تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الاعتبار في عدم القياس) أي في اقتضائه انتفاء القياس في الواقع (القول بالموجب لأن حاصله) أي القول بالموجب (دعوى النصب) أي نصب الدليل (في غير محل النزاع) المساوى: أي وغير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى النصب: أي نصب الدليل في غير محل النزاع (لازمه) المساوي: أي وفي غير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، لأن ما يخالف النص والإجماع باطل بلا نزاع، وإنما قال ولازمه لأنه لو لم ينصب في عين محل النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي الآخر استلزم ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر، ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله (إذ هو) أي القول بالموجب في اصطلاح النظار (تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود) للمستدل (فإن القياس حينئذ) أي حين كان مدلوله غير محل النزاع (بالنسبة إليه) أي بالنسبة إلى الحكم المقصود (منتف فظهر) من هذا (أن لا وجه لتخصيصه) أي المخصص (القول) الموجب بالطردية) كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى الطردية وغيرها (وهو) أي القول بالموجب (ثلاثة: الأول في إثبات الحكم) يعني أن المعترض يثبت الحكم الذي أثبته المعلل، ثم يدعى أن النزاع ليس فيه، بل في غيره (واستناده) أي اعتماد المعترض (فيه) أي في هذا القسم من القول بالموجب (إلى لفظ المعلل) فكأنه يقول: هذا مفاد كلامك، سلمناه ولكن لا يفيدك، ويشير به إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا (كقوله) أي المعلل، وهو الشافعي (في المثقل) أي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو (قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالحرق) أي كالقتل بالنار، فإنه قتل بما يقتل غالبا (فيسلم) المعترض، وهو الحنفي (عدم منافاته) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص (مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص) إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه وجوبه (وهو) أي وجوب (المتنازع فيه) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم المتنازع فيه (أو) استناده فيه إلى (حمله) أي لفظ المعلل (على غير مراده كالمسح) أي مسح الرأس (ركن فيسن تثليثه) كالغسل للوجه (فيقول) المعترض (بموجبه) وهو استنان تثليث المسح، ونقول: عملنا بموجبه (إذ سننا الاستيعاب) في مسح الرأس (وهو) أي الاستيعاب فيه: أي (ضم مثلي الواجب) فيه: أي (الربع وزيادة) معطوف على مثلي الواجب (إليه) أي إلى الواجب، وجعل الشيء ثلاثة أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل (ومقصوده) أي المستدل من التثليث ليس هذا، بل (التكرير، فإذا أظهره) أي المستدل مراده (انتفى) القول بالموجب وتعينت الممانعة: أي لا نسلم أن الركن يسن تكراره، بل المسنون فيه إلا كمال، وهو يحصل بالإطالة في محله كما في

القراءة والركوع والسجود (وكذا) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان (صوم فرض فيشترط) فيه (التعيين) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا (فيقول) المعترض الحنفي (بموجبه) أي موجب الدليل المذكور (لزوم التعيين) عطف بيان لموجبه (والنزاع في غيره) أي غيره الموجب المذكور، وهو (كون الإطلاق) للنية بأن ينوى الصوم المطلق (بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين الشرع الوقت الخاص له) أي للصوم (تعيينا) يعني هل يتعين المنوي على وجه الإطلاق بحسب نفس الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما يتعين بتعيين الناوي وقصده الخصوصية أم لا، بل لا بد من تعيين الناوي (جملا) للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين (على) التعيين (الأعم) من أن يكون بتعيين المكلف الناوي، أو بتعيين الشارع (ومراده) أي المستدل من التعيين (تعيين المكلف) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة، (والوجه) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه ثابت (للشارط) في التعيين كونه بقصد المكلف (لأن كون إطلاق الناوي) في المنوي (تعيين بعض محتملاته) أي المطلق من غير أن يتعلق قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع (يصير الأعم عين الأخص) يرد عليه أنه إن أراد بالتصيير المذكور أن يتحدا في ذهن الناوي، فذلك لا يقول به الخصم. وإن أراد به الاتحاد بحسب نفس الأمر باعتبار الشرع، فلا محذور فيه. وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم على الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد، لأن صحة الصوم المعين موقوفة على التعيين في نية الناوى وفي ذهنه، فيلزم المحذور فتدبر (وتقدم تمامه) في القسم الثاني من الوقت المقيد به الواجب. (والثاني) من أقسام القول بالموجب (إبطال ما ظن من مأخذ خصمه) ومبني مذهبه في المسئلة الخلافية، يعني إبطاله من حيث كونه مأخذا، فيجوز أن يكون في حد ذاته صحيحا، غير أنه ليس مأخذا للخصم: وههنا مسامحة، إذ الثاني منه ليس نفس الإبطال، إذ حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع على ما مر، غير أنه هنا متضمن الإبطال المذكور على ما سيجيء (كفى القتل بالمثقل) أي مثاله مثل أن يقال في مسئلة القتل بالمثقل إذا استدل الحنفي على نفي القتل به، فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به كالعصا الصغيرة (للمعترض) الشافعي أن يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة، ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن مأخذا في مسئلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي على نفي القتل به (التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص) كالمتوسل إليه، وهو أنواع الجراحات القاتلة (فيقول) الحنفي قائلا بالموجب: إني أقول بأن التفاوت فيها لا يمنع، لكن (المانع) من القصاص (غيره) أي غير التفاوت في الوسيلة (ونفي مانع) خاص (ليس نفي الكل) أي كل الموانع، ولا يثبت مقصدك إلا بنفي

— পৃষ্ঠা ৬৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।