محذوف، أو المعنى المستدل أراد بذكر القيد دفعه النقض الأصعب إذ هو يتعين بعد ذكره، فالفرض في الحقيقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب (وللشافعية بعده) أي بعد ما ذكر (أربعة) من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة أولها (القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بالمناسبة (أو مساوية) لها لما تقدم في تقسيم العلة بحسب الإفضاء من انخرام المناسبة لمفسدة راجحة أو مساوية (وجوابه) أي هذا الاعتراض (ترجيح المصلحة إجمالا) على المفسدة بأن يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التقيد الباطل (وتقدم) ذكره في التقسيم المذكور (وتفصيلا بما في الخصوصيات) أي خصوصيات المسائل من المرجحات (مثل) أن يقال في الفسخ في المجلس بخيار المجلس (وجد سبب الفسخ في المجلس وهو) أي سبب الفسخ (دفع الضرر) عن الفاسخ (فيثبت) أي الفسخ (فيعارض بضرر) الآخر الذي لم يفسخ فيقال ضرر (الآخر مفسدة مساوية) لتلك المصلحة (فيجاب) عن المعارضة (بأن هذا) الآخر (يجلب) باستيفاء العقد (نفعا وذاك) الفاسخ (يدفع ضررا) عن نفسه (وهو) أي دفع الضرر (أهم) ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع (ومثله) أي مثل ما ذكر (التخلي) أي تفريغ النفس (للعبادة) النافلة (أفضل من التزوج لما فيه) أي في التخلي لها (من تزكية النفس) المشار إليها بقوله تعالى - {قد أفلح من زكاها} - (فيعارض بفوات أضعافها) أي أضعاف المصلحة المذكورة (فيه) أي في التخلي من كسر الشهوة وغض البصر وإعفاف النفس وإيجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة بني النوع إلى غير ذلك، فالتزكية أيضا حاصلة في التزويج (فيرجح) التزوج على ما ذكر (فيرجحها) أي مصلحة العبادة المناظر (الآخر بأنها لحفظ الدين وتلك) المصالح التي في التزوج حينئذ (لحفظ النسل) وحفظ الدين أرجح من حفظ النسل (غير أن فرض المسئلة حالة الاعتدال) أي اعتدال النفس في الشهوة (وعدم الخشية) أي خشية الوقوع في الزنا وما يقرب منه من المحرم، وإنما قال فرض المسئلة كذا لوجوب التزوج عينا عند الخشية فلا يعارضه التخلي للنوافل (و) ثانيها (القدح في الإفضاء) أي في كون الوصف مفضيا (إلى المصلحة) المقصودة (في شرعه) أي الحكم عنده (كتحريم المصاهرة) للمحارم على التأبيد، يقال: صاهرهم إذا صار فيهم صهرا، والصهر زوج البنت والأخت، والمراد هنا أصل الزواج (للحاجة إلى رفع الحجاب) فالتحريم المذكور هو الحكم والحاجة إلى رفع الحجاب عن المحارم لكثرة المخالطة هو الوصف العلة والمصلحة التي يفضي إليها المذكورة في قوله (إذ يفضي) الوصف المذكور باعتبار ما شرع عنده من تأبيد التحريم (إلى دفع الفجور فيمنع) إفضاؤه إلى دفع الفجور (بل سد باب العقد) أي عقد النكاح للتحريم المذكور
(أفضى) إلى الفجور (لحرص النفس على الممنوع فيدفع) هذا المنع (بأن تأبيد التحريم يمنع عادة) عن مقدمات الهم والنظر (إذ يصير) الامتناع بهذا السبب (كالطبيعي) أي كالامتناع والمنافرة التي اقتضتها الطبيعة فلا يبقى المحل مشتهى (أصله) أي أصل هذا التحريم المؤبد (الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود بني آدم فلم يكن عند ذلك تحريم الأخوات لضرورة التناسل، ثم لما وجد غير المحارم ارتفعت الضرورة فألحق بالأمهات سائر المحارم (و) ثالثها (كون الوصف خفيا كالرضا) في العقود فإنه أمر قلبي (ويجاب) عن هذا السؤال (بضبطه) أي بضبط الوصف (بظاهر) أي بضابط ظاهر (كالصيغة) الدالة على الرضا فيدور الحكم عليها كصيغ العقود (و) رابعها (كونه) أي الوصف (غير منضبط) جعلهما قسما واحدا لكمال مناسبتهما سؤالا وجوابا (كالحكم) جمع حكمة، وهي الأمر الباعث من المقاصد (والمصالح) أي ما يكون لذة أو وسيلة لها (كالحرج) فإن في نفيه لذة (والزجر) فإنه وسيلة للذة الدنيوية والأخروية، ثم علل عدم انضباطها بقوله (لأنها) أي الحكم والمصالح (مراتب) أي كائنة (على) مراتب على (ما تقدم) في الكلام على العلة بحسب المقاصد ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فلا يمكن تعيين العدد المقصود منها (وجوابه بإبداء الضابط بنفسه) أي بإظهار المراد من غير المنضبط بوصف منضبط بنفسه غير محتاج إلى ضابط آخر كما يقال في المشقة والمضرة أن المراد بهما ما يطلق عليه المشقة والمضرة عرفا، كذا قالوا، وفيه ما فيه (أو) أن الوصف (نيط بمنضبط) معطوف على إبداء (كالسفر) نيط حصول المشقة به (والحد) المحدود شرعا نيط القدر المعتبر في حصول الزجر به (ولم يذكرها) أي الاعتراضات المذكورة (الحنفية لا لاختصاصها بالمناسبة) وهم لا يعتبرونها فلا ورود لها عندهم (لأن هذا) أي اعتبار المناسبة بالوصف (اتفاق) أي محل اتفاق أو متفق عليه (بل لأنها) أي الاعتراضات المذكورة حاصلها (انتفاء لوازم العلة الباعثة مطلقا) أي بأي مسلك كان (كما تقدم) في فصل العلة (ومعلوم أن بانتفاء لازمها) أي العلة الباعثة (يتجه إيراده) أي إيراد انتفائها (إذ يوجب) انتفاء لازمها (انتفاءها فهو) أي إيراد انتفائها (معلوم من الشروط) لأن كل أحد يعرف أن الشرط إذا انتفى فللمعترض الإيراد الراجح إلى منع العلية (ومنعهم) أي الحنفية (بعضها) أي بعض هذه الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لعدم الذكر في البعض، والمراد بالمنع الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة (وهو) أي البعض الممنوع (مرجع الثاني والرابع) من الأربعة الأول (لمنعهم المعارضة لعلة الأصل كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وذكروا) أي الحنفية (منع الشروط) للتعليل، لأن شرط الشيء سابق عليه فلا بد من إثباته، ثم القاضي