم " مالك غنمه فعليك غرمه ". وأما أنها ليست على القاتل، فلما ذكر من عدم قصده القتل، وهو الذي ذكرنا من عدم التحميل على القاتل إنما هو (للشافعية) . وأما عند الحنفية فيودي القاتل كأحدهم (أو) يثبت ما ذكر من نقيض الحكم أو خلافه (لدفع مفسدة) أعظم من مفسدة شرع حكم الأصل له فيها (كالاضطرار لو ورد على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فإنه) أي الاضطرار (اقتضى خلافه) أي ما يقتضيه الاستقذار من التحريم (من الإباحة) بيان لخلافه، فإن دفع هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر: هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام (فلو كانت) العلة (منصوصة ب) ظاهر (عام) لا يجب إبداء المانع بعينه، بل (وجب تقدير المانع وتخصيصه) أي العام (بغير محل النقض) جمعا بين الدليلين (وهذا) أي تخصيصه بغير ما ذكر (إذا كان النص على استلزامها) أي العلة للحكم (في المحال لا على عليتها) أي العلة (فيها) أي المحال (إذ لا تنتفي عليتها بالمانع) فإن قلت: ما معنى عدم انتفاء العلية به دون الالتزام قلت: معنى عليتها للحكم في المحال كونها بحيث يترتب عليها الحكم لو لم يتحقق معها مانع عن الحكم، وهذا الكون موجود في محل النقض، فإن صدق مضمون هذه الشرطية لا يستلزم وجود الحكم بالفعل، بخلاف ما إذا نص على الاستلزام، وهو كونها بحيث متى تحققت تحقق معها الحكم بالفعل فافهم (أو) كانت منصوصة (بخاص) قطعي الدلالة على عليتها (فيه) أي في محل النقض، فإنه حينئذ (وجب تقديره) أي المانع (فقط) لأنه لا مجال لتخصيص الخاص بغير محل النقض، وإنما وجب تقدير المانع لأن عليتها للحكم: أي في محل النقض ثابتة، والحكم منتف فيه بالنص أو الإجماع، فلا بد من مانع هناك لاستحالة تخلف المعلول عند وجود المقتضى وعدم المانع (و) وجب (الحكم بعليتها) أي العلة (فيه) أي في محل النقض لدلالة النص الخاص عليه قطعا، وهذا الجواب على قول من يجوز تخصيص العلة. (أما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها) أي فيجيبون بعدم وجود العلة في محل النقض (إذ هي) أي العلة (الباعثة) على الحكم (مع عدمه) أي المانع فالعلة عندهم لا تتحقق إلا بأمرين: المقتضى، وعدم المانع (فهو) أي عدم المانع (شرط عليتها) وحيث انتفى شرط العلية في محل النقض انتفت العلة (وغيرهم) أي غير المانعين لتخصيصها

— পৃষ্ঠা ৬৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।