تزوجهما في عقد واحد لا يدل على أن الترتيب بينهما في العقد غير معتبر في جواز إمساك إحداهما بلا تجديد عقد، وإنما كان يدل عليه لو لم يعلم بذلك، فإنه كان يقال حينئذ تخييره في تعيين إحداهما من غير أن يسأل عن الترتيب وعدمه دال على ما ذكر، والوجه أن يقال إن كون الأمر بالإمساك مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه وسلم أمر بعيد، ولا بد من ارتكابه في الحديث الثاني، بخلاف الأول لعدم التنصيص على تعميم متعلق التخيير فيه، لأن قوله: أربعا يصلح لأن يراد به أربع معينة أو غير معينة، فكأنه قيل له: إن كنت عقدتهن في عقد واحد فاختر أي أربع شئت، أو في عقود فالأربع الأول لا يقال كيف يخاطب بمثل هذا المتجدد في الإسلام، فإن هذا الاستبعاد مشترك بين الحديثين، غير أن الثاني أبعد، لأنه لا مخلص فيه من فرض الاطلاع المذكور، بخلاف الأول (و) منها (قولهم في) قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} في كفارة الظهار (إطعام طعام ستين) مقول لهم في التأويل وحاصله حذف ما أضيف إليه الإطعام، وهو المضاف إلى ستين، لأن 9 الإطعام إذا أضيف إلى ستين يلزم اعتبار العدد المخصوص، لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا يصح أن يقال: أطعم ستين مسكينا، بل يصح أن يقال: أطعم طعام ستين مسكينا فإن قلت كما أن إضافة الإطعام إلى الستين تستلزم اعتبار عدم تحقق العدد كذلك إضافة الطعام إليها يستلزمه، فلا يصح إطعام طعام ستين قلت يراد بطعام ستين في عرف اللغة ما يكفيهم، والمدار على العرف، والمراد بالإطعام حينئذ: الإعطاء والمعنى: فكفارته إعطاء هذا المقدار من الطعام، فيجوز أن يعطي لواحد، والداعي إلى ارتكاب خلاف الظاهر أن المقصود دفع ستين حاجة من حاجات المساكين (وحاجة واحد في ستين يوما حاجة ستين) والحمل فيه إما كقولهم: زيد أسد، والمعنى كحاجة ستين في حصول المقصود والعبرة به، وإما بدون الحذف بأن يكون المراد بحاجة ستين ما يكفيهم كما قلنا في طعام ستين، وهو الأظهر، وذكر ستين يوما لتجدد الحاجات بتجدد الأيام (مع إمكان قصده) أي من البعيدة قولهم بهذا التأويل الملغي اعتبار خصوص العدد المذكور مع إمكان مقصوديته للشارع (لفضل الجماعة) تعليل للقصد، يعني إذا أعطى طعام الستين للستين أدرك فضيلة تطييب قلوب الجماعة الكثيرة (وبركتهم) أي بركة دعائهم (وتضافر قلوبهم) أي تظافرها وتعاضدها (على الدعاء له) أي للمكفر (وعموم الانتفاع) وشموله للعدد المذكور معطوف على فضل الجماعة (دون الخصوص) أي دون خصوص الانتفاع بأن يعطى واحدا طعام ستين، ويمكن أن يراد بالخصوص ما دون الستين، لأنه في مقابلة العموم بمعنى الشمول للستين (و) منها (قولهم في نحو في أربعين شاة شاة) كذا في كتاب رسول الله
سقط
سقط
على أن المقصود (بيان المصارف) فإنهم حين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا منها ليسوا من مصارفها، وإنما أعطوا بموجب هوى النفس، فسيق الكلام (لدفع وهم أنهم) أي المعطين (يختارون) من يحبون، ومن يبغضون (في العطاء والمنع) عنه (ورد) الدفع المذكور (بأنه) أي كون السياق لما ذكر (لا ينافي الظاهر فلا يصلح صارفا عنه) . وقال الآمدي إن سلمنا أنه لبيان المصرف، فلا نسلم أنه لا مقصود سواه، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ انتهى ثم ذكر المصنف رحمه الله الرد المذكور بقوله: (ولا يخفى أن ظاهره) أي ظاهر قوله تعالى - {إنما الصدقات} - الآية (من العموم) بيان لظاهره: أي عموم الصدقات، وعموم الفقراء، والمذكورين بمعنى أن كل صدقة يستحقها كل فقير، وكل مسكين إلى غير ذلك (منتف اتفاقا) أي غير مراد إجماعا (ولتعذره) أي العموم (حملوه) أي الشافعية العموم فيهم (على ثلاثة من كل صنف) من الثمانية إذا كان المفرق غير المالك ووكيله ووجدوا (وهو) أي حملهم هذا (بناء على أن معنى الجمع مراد) بلفظه (مع اللام) حال عن ضمير مراد، وهذا من قبيل معية المدلول، والمتصل بداله، ويجوز أن يكون حالا عن لفظه المقدر كما أشرنا إليه (والاستغراق) معطوف على معنى الجمع، أو على ضمير مراد، وترك التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل والمعنى أن الجمع المحلي باللام يراد به معنى الجمع، والاستغراق أيضا إن لم يمنع مانع (وهو) أي الاستغراق (منتف) ههنا بالإجماع كما عرفت ولا يخفى أن هذا على خلاف ما هو المشهور أن اللام تبطل الجمعية، وتكون اللام لاستغراق الآحاد، لا المجموع، ولذا قالوا: أن أشملية استغراق المفرد في مثل: لا رجل في الدار في لا، كما في الجموع المحلاة باللام، فإن استغراقها كاستغراق المفرد، ولا فرق بين يحب المحسنين ويحب كل محسن في معنى الاستغراق: نعم يفرق بينهما باعتبار أحكام لفظية كما في موضعه، ويمكن أن يكون المعنى إن معنى الجمع مراد بلفظه مع اللام إذا لم يقصد العموم، والاستغراق مراد إذا قصد، فاشتراكهما في الإرادة بالجمع المحلي على سبيل البدلية لا الاجتماع فتأمل، ثم أنه لما انتفى الاستغراق وبقيت الجمعية، وأقلها ثلاثة حمل عليها لتيقنها، وذلك فيما عدا الصدقات من الجموع المذكورة بعدها (وكونه) أي اللام معطوف على قوله ظاهره (للتمليك لغير معين) على ما ذهبوا إليه (أبعد) مما ذهب إليه الحنفية من التأويل الذي سماه الخصم بعيدا وليس في هذا اعتراف بالبعد، بل كقوله تعالى - {ما عند الله خير من اللهو} -، ثم بين كونه أبعد بقوله (ينبو عن الشرع والعقل) أي يقصر عن توجيهه، من قولهم نبا السهم عن الهدف: أي قصر، وذلك لأنه لم يعهد مثله في الشرع، وغير المعين من حيث