الكل (ويصدق) إذا قال هذا ليس مأخذي: أي مأخذ إمامي (لعدالته) وكونه أعرف بمذهبه أو مذهب إمامه، وقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لاحتمال أن يكون قوله على سبيل المعاندة. ولا يخفى أن مثل هذا لا يتوهم في حق العدل الطالب للصواب، فقد أبطل القائل بالموجب كون التفاوت المذكور مأخذا له فيما ذهب إليه من عدم القصاص لتسليمه عدم مانعيته وإثباته مانعا آخر. (والثالث) من أقسام القول بالموجب (أن يسكت) المستدل (عن مقدمة) غير مشهورة (يظن العلم بها) أي يظن أن الخصم يعلم تلك المقدمة فلا حاجة إلى ذكرها (فيسلم) المعترض (المذكورة) من المقدمات (و) قد (بقي النزاع في) المقدمة (المطوية) للظن المذكور (نحو) قول المستدل (ما ثبت) شرعا من فعل المكلف كونه (قربة) وعبادة (فشرطه النية كالصلاة) فإن صحتها مشروطة بالنية (وطوى) ذكر قوله (والوضوء قربة فيقول) المعترض ما ذكرته من اشتراط النية فيما ثبت قربة (مسلم، ومن أين يلزم أن الوضوء شرطه النية) ولم يطو الصغرى لتعين المنع، وهو أنه لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة بحيث لا يخلو عن وصف القربة، فلا يكون من القول بالموجب (قالوا) أي الجدليون (لا بد فيه) أي في القول بالموجب (من انقطاع أحدهما) أي المتناظرين (إذ) في القسم الأول (لو بينه) أي المعلل مراده بحيث لا يبقى للخصم مجال إثبات حكم أثبته ذلك المعلل. ثم ادعى أن النزاع في غير (محل النزاع) بدل من الضمير المنصوب، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال، والتقدير لو بين له: أي للخصم محل النزاع (أو ملزومه) أي ملزوم محل النزاع، فإن بيان الملزوم بيان اللازم (أو) بين المعترض المدعى بطلان المأخذ في القسم الثاني (أنه) أي ما ظن أنه مأخذ المعلل (مأخذه) في نفس الأمر، يبقى مأخذية ما سواه بالدليل (أو) بين المعلل في القسم الثالث (كيفية) المقدمة (المحذوفة) على وجه ينتج مطلوبه (انقطع المعترض) القائل بالموجب جواب لو، يعني إذا لم يكن له مجال بحث آخر غير القول بالموجب (وإلا) أي أي وإن لم يتحقق شيء مما ذكر من بيان محل النزاع والمأخذ والكيفية انقطع (المستدل) إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه (واستبعد) انقطاع أحدهما (في) القسم (الأخير) والمستبعد ابن الحاجب (إذ مراد المستدل أن المتروك) المطوي ذكره (كالمذكور) لظهوره (و) مراد (المعترض أن المذكور وحده لا يفيد، فإذا ذكر) المستدل (أنه) أي الدليل (المجموع) من المذكور والمسكوت (لا المذكور وحده وحذف المعلوم شائع) كان (له) أي أي للمعترض (المنع) أي منع استلزام المجموع، أو كون ذلك المطوي حقا (واستمر البحث) فإن سلم انقطع (وكذا لا يخفى بعد قولهم) أي الجدليين بيان انقطاع أحدهما في القسم الثاني
لو بين المستدل (أنه) أي ما ظن كونه مأخذا للخصم (مأخذه) في نفس الأمر (بل يقول المعترض مأخذي غيره) من غير تعيين فإنه يكفي في اندفاع ذلك الإبطال، وكذا يتعين مأخذه فيما ذهب إليه، ومتعلق الجار قوله انقطع المستدل إن لم يكن له مجال طعن فيما بين وإلا: أي وإن لم يبين أن مأخذه غيره (أو كذا انقطع) المعترض وإن لم يدفع إبطال المستدل لما ذكر، ووجه البعد أن المعترض لما ظن أن مأخذ المستدل فيما ذهب إليه كذا فأبطله تعين أن يقول (المستدل) في دفعه أن مأخذي غيره، أو كذا أن تيسر له، وإلا انقطع، هذا على ما هو الظاهر، وأما إثبات المستدل أنه لا مأخذ لك سوى هذا وهو باطل، فلا يخفى بعده لأنه أعرف بمأخذه، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ، ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع بعده لأنه أعرف بمأخذه، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ، ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع أحد المتناظرين بالقول بالموجب، بل يجري في غيره أيضا (وظهر) من تفصيل أقسام القول بالموجب (أن قول الحنفية أنه) أي القول بالموجب (يلجئ أهل الطرد) وقد مر تفسيره (إلى القول بالتأثير) المستلزم عدم ثبوت العلية بمجرد الطرد (لأنه) أي المعترض تعليل للإلجاء (لما سلم موجب علته) أي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص لعدم تأثير التفاوت في الوسيلة (مع بقاء الخلاف) بينهما في المسئلة (احتاج) أهل الطرد (إلى معنى مؤثر) في الحكم الحاصل فيما يدعى عليته (غير واقع) خبر أن، ومعنى عدم وقوع القول عدم وقوع مقوله، وهو الإلجاء المذكور، أو القول بمعنى المقول. ثم علل عدم الوقوع بقوله (لأن غاية ما يلزمه) أي المعلل (الجواب) عن القول بالموجب (بما ذكرنا) من بيان محل النزاع، أو ملزومه أو مأخذه أو كيفية المحذوف (وليس منه) أي مما ذكرنا (ذلك) أي القول بالتأثير أو المعنى المؤثر والحاصل أنه لا يلزم المعلل إلا ما ذكرنا، وما قاله الحنفية ليس منه (وبعد التمكن من القياس) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ما عرفت (وتحرير محل النزاع يشرع) المستدل (فيه) أي القياس وأول مقدماته حكم الأصل ثم علته) أي علة حكم الأصل يرد (ثم ثبوتها) أي علته (في الفرع مع الشروط) المعتبرة في العلة والحكم (الأول) أي حكم الأصل يرد (عليه منع حكم الأصل) أي منع ثبوتها ما هو حكم الأصل في ظن القائس في الأصل في نفس الأمر، كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غير ذكر حكم الأصل، لأن إرجاع ضمير عليه إليه يغني عنه، لأن هذا المركب: أعني منع حكم الأصل صار كالعلم لهذا النوع من المنع، ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة، والمنع أساس المناظرة، فلا يتجاوز إلى غيره إلا بسبب داع إليه، وهل هو قطع للمستدل، قيل نعم إذ الاشتغال بإثبات ما منع انتقال