الاعتبار في عدم القياس) أي في اقتضائه انتفاء القياس في الواقع (القول بالموجب لأن حاصله) أي القول بالموجب (دعوى النصب) أي نصب الدليل (في غير محل النزاع) المساوى: أي وغير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى النصب: أي نصب الدليل في غير محل النزاع (لازمه) المساوي: أي وفي غير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، لأن ما يخالف النص والإجماع باطل بلا نزاع، وإنما قال ولازمه لأنه لو لم ينصب في عين محل النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي الآخر استلزم ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر، ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله (إذ هو) أي القول بالموجب في اصطلاح النظار (تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود) للمستدل (فإن القياس حينئذ) أي حين كان مدلوله غير محل النزاع (بالنسبة إليه) أي بالنسبة إلى الحكم المقصود (منتف فظهر) من هذا (أن لا وجه لتخصيصه) أي المخصص (القول) الموجب بالطردية) كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى الطردية وغيرها (وهو) أي القول بالموجب (ثلاثة: الأول في إثبات الحكم) يعني أن المعترض يثبت الحكم الذي أثبته المعلل، ثم يدعى أن النزاع ليس فيه، بل في غيره (واستناده) أي اعتماد المعترض (فيه) أي في هذا القسم من القول بالموجب (إلى لفظ المعلل) فكأنه يقول: هذا مفاد كلامك، سلمناه ولكن لا يفيدك، ويشير به إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا (كقوله) أي المعلل، وهو الشافعي (في المثقل) أي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو (قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالحرق) أي كالقتل بالنار، فإنه قتل بما يقتل غالبا (فيسلم) المعترض، وهو الحنفي (عدم منافاته) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص (مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص) إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه وجوبه (وهو) أي وجوب (المتنازع فيه) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم المتنازع فيه (أو) استناده فيه إلى (حمله) أي لفظ المعلل (على غير مراده كالمسح) أي مسح الرأس (ركن فيسن تثليثه) كالغسل للوجه (فيقول) المعترض (بموجبه) وهو استنان تثليث المسح، ونقول: عملنا بموجبه (إذ سننا الاستيعاب) في مسح الرأس (وهو) أي الاستيعاب فيه: أي (ضم مثلي الواجب) فيه: أي (الربع وزيادة) معطوف على مثلي الواجب (إليه) أي إلى الواجب، وجعل الشيء ثلاثة أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل (ومقصوده) أي المستدل من التثليث ليس هذا، بل (التكرير، فإذا أظهره) أي المستدل مراده (انتفى) القول بالموجب وتعينت الممانعة: أي لا نسلم أن الركن يسن تكراره، بل المسنون فيه إلا كمال، وهو يحصل بالإطالة في محله كما في
القراءة والركوع والسجود (وكذا) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان (صوم فرض فيشترط) فيه (التعيين) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا (فيقول) المعترض الحنفي (بموجبه) أي موجب الدليل المذكور (لزوم التعيين) عطف بيان لموجبه (والنزاع في غيره) أي غيره الموجب المذكور، وهو (كون الإطلاق) للنية بأن ينوى الصوم المطلق (بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين الشرع الوقت الخاص له) أي للصوم (تعيينا) يعني هل يتعين المنوي على وجه الإطلاق بحسب نفس الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما يتعين بتعيين الناوي وقصده الخصوصية أم لا، بل لا بد من تعيين الناوي (جملا) للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين (على) التعيين (الأعم) من أن يكون بتعيين المكلف الناوي، أو بتعيين الشارع (ومراده) أي المستدل من التعيين (تعيين المكلف) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة، (والوجه) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه ثابت (للشارط) في التعيين كونه بقصد المكلف (لأن كون إطلاق الناوي) في المنوي (تعيين بعض محتملاته) أي المطلق من غير أن يتعلق قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع (يصير الأعم عين الأخص) يرد عليه أنه إن أراد بالتصيير المذكور أن يتحدا في ذهن الناوي، فذلك لا يقول به الخصم. وإن أراد به الاتحاد بحسب نفس الأمر باعتبار الشرع، فلا محذور فيه. وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم على الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد، لأن صحة الصوم المعين موقوفة على التعيين في نية الناوى وفي ذهنه، فيلزم المحذور فتدبر (وتقدم تمامه) في القسم الثاني من الوقت المقيد به الواجب. (والثاني) من أقسام القول بالموجب (إبطال ما ظن من مأخذ خصمه) ومبني مذهبه في المسئلة الخلافية، يعني إبطاله من حيث كونه مأخذا، فيجوز أن يكون في حد ذاته صحيحا، غير أنه ليس مأخذا للخصم: وههنا مسامحة، إذ الثاني منه ليس نفس الإبطال، إذ حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع على ما مر، غير أنه هنا متضمن الإبطال المذكور على ما سيجيء (كفى القتل بالمثقل) أي مثاله مثل أن يقال في مسئلة القتل بالمثقل إذا استدل الحنفي على نفي القتل به، فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به كالعصا الصغيرة (للمعترض) الشافعي أن يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة، ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن مأخذا في مسئلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي على نفي القتل به (التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص) كالمتوسل إليه، وهو أنواع الجراحات القاتلة (فيقول) الحنفي قائلا بالموجب: إني أقول بأن التفاوت فيها لا يمنع، لكن (المانع) من القصاص (غيره) أي غير التفاوت في الوسيلة (ونفي مانع) خاص (ليس نفي الكل) أي كل الموانع، ولا يثبت مقصدك إلا بنفي