تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه (وقيد فخر الإسلام محله) أي منع الشرط (بمجمع عليه) فقال وإنما يجب أن يمنع شرطا مما هو شرط بالإجماع وقد عدم في الفرع أو الأصل (فيتجه) المنع (عند عدمه) أي الشرط المذكور فيفيد بطلان التعليل، ما إذا منع شرطا مختلفا فيه، فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه، وقد يقال إذا كان مقصود المعترض دفع إلزام المعلل عن نفسه، ففي هذا المنع ضرر ظاهر إذا قصد المعلل ذلك، وقيل المراد بالإجماع الاتفاق بين السائل والمجيب، لا الإجماع المطلق (ورابعها) أي المنوع الواردة على علة الحكم (النقض، وتسمية الحنفية المناقضة وهي) في الاصطلاح (للجدليين) أي لمصطلحهم (منع مقدمة معينة) وهي ما يتوقف على صحة الدليل شطرا كان أو شرطا سواء كان مع السند أو بدونه، وهو ما يذكر لتقوية المنع (و) منع (غير المعينة) أي منعه (بأن يلزم الدليل ما يفسده) بأن يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد (فيفيد) لزوم ذلك له (بطلان مقدمة غير معينة) لأنه لو لم يكن شيء من مقدماته باطلا كان صحيحا بالضرورة، والمفروض أنه فاسد لبطلان لازمه، وقوله وغير المعينة مبتدأ خبره (النقض الإجمالي وردوا) أي الأصوليون (النقض) الذي هو رابع المنوع (إلى منع مستند) أما كونه منعا فلأنه منع عليه الوصف، وهو مما يتوقف عليه صحة القياس، وأما كونه مستندا فلأن بيان التخلف سند له (وإلا) أي وإن لم يرد إليه (كان) النقض (معارضة قبل الدليل) لأنه إذا لم يكن منعا مستندا كان إقامة الدليل على عدم العلية، والمستدل لم يقم بعد دليلا على العلية ولزم كونه معارضة قبل الدليل (وعلى هذا) أي الذي ذكر من أن الصارف عن كونه استدلالا، وهو الظاهر إنما هو لزوم المعارضة قبل الدليل (يجب) أن يكون (معارضة لو) كان (بعده) أي بعد إقامة المستدل الدليل على صحة علية الوصف لارتفاع المانع عن الحمل على المعارضة ووجود ما يقتضيها، وإليه أشار بقوله (لأنه) أي المعترض (استدل على بطلانه) أي بطلان كون الوصف علة (بالتخلف) أي بوجوده في صورة ليس فيها الحكم (ويجيب الآخر) أي المستدل عن المنع المذكور (بمنع وجودها) أي العلة (في محل التخلف ويستدل المعترض عليه) أي على وجودها في محل التخلف (بعده) أي بعد منع المستدل وجودها فيه (أو) يستدل عليها (ابتداء) أي قبل منع المستدل إياه، وإذا استدل ابتداء تبدل حالهما (فانقلب) المعترض معللا والمعلل معترضا (وقيل لا) يقبل من المعترض إقامة الدليل على وجود الوصف إذا منع المستدل وجوده في صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا محكي عن الأكثر منهم الإمام الرازي (وقيل) لا يقبل (إن كان) ذلك الوصف (حكما شرعيا) لأن الاشتغال بإثبات حكم

شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع، وإلا فيقبل لأنه به يتم دليل المعترض ويبطل قياس المستدل (وقيل) يقبل (إن لم يكن له) أي للمعترض (قادح) لدليل المستدل (أقوى) من النقض فإن كان له لا يقبل لأنه غصب وانتقال من غير أن تلجئه إليه ضرورة (وليست) هذه الأقوال (بشيء) ووجهه ظاهر (فلو كان المستدل استدل على وجودها) أي العلة (في الأصل بموجود) أي بدليل موجود (في محل النقض فنقضها) أي المعترض العلة بأن دليلك الذي أقمته على وجود العلة في الأصل موجود في محل التخلف، فيلزم عنه وجودها فيه (فمنع) المستدل (وجودها) أي العلة في محل النقض (فقال المعترض فيلزم) عليك أحد الأمرين (إما انتقاض العلة) إن كانت موجودة في محل النقض في نفس الأمر (أو) انتقاض (دليلها) إن لم تكن موجودة فيه مع جريان الدليل ووجوده فيه (وكيف كان) اللازم: أي انتقاض العلة، أو دليلها (لا تثبت) العلية، أما على الأول فلما مر من أن النقض يبطلها، وأما على الثاني فلأنها لا تثبت إلا بمسلك صحيح (قبل) بالاتفاق جواب لو، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، إذ لم يخرج عن نقضها (ولو نقض) المعترض (دليلها) أي العلية (عينا) من غير ترديد بين نقض العلة ونقضه (فالجدليون) قالوا (لا يسمع) هذا من المعترض (لسلامة العلة) حينئذ من النقض (إذ نقضه) أي نقض دليلها المعين (ليس نقضها) لجواز إثباتها بدليل آخر فإذن يلزم عليه الانتقال عن وظيفته: أعني نقض العلة (ونظر فيه) أي في عدم سماعه، والناظر ابن الحاجب مستندا (بأن بطلانه) أي دليل العلية (بطلانها) أي العلية (أي عدم ثبوتها إذ لا بد لها) أي العلية (من مسلك صحيح) وقد ظهر عدم صحة المسلك الذي تمسك به المستدل ووجود غيره غير معلوم، والأصل عدمه (وهو) أي بطلان العلة (مطلوبه) أي المعترض (وإلا) أي وإن لم يكن مراد الناظر بالبطلان عدم الثبوت (فبطلان الدليل المعين لا يوجبه) أي بطلانها (لكنه) أي بطلان الدليل المعين (يحوجه) أي المستدل (إلى الانتقال إلى) دليل (آخر لإثبات) مطلب الدليل (الأول) يعني علية الوصف (ويجيب) المستدل (أيضا) بدل منع وجودها (بمنع انتفاء الحكم في ذلك) أي في محل النقض اتفاقا (وللمعترض الدلالة) بإقامة الدليل (عليه) أي لانتفاء الحكم (في) المذهب (المختار) إذ به يحصل مطلوبه وهو إبطال دليل المستدل، وقيل ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقيل نعم إذا لم يكن طريق أولى من النقض في القدح (والمختار عدم وجوب الاحتراس) على المستدل (عن النقض في الاستدلال) بذكر قيد يخرج محل النقض (وقيل يجب) الاحتراس عنه بما ذكر (وقيل) يجب (إلا في المستثنيات) أي يجب الاحتراس في التعليل عن كل نقض إلا عن النقض الذي يرد على ما ذهب إلى عليته

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।