بدليله وطعنه في السند إلى غير ذلك (ومعارضته) بنص آخر مقاوم له معطوف على الاعتراض فعلم أن المعارضة لا تسمى إعراضا، بل لا بد فيه من التعرض لدليل المستدل (وكذا الإجماع) أي إذا بين كون الوصف علة بالإجماع للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن من منع وجود الإجماع لصريح المخالفة، ومنع دلالته على كون الوصف علة وطعنه في طريق الإخبار عنه (ويزيد) في بيانه بالإجماع الاعتراض (بنفي كونه) أي الإجماع (دليلا بنحو كون السكوت يفيده) أي الوفاق المستلزم للإجماع، والباء في قوله بنحو للسببية متعلقة بكونه دليلا، فإن قسما من الإجماع صيرورته إجماعا دالا على ثبوت الحكم الشرعي إنما هو بقول البعض وسكوت الباقين، وعدم الإنكار على القائل مع عدم العلم بقوله قبل استقرار المذهب، وفيه اختلاف على ما بين في موضعه وإنما قال بنحو ليشمل أقساما أخر منه مما اختلف فيه: فالمعنى أن المعترض ينفي كونه دليلا وإجماعا بسبب ما ذكرنا، السببية قيد للمنفي لا النفي، ويحتمل أن يتعلق الباء بالنفي فيكون قيدا للنفي (إن كان) الإجماع المثبت به العلية (منه) أي من نحو الإجماع السكوتي (أو) بينه (بغيرهما) أي النص والإجماع (من) مسلك (مختلف) فيه (كالدوران له) منع صحته (وللآخر) أي المستدل (إثباتها) أي صحته (وقول بعض الحنفية) كصاحب المنار هذا المنع (يلجئ أهل الطرد) القائل بالدوران (إلى القول بالتأثير) واعتبار الشرع علية الوصف على التفصيل المذكور وعدم الاكتفاء بمجرد الدوران (لأنه) أي المعترض (لا يقبل غيره) أي غير المؤثر فيضطر إلى إثباته ليمكنه إلزام الخصم (يفيده) الضمير المنصوب للمبتدأ، والفاعل قوله (نفي تمكينه) أي تمكين المعترض المستدل (من إثباته) أي إثبات صحة غير المؤثر وهو الوصف الطردي والحاصل أنه لما قال للآخر إثباتها اتجه أن يقتضي قول البعض أنه ليس له ذلك، لأن القول بالتأثير إذا كان لازما عليه لا يتمكن من إثبات صحة غير المؤثر، فقال إن ذلك القول يؤيده، ويدل عليه نفي التمكين، وفي بعض النسخ يفيد نفي عكسه ومعناه ظاهر (ومقتضى ما) ذكر (في الانتقال) المذكور فيما سبق، من أنه لا يلزم المستدل عرف طائفة المعترض (يخالفه) أي القول المذكور، لأنه إذا لم يلزم عليه مراعاة مذهب المعترض فله أن يثبت صحة الوصف الطردي بما يقتضيه مذهبه (إلا أن حمل) قول البعض (على أنه) أي الوصف الطردي (لا ينتهض) أي لا يقوم حجة (لأوجه البطلان) أي وجوه بطلان علية الوصف الطردي متضافرة ظاهرة بحيث لا يقدر أهل الطرد على إثبات عليته (فيرجع) أهل الطرد بالضرورة (إلى التأثير) والإتيان بالمؤثر إن أمكنه وألا ينقطع (لكنه) أي الرجوع إلى المؤثر (انتقال) من علة (إلى) علة (أخرى لإثبات الحكم الأول، وهو) أي الحكم الأول
(علية الوصف) لإثبات الحكم الأصلي (هنا) أي فيما نحن فيه من جواب المنع المذكور (وعلمت ما فيه) أي ما في هذا الانتقال من اختلاف النظار هل هو انقطاع أم لا، ومن أن المختار ما هو (مثاله) أي مثال المنع الذي كلامنا فيه في القياس المذكور (للشافعية في ذلك المثال) السابق ذكره، يعني قوله الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغة كالخنزير (منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله) أي جلد الخنزير (الدباغة شرعا، و) مثاله (للحنفية في قول الشافعية) الأخ (لا يعتق على أخيه) بملكه إياه (إذ لا بعضية بينهما) أي الأخوين (كابن العم) فإنه لا يعتق على ابن عمه، إذ لا بعضية بينهما (منع أنها) أي البعضية (العلة في العتق لينتفى الحكم) الذي هو العتق (بانتفاء العلة المتحدة) في صورتي ملك الأخ وملك ابن العم، وهي البعضية: ولا يخفى أن محل المنع في المثال المذكور إنما هو علية عدم البعضية لعدم العتق، غير أنه لما كان منع علية العدم للعدم فرع منع ما ذكر صرح به ليفهم ذلك ضمنا على الطريق البرهاني (بل) العلة للعتق (القرابة المحرمة) وهي موجودة في الآخرين دون ابن العم (ثالثها) أي المنوع (عدم تأثيره) أي الوصف في ترتب الحكم عليه وفيه مسامحة، لأن عدم التأثير لازم المنع لا عينه (للشافعية أي) إفراد هذا المنع بالذكر لهم: أي عدم (اعتباره) علة للحكم شرعا تفسير لعدم تأثيره (وقسموه) أي الشافعية عدم تأثيره (أربعة) من الأقسام منصوب بقسموه على تضمين الجعل، لأنه لا يخلو من (أن يظهر عدم تأثيره) أي الوصف (مطلقا) في حكم الأصل وغيره (أو) أن يظهر (في) حكم (ذلك الأصل) الذي جعل الوصف علة له (أو) أن يظهر عدم تأثيره (قيد منه) أي من الوصف (مطلقا) أي في حكم ذلك الأصل وغيره (أو لا) يظهر شيء من ذلك (بل يستدل عليه) أي على عدم تأثيره (بعدم اطراده) أي الوصف (في محل النزاع) وهو الحكم المتنازع فيه بتحققه معه تارة في بعض المواد وتخلفه عنه أخرى في بعض أخر (وردوا) أي الشافعية القسم (الأول) أي عدم تأثيره مطلقا (و) القسم (الثالث) أي عدم تأثير قيد منه في ذلك الأصل وغيره (إلى المطالبة بعلية الوصف) المعبر عنها فيما سبق بمنع كونه علة (وجوابه) أي جواب المردود إليه (المتقدم جوابه) أي المردود (و) ردوا (الثاني) أي عدم تأثيره في الأصل. (والرابع) أن لا يظهر شيء من ذلك (إلى المعارضة) في الأصل بإبداء علة أخرى (على خلاف في الرابع) يأتي قريبا. وفي الشرح العضدي أن حاصل الأول والثالث منع العلية وحاصل الثاني والرابع المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى، وقد يقال أن ذلك لعدم التمييز بين ما يقصد به منع العلية ليدل عليها، وبين الدليل على عدمها. وكذا بين إبداء ما يوجب احتمال